دریافت وجهی به عنوان تأخیر در پرداخت پول جنس شرعا جایز نیست بلکه فروشنده در صورت تأخیر اختیار فسخ معامله را دارد البته اگر خریدار وعده پرداخت را مکررا بدهد و عملا مدتهای زیادی طول بکشد به گونه ای که موجب سقوط مالیت جنس و ضرر فاحش فروشنده شود و عرف آن را خسارت بداند میتواند به مبلغ جدید مصالحه کنند و بهتر است معامله قبلی فسخ شده و معامله جدید با مبلغ جدید انجام شود.