1- چون در قرض هدف اصلی کسب ثواب اخروی است و این مهم هم حاصل است لذا به صرف کاهش مختصر ارزش پول نمیتوان جبران ارزش تورم برای پول کرد مگر تورم غیر طبیعی باشد و یا مدت زمان زیادی بگذرد به گونه ای که عملا عرف آن را خسارت تلقی کند و خسارت فاحش صدق کند که در این صورت باید مصالحه به مبلغ تورم نمود.

2_ اگر تورم مملکتی بعد از تأخیر در پرداخت مختصر باشد به گونه ای که خسارت فاحش صدق نکند این شرط صحیح نیست و نمیتوان پولی بیشتر دریافت نمود اما اگر تورم غیر طبیعی بود و یا تأخیر به حدی زیاد بود که عرفا موجب کاهش شدید ارزش پول باشد میتوان مصالحه به مبلغ تورم نمود.

3_  اگر تورم مملکتی بعد از تأخیر در پرداخت مختصر باشد به گونه ای که خسارت فاحش صدق نکند این شرط صحیح نیست و نمیتوان پولی بیشتر دریافت نمود اما اگر تورم غیر طبیعی بود و یا تأخیر به حدی زیاد بود که عرفا موجب کاهش شدید ارزش پول باشد میتوان مصالحه به مبلغ تورم نمود.

4- با فرض اینکه تورم غیر طبیعی باشد و یا تأخیر به حدی زیاد باشد که موجب خسارت واقعی و فاحش باشد این شرط صحیح است و الا شرط باطل است و حکم ربا را دارد.