پخش مستقیم دروس بسم الله الرحمان الرحیم rss بروزرسانی :
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی

تقلید

  • مسائل تقليد

    تقليد و شرايط مرجع تقليد

    س1 - آيا زن مجتهده مى‏تواند از خودش تقليد كند يا خير؟

    • ج1 - انسان وقتى مجتهد شد، بايد به فتواى خودش عمل نمايد، مرد باشد يا زن، فرقى نمى‏كند.

    س2 - آيا زن در مسائل مخصوص خودش، مثل حيض مى‏تواند از زن تقليد كند يا  خير؟

    • ج2 - يكى از شرايط جواز تقليد آن است كه مرجع بايد مرد باشد و فرقى بين مقلّد زن و مرد و مسائل زنانگى نيست.

     س3 - مراد فقهاء از شياع مفيد علم چيست و آيا شياع بايد از اهل خبره بدست بيايد يا از عموم مردم هم مكفى است؟

    • ج3 - شياعى كه مفيد علم است از هر راهى و در هر صورت صحيح و حجّت است ولى اگر مفيد علم نباشد، اگر چه هم از اهل خبره حاصل شده باشد حجّت نيست.

     س4 - ترويج از مرجعى كه انسان يقين دارد ديگران از او اعلم هستند چه صورتى دارد؟

    • ج4 - اگر تقليد از كسى كند كه تقليد اعلم را واجب ميداند در فرض مذكور اين كار جايز نيست.

     س5 - ترويج از مرجعى كه مروّج نمى‏داند اعلم است يا نه يا مشكوك به اعلميّت يا مساوى با ديگران مى‏باشد چه صورت دارد؟ اگر يقين دارد ديگرى به جهاتى از مرجع مورد نظر مروّج بهتر است يا طبق شهادت چند نفر كه گفته‏اند از فلانى مى‏شود تقليد كردو شخص مبلّغ هم طبق شهادت چند نفر از آن مرجع تبليغ مى‏كند در تمامى صور حكم تكليفى چيست؟

    • ج5 - بنظر حقير، چون تشخيص اعلميّت و احراز آن مشكل است در اين صورت با احراز جواز تقليد از شخصى كه توسط اهل خبره و با تقوى مورد تائيدند جايز است. والّله العالم.

     س6 - آيا تقليد از مجتهد اعلم واجب است يا از غير اعلم نيز مى‏توان تقليد كرد؟

    • ج6 - چون تشخيص اعلميّت بنظر ما مشكل است لذا تقليد از مجتهد محتمل الاعلميه افضل است مگر اينكه كسى مدعى احراز باشد كه در اينصورت احتياط در تقليد اعلم است.

     س7 - آيا تقليد ابتدايى از مجتهد ميّت نظير امام جايز است؟ در صورت اعلميّت مجتهد ميّت نسبت به مجتهدين حىّ وظيفه كسانى كهتازه به تكليف رسيده‏اند چيست؟

    • ج7 - تقليد ابتدايى بايد از مجتهد زنده باشد.

     س8 - آيا شهادت على نفسه مقبول است يا نه يعنى آنكه شخصى بگويد من مجتهد يا اعلم هستم و يا امام جماعت بگويد، من عادل هستم يا در مقام شهادت به طلاق، شخص شاهد مى‏گويد من عادلم؟

    • ج8 - اگر شخص، مهذّب و باتقوى باشد و او را به اين صفت بشناسند، كلامش در حقّ خودش هم قبول است، چون موجب اطمينان شنونده است.

     س9 - تقليد از زن مجتهده چه حكمى دارد؟

    • ج9 - تقليد از زن مجتهده حتّى براى مثل خود او هم جايز نيست.

     س10 - حكم ولايت امر يا فتواى او در صورت مخالفت با رأى مرجع تقليد كدام رجحان دارد؟

    • ج10 - در صورتى كه فتواى مجتهد با فتواى ولايت فقيه متفاوت باشد مقلّد هر كدام بايد به فتواى مجتهد خود عمل نمايد ولى اگر حكم حكومتى ولىّ فقيه با حكم مجتهد شخص متفاوت باشد، حكم ولىّ فقيه مقدّم است.

     س11 - اگر اعلم بودن مجتهدى ثابت شود، آيا بر ديگر مجتهدين واجب است كه اعلميّت او را اعلام كنند؟

    • ج11 - لازم نيست و اين اتّفاق نمى‏افتد.

     س12 - آيا زن در انتخاب مرجع تقليد خود تابع شوهر بايد باشد؟

    • ج12 - زن در انتخاب مرجع تقليد مستقلّ است.

     س13 - اگر بيّنه‏اى گواهى دهد كه زيد در اكثر مسائل لا على‏التعيين اعلم از ديگران است در اين صورت آيا واجب است در تمام مسائل از زيد تقليد كنيم و آيا مى‏شود از ديگرى تقليد كرد يا خير؟

    • ج13 - اگر خبره نفى اعلميّت در بقيّه مسائل را ننمايد، واجب است در تمام مسائل از مجتهد مذكور تقليد شود به احتياط واجب.

     س14 - چرا ولدالزنا نمى‏تواند مرجع تقليد يا امام جماعت شود و حال آنكه هيچ گناهى نكرده است؟

    • ج14 - اين ظلم از پدر و مادرش در حقّ او صورت پذيرفته و اينكه نمى‏تواند اين دو منصب را متصدى شود، از باب عظمت اين دو منصب در پيش شارع مقدّس است.

     س15 - وقتى بيّنه گواهى داد كه زيد در اكثر مسائل لا على‏التعيين اعلم از ديگرى است اگر ما در مسئله‏اى خاصّ احتمال اعلميّت بكر را بدهيم در اين مسئله بايد از زيد تقليد كنيم يا از بكر؟

    • ج15 - با فرض اينكه ما تبعيض در تقليد را جايز مى‏دانيم در مسئله‏اى كه بكر اعلم است مى‏توان از او تقليد كرد.

    مسائل تقليد و احتياط

     س1 - چه فرقى بين ضروريّات و يقينيات است كه مى‏گويند نياز به تقليد ندارد؟

    • ج1 - ضروريّات مربوط به دين و مذهب و يقينيات اعمّ است.

     س2 - اگر مرجعى از دنيا برود و مرجع تقليد ديگرى نباشد وظيفه مقلّد چيست؟

    • ج2 - در صورت امكان، عمل به احوط اقوال مراجع گذشته كند و اگر ممكن نبود به هر طرف كه مطابق با احتياط بنظرش ميرسد انجام دهد تا بعد از دسترسى به مجتهد اگر صحيح بود كفايت كند و اگر نه اعاده نمايد.

     س3 - مراد از لفظ احتياط در كلمات فقهاء چيست؟

    • ج3 - منظور، احتياط در هنگام عمل است.

     س4 - افرادى كه محتاط هستند آيا مى‏توانند در بعضى مسائل تقليد كنند يا خير؟

    • ج4 - در صورتى كه تقليد را اختيار نكرده باشد در هر مسئله مختار است كه تقليد كند و يا عمل به احتياط نمايد.

     س5 - شخص محتاط ، وجوهات خمس خود را بايد به مجتهد اعلم بدهد يا به هر مجتهدى بدهد كفايت مى‏كند؟

    • ج5 - در صورتى كه اعلميّت را احراز كرده باشد بايد وجوه را به مجتهد اعلم پرداخت كند زيرا از مصاديق عمل به احتياط است.

     س6 - احتياط حضرتعالى را به كداميك از مراجع رجوع كنيم؟

    • ج6 - رجوع به هر كسى كه واجد شرايط باشد با رعايت الاعلم فالاعلم جايز است.

     س7 - شخصى مقلّد زيد بوده، مدّت پنج سال بعد از رحلت او رجوع كرده به عمرو، سه سال بعد از رحلت او هم رجوع كرده به بكر و به تقليد زيد باقى است حال آيا مى‏شود در يك مسئله كه زيد احتياط واجب دارد مقلّد غير بكر شود يا نه، البتّه بر فرض اعلميّت زيد، ضمنادر جواز تقليد غير بكر بيّنه موجود است؟

    • ج7 - در احتياطهاى زيد بايد به بكر رجوع كند در صورت تمايل و رجوع به غير جايز نيست اگر آن غير با بكر در اجتهاد مساوى باشد.

     س8 - مفاهيم احتياط واجب و مستحبّ را توضيح فرمائيد؟

    • ج8 - در احتياط واجب، مقلّد مى‏تواند در آن مسئله كه مرجعش احتياط واجب كرده به مجتهد ديگر رجوع كند ولى در احتياط مستحبّ،حقّ رجوع به غير را ندارد و بايد به فتواى مرجع خود عمل كند.

     س9 - براى شخص محتاط، آيا حدود دائره احتياط ، در احكام بين فتاواى فقها موجود است؟ و آيا واجب است داخل كردن فتاواى فقهاى گذشته؟

    • ج9 - مدار در احتياط، تحصيل علم در انجام تكليف واقعى است و لو اين كه با عمل به فتاواى فقهاى گذشته باشد.

    س10 - در عبارات ذيل كه در رساله استفاده شده در كداميك از موارد مى‏توان از مجتهد ديگر تقليد كرد:

    الف - به احتياطى كه در كنار فتوامى‏آيد احتياط مستحب گفته مى‏شود

    ب - احتياط واجب كه معمولامطلق مى‏آيد.

    ت - موردى كه مجتهد مى‏فرمايد اشكال دارد.

    ث - موردى كه مجتهد مى‏فرمايد مورد تأمل است.

    ج - موردى كه مى‏فرمايد اين مورد مشهور است.

    ح - موردى كه مى‏فرمايد اين چنين گفته شده.

    خ - موردى كه مى‏فرمايد اين مطلب اشهر است.

    د - موردى كه مى‏فرمايد اقوى اين است.

    ذ - موردى كه مى‏فرمايد اظهر اين است.

    • ج10 - الف - جايز نيست.ب - جايز است.
    • ت - جايز است.ث - جايز است.
    • ج - جايز نيست.ح - جايز است.
    • خ - جايز نيست.د - جايز نيست.
    • ذ - جايز نيست.

     س11 - آيا مسئله حرمت تقليد، شامل طلاّب و فضلائى كه در بعضى از مسائل مجتهد هستند هم مى‏شود؟

    • ج11 - در مسائلى كه اجتهاد كرده باشد جايز نيست از ديگرى تقليد كند.

     س12 - كسى كه در حدّ احتياط است در اين صورت واجب است احتياط كند يا مى‏تواند تقليد كند و يا مى‏تواند بعضى از مسائل را احتياط و بعضى را تقليد كند؟

    • ج12 - مخيّر است، مى‏تواند تقيلد نمايد و مى‏تواند احتياط كند.

     س13 - آيا فرد عامى بايد تقيلد كند يا اينكه مى‏تواند وظايفش را بر طبق احتياط انجام دهد؟

    • ج13 - افراد عامى نمى‏توانند احتياط كنند زيرا بدست آوردن موارد احتياط براى عامى معمولا امكان ندارد لذا بايد تقليد نمايد.

     س14 - فرق بين احوط لزومى و عبارت "افضل اين است" چيست؟

    • ج14 - اگر در كنار قيد احوط لزومى قيد فتوايى نباشد دليل بر اين است كه اين احتياط بايد عمل شود و عبارت افضل هم دلالت بر استحباب مى‏كند.

    تبعيض در تقليد

     س1 - آيا انسان مى‏تواند در اعمالش از دو مجتهد تقليد كند؟

    • ج1 - اگر در دو عمل متفاوت باشد اشكال ندارد ولى اگر در يك عمل باشد بايد طورى عمل نمايد كه مستلزم بطلان نباشد ضمنا در هر دو صورت بايد دو مجتهد مساوى باشند.

     س2 - در فرض اعلميّت مجتهد ميّت نسبت به مجتهدين حىّ و وجوب تقليد از وى آيا مى‏توان در بعضى از مسائل از مجتهد حىّ تقليد كرد؟

    • ج2 - چون قائل به جواز بقاء بر ميت هستيم، لذا رجوع به حىّ غير اعلم در بعضى از مسائل هم جايز است.

     س3 - آيا جايز است قسمتى از مسائل خود را از يك مجتهد و قسمت ديگر را از مجتهد ديگر تقليد كرد؟

    • ج3 - در صورتى كه مستلزم بطلان عمل به نظر مجتهد ديگر نگردد و هم چنين هر دو مجتهد را مساوى بداند اشكال ندارد كه در تقليد تبعيض كند.

     س4 - آيا مى‏شود در باب نماز و روزه و مسائل ديگر از دو مجتهد تقليد كرد؟

    • ج4 - در صورتى كه در يك عمل نباشد اشكال ندارد و يا اگر در يك عمل است طورى نباشد كه عمل به هر دو مستلزم بطلان باشد.

     س5 - شخصى مقلّد حضرت امام6بوده پس از ارتحال ايشان از آیت الله خوئى6و پس از آیۀالله گلپايگانى 6و بعد از آیتالله اراكى 6تقليد نموده و در عين حال، با توجّه به اين كه همه مراجع بزرگوار ياد شده بنحوى بقاء بر تقليد از مجتهد ميّت را جايز مى‏دانستند بر مجتهد قبلى نيز باقى مانده است در حال حاضر تكليف چيست؟ آيا مى‏تواند در عمل به مسائل شرعى تبعيض قائل شود و از همه آنها تقليد كند؟

    • ج5 - تبعيض در صورتى جايز است كه در حال حيات مجتهدى در مسئله‏اى بفتواى او عمل كرده باشد و با اجازه مجتهد حىّ بعدى باقى بر ميت مانده باشد اما اگر در حال حيات آن مجتهد به آن مسئله عمل نكرده و يا عمل كرده ولى در آن مسئله رجوع به مجتهد زنده بعدى نموده ديگر نمى‏تواند در آن مسئله به مجتهد قبلى باقى بماند، نتيجه آن مى‏شود كه چه بسا انسان در چهار مسئله از چهار مجتهد به ترتيب باقى بماند يعنى مسئله اوّل از مجتهد اوّل كه عمل كرده در حال حيات و با اجازه مجتهد بعدى باقى مانده و در مسئله دوّم از مجتهد دوم با اجازه در بقاء از مجتهد سوّم نسبت به هر دو مسئله و همچنين در مسئله چهارمى. والّله العالم.

     س6 - دقيقانمى‏دانيم در چه مسائلى بين فقهاى اسلام اختلاف نظر است تا به اعلم رجوع شود؟

    • ج6 - با فرض مذكور تقليد از مجتهد جايزالتقليد اشكال ندارد.

    بقاء بر تقليد از ميّت

     س1 - به فتواى حضرت امام رضايت از كسى كه غيبت او را كرده‏ايم لازم نيست و لو آنكه به او دسترسى داشته باشيم حال در اين مسئله كسى كه بقاء بر تقليد را جايز مى‏داند آيا مى‏توان تا آخر عمر بر او باقى ماند يا خير؟

    • ج1 - در صورتى كه مرجع حى، قائل به جواز بقاء بر ميت باشد و مقلد نيز رجوع به مرجع ديگرى نكرده باشد مى‏تواند در اين مسئله به فتواى مرجع ميت خود عمل نمايد.

     س2 - شخصى كه به مرجع حىّ رجوع كرده بعد از مدتى مرجع مرجوع فوت كرد، آيا بايد دوباره به حىّ ديگرى رجوع كند يا اين كه به فتواى مرجع اوّلى و دوّمى مى‏تواند عمل كند؟

    • ج2 - به نظر ما بايد به احوط قولين عمل نمايد.

     س3 - آيا در مسئله بقاء بر تقليد مجتهد ميّت مى‏توان در مسائلى كه انسان به آنها عمل ننموده از ميّت تقليد كرد؟

    • ج3 - جواز بقأ، فقط در مسائلى است كه در زمان حيات مجتهد به آنها عمل شده است.

     س4 - آيا در فرض اعلميّت مجتهد ميّت نسبت به مجتهدين حىّ تقليد از ميّت واجب است، در فرض تساوى ميّت و حىّ وظيفه چيست؟

    • ج4 - بقاء جايز است و اگر مساوى باشند، احتياط در رجوع به حىّ است.

     

     س5 - آيا بقاء بر ميّت جايز است؟

    • ج5 - با اجازه از مجتهد زنده كه بقاء بر ميت را جايز مى‏داند مى‏توانيد فقط در مسائلى كه به فتواى مجتهد ميت عمل كرده‏ايد باقى باشيد.

     س6 - شخصى مقلّد حضرت امام 6بوده و پس از ارتحال ايشان، با تقليد از آیت الله اراكى6 در مسئله بقاء بر تقليد از مجتهد ميّت بر امام باقى مانده است در صورتى كه اين شخص در زمان حيات آیت الله اراكى 6به جز مسئله بقاء بر تقليد از مجتهد ميّت در مسئله ديگرى از ايشان تقليد ننموده باشد، آيا مى‏تواند در حال حاضر در مسائل ديگر، نظير تمام بودن نماز شخص كثير السفر از آیت الله اراكى تقليد كند در صورتيكه بر اصل تقليد خود از امام 6نيز باقى باشد؟

    • ج6 - در مسائل ديگر نمى‏تواند به مجتهد دوّم باقى باشد، چون در حال حيات مجتهد دوّم به آن مسائل عمل نكرده است.

     س7 - شخصى پس از رسيدن به سنّ تكليف، در ميان دو مرجع تقليد (زيد و عمرو) زيد را اعلم تشخيص داده و از وى تقليد نموده ولى پس از فوت هر دو مرجع تقليد به اين نتيجه رسيده كه تشخيص وى در آن زمان صحيح نبوده و عمرو اعلم بوده مستدعى است بفرمائيد با فرض وجوب تقليد از مجتهد ميّت اعلم تقليد از زيد واجب است يا تقليد از عمرو در صورتى كه مقلّد در زمان حيات عمرو از او تقليد ننموده است؟

    • ج7 - بايد رجوع به حىّ نمايد و براى او بقاء صحيح نيست زيرا نسبت به عمرو تقليد ابتدائى است و نسبت به زيد بقاء غير صحيح است.

     س8 - اگر انسان بر تقليد ميّت باقى باشد در مسائل مستحدثه چگونه بايد عمل كند؟

    • ج8 - بايد در مسائلى كه فتواى مجتهد ميّت معلوم نيست، به مجتهد حىّ جايز التقليد رجوع كند.

     س9 - شخصى بدون تقليد و اجازه از مجتهد حىّ تاكنون بر امام راحل6 يا يكى از مراجع ميّت باقى مانده است آيا در حال حاضر ميتواند با فتواى مراجع حىّ به تقليد خود از مجتهد ميّت ادامه دهد و وضعيت اعمال سابقش كه بدون اجازه مجتهد حىّ از مجتهد ميّت تقليد كرده چگونه است؟

    • ج9 - در صورتى كه بقاء و عملش مطابق با فتواى مجتهد حىّ كه بايد از او تقليد كند بوده، از لحاظ خصوصيات و حدود كه اختلافى است اعمالش مقرون به صحّت است در غير اين صورت، صحّتش مشكل است.

     س10 - آيا جايز است براى كسى كه بر تقليد از ميّت باقى مانده است در مسائل مستحدثه به فتواى مجتهدش عمل كند در حاليكه نمى‏تواند نظر مجتهد ميّت را بدست بياورد و آيا در اينگونه مسائل هم بايد از اعلم تقليد كند و اگر امكان شناخت اعلم نباشد وظيفه چيست؟

    • ج10 - نظر به آنكه در مسائلى مى‏توان باقى بر ميّت بود كه عمل شده است و لذا در كلّ مسائل مستحدثه بايد از مجتهدش تقليد كند و در صورت تعذّر از شناخت اعلم بايد از كسى كه جايزالتقليد است، تقليد شود.

    اعمال انجام شده بدون تقليد

     س1 - وضعيت جوانان مسلمانى كه بواسطه گرايش به مسائل روشنفكرى، تقليد از مجتهدين را قبول ندارند چگونه است در حالى كه اعمال آنها بدون تقليد از مجتهد مى‏باشد؟

    • ج1 - اعمالشان در صورتى صحيح است كه يا موافق احتياط باشد يا مطابق فتواى مجتهدى كه وظيفه دارند از او تقليد نمايند، در صورتى كه قصد قربت در امور عبادى از آنها متمشى شود.

     س2 - شخصى متوجّه عنوان تقليد نبوده امّا مسئله‏اى كه برايش پيش مى‏آمده از رساله مجتهد وقت اخذ مى‏نموده و عمل مى‏كرده آيا اين مقدار براى تحقق تقليد و بقاء پس از فوت او كافى است يا خير؟

    • ج2 - اگر عملش مطابق با فتواى مجتهدى كه مى‏بايست از او تقليد كند بوده اشكالى ندارد و در بقاء هم بايد نظر همان مجتهد را ملاحظه نمايد.

    مسائل تكليف

     س1 - در چه سنّى بچّه مميّز و رشيد مى‏گردد؟

    • ج1 - اين يك امر عرفى است كه نسبت به افراد و محيط تفاوت مى‏كند و لذا هرگاه خوب را از بد تشخيص دهد او مميّز است.

     س2 - جاهل قاصر و مقصّر به چه كسى گفته مى‏شود؟

    • ج2 - جاهل قاصر كسى است كه تمكّن از تعلّم مسائل نداشته و جاهل مقصّر مقابل آن است يعنى كسى كه مى‏توانسته ياد بگيرد و كوتاهى كرده و ياد نگرفته است.

     س3 - تعيين سنّ براى انجام فرايض دينى با احكام امضائى و معاملاتى با هم فرق دارد و آيا بين سنّ انجام فرايض دينى از قبيل نماز و روزه با احكام امضائى و معاملاتى فرقى قائل هستيد يا هر دو را در دختران نه سالگى تمام و در پسران پانزده سالگى تمام مى‏دانيد؟

    • ج3 - به نظر ما اگر توان بدنى و بعبارت ديگر قدرت و رشد كامل باشد تفاوتى بين وجوب احكام عبادى و صحّت در احكام غير عبادى وجود ندارد، البته در احكام عقود به معنى‏العام اضافه بر بلوغ، رشد هم لازم است و لذا اگر رشد كافى وجود نداشته باشد، صحّت عقد مشكل است و همچنان كه در احكام عبادى اضافه بر بلوغ، توان بدنى و قدرت هم شرط عمل است و لذا اگر قدرت وجود نداشته باشد بسيارى از احكام عبادى واجب نيست مگر در وصيّت كه روايتى وارد است كه قبل از بلوغ در پسران يعنى 10 سالگى مى‏تواند وصيّت كند.

     س4 - آيا بين بلوغ عقلى و بلوغ دينى و بلوغ جنسى فرقى قائليد يا نه و يا به تعبير ديگر به نظر جنابعالى براى همه تكاليف سنّ واحدى (9سالگى در دختران) جعل و تشريع شده يا اينكه هر تكليفى سنّى را اقتضاء مى‏كند؟

    • ج4 - به نظر مى‏رسد فرقى وجود نداشته باشد مگر قرينه‏اى بر خلاف وجود داشته باشد كه مثلابلوغ عقلى نيست.

     س5 - با توجّه به اينكه در قرآن و سنّت فقط بر نشانه‏هاى بلوغ تأكيد شده و تفسيرى از آن ارائه نشده حيض و قاعدگى و موى زهار از نشانه‏هاى خارجى بلوغ شمرده شده‏اند و فقهاء و بزرگان بدان فتوا داده‏اند، و موى زهار در دختران نشانه بلوغ شمرده نشده و ادّله اختصاص به پسران دارد و با توجّه به اينكه روايات 9 سالگى معارض با روايات 10 و 13 سالگى است نظر مبارك حضرتعالى در سنّ بلوغ دختران چيست؟

    • ج5 - به نظر ما 9 سال تمام، علامت براى بلوغ دختران است و علاميّت موى زهار مخصوص پسران است زيرا اصلا دختران زهار بمعناى علامت بلوغ ندارند.

     س6 - به نظر حضرتعالى دختران در چه سنّى به بلوغ مى‏رسند و آيا 9 سال تمام موضوعيّت دارد يا مثل مرحوم صاحب جواهر (در ج 26 ص 4) آنرا اماره براى بلوغ طبيعى مى‏دانيد چنانچه از نظر مرحوم شيخ طوسى و قاضى ابن برّاح، محقّق حلّى و شهيد اوّل نيز اين مسئله استفاده مى‏شود. خلاصه اينكه آيا بلوغ يك مسئله تعبّدى و فقهى است يا اينكه يك موضوع خارجى است و علائم و امارات بيان شده از طرف شارع مقدّس از قبيل سنّ، احتلام، حيض و... موضوعيّت ندارند؟

    • ج6 - بلوغ يك امر طبيعى و واقعيّت خارجى است كه اماراتى دارد، كه يكى از علائم، گذشت 9 سال تمام قمرى براى دختران است و امر تعبّدى نيست بلكه شارع 9 سال را براى دختران حدّ آخر و آخرين علامت براى بلوغ طبيعى دانسته كه ممكن است توأم با علائم ديگر هم باشد و گاه علائم ديگر هم نيامده ولى شارع اِخبار كرده كه با اتمام 9 سالگى بلوغ طبيعى مورد نظر شارع تأمين مى‏گردد.

     س7 - با توجّه به آيات و روايات باب آيا روايات 9 سال در بلوغ موضوعيّت دارد يا خير؟

    • ج7 - موضوعيّت ندارد و علامت و اماره است.

     س8 - آيا 9 سالگى را در بلوغ اماره تعبّدى مى‏دانيد يا خير؟

    • ج8 - اماره است در فرا رسيدن بلوغ طبيعى و واقعى.

     س9 - با توجّه به تعارض روايات 9 سالگى با روايات 10 سالگى و 13 سال خصوصابا موثقه عمار ساباطى (وسائل‏الشيعه ج 1 ص 32 باب 4 ج 12) و با توجّه به عدم تطابق آنها با واقعيّت خارجى (حيض نشدن دختر در 9 سالگى) نظر مبارك را در صورت مصلحت صريحادر باب بلوغ دختران بيان فرمائيد؟

    • ج9 - روايت عمار ساباطى مورد اعراض اصحاب است و روايت 10 سالگى محمول به 9 سال تمام است و لذا بلوغ دختران با 9 سال تمام تحقّق پيدا مى‏كند.

    مسائل متفرقه تقليد

     س1 - شخصى بر اساس بيّنه شرعيّه، يعنى دو مجتهد عادل كه گفته‏اند زيد جايز التقليد است بر اساس همين بيّنه افراد زيادى را ارجاع به زيد داده و بعد براى اين مبلّغ علم يا ظنّ حاصل شده و يا احتمال مى‏دهد كه عمرو اعلم است حال آيا لازم است كه به آن افراد مرجوع اعلام كند يا نه؟

    • ج1 - اگر قابليّت شخص مجتهد را به نقل دو خبر عادل بيان كرده عوض شدن عقيده خودش موجب اعلام نمى‏گردد ولى اگر خودش مستقيماً مردم را به ايشان ارجاع داده بدون ذكر دو بيّنه در اين صورت بعيد نيست كه لازم به تذكّر باشد.

     س2 - زيد طبق بيّنه شرعيّه مقلّد بكر شده است به اعتقاد اين كه اين دو خبره عادل هستند ولى بعداكشف شد كه آنان عادل نبودند تقليد زيد چه صورتى دارد؟

    • ج2 - اگر خبر دو خبره موجب وثوق و اطمينان باشد كافى است و لو عادل هم نباشند.

     س3 - مرحوم صاحب عروه در بحث تقليد مسئله 52 مى‏فرمايند: «اذا بقى على تقليد الميّت من دون أن يقلد الحىّ فى هذه المسأله كان كمن عمل من دون تقليد» از طرفى حضرتعالى در رساله مسئله 14 فرموده‏ايد اگر مكلّف مدّتى... حال در همين مسئله 52 عروه نظرتان با صاحب عروه مطابق است پس اگر اين مقلّد طبق بيّنه يعنى دو عالم عادل بگويد از فلانى مى‏شود تقليد كرد و يا جايز التقليد است از همين آقا تقليد كند و اعمال گذشته او مطابق فتواى اين مرجع انتخاب شده باشد آيا اعمال او صحيح است يا خير؟

    • ج3 - در صورتى كه عملش مطابق با فتواى مجتهدى باشد كه بايد از او تقليد كند عمل گذشته او صحيح است و الاّ بايد اعاده كند.

     س4 - فردى هنوز به تكليف نرسيده و مى‏خواهد اعمال عبادى را انجام دهد آيا بايد مطابق فتواى مرجعى باشد يا خير؟

    • ج4 - خوب است عملش را با فتواى مرجعى تطبيق دهد، مخصوصا اگر قائل شويم كه اعمال نوجوانان عبادى و شرعى است نه تمرينى.

     س5 - مرجع تقليد زن و شوهرى با هم فرق دارد كه اين دو مجتهد در مسئله شستن لباس با هم اختلاف دارند، زن هنگام شستشوى لباس شوهر، بايد طبق فتواى كدام مجتهد عمل نمايد؟

    • ج5 - زن مى‏تواند به وظيفه خود يعنى طبق فتواى مرجع خود عمل كند و به شوهر خود اعلام نمايد.

     س6 - اگر مجتهدى به هر طريقى براى او ثابت شد كه اعلم است آيا بر او معرفى و اعلام واجب است يا خير؟

    • ج6 - همين كه خود را در معرض شناسائى قرار دهد بوظيفه خود عمل كرده است و كفايت مى‏كند.

     س7 - در عروه مسئله 29 مرحوم سيد 6فرمود: يجب التقليد فى الواجبات و المحرّمات... او العاديّات حال مراد از عاديّات چيست؟

    • ج7 - مراد كارهاى معمولى روزانه انسان، اعم از خوردن و آشاميدن و غير آن است كه در اين موارد بايد از نظر حكم، تقليد نمايد.

     س8 - چنانچه بر طبق فتواى مجتهدى مسائلى را انجام داده و مجتهد بعدى فتوائى خلاف فتواى مجتهد اوّل دارد آيا بايد آن اعمال اعاده گردد؟

    • ج8 - اعاده لازم نيست.

     س9 - اگر دو مجتهد مطلق بگويند فلان مرجع تقليد اعلم است و ما با اينكه اين دو نفر را مجتهد مطلق مى‏دانيم شكّ داشته باشيم كه خبره هستند يا نيستند لطفابفرماييد آيا اين دو نفر چون مجتهد مطلق هستند لزوماخبره به حساب مى‏آيند يعنى آيا هر كس مجتهد مطلق باشد حتماخبره است يا مى‏شود كسى مجتهد مطلق باشد ولى خبره نباشد؟

    • ج9 - خبره مى‏باشند گرچه ممكن است اطلاعات آنها در مورد شخص ديگر كافى نباشد ولى اهل خبره مى‏باشند.

     س10 - آيا در فتاوى عبارت (جايز نيست) با (حرام است) يك معنا دارد؟

    • ج10 - در بيشتر موارد تفاوت نمى‏كند.

    عدول از مجتهدى به مجتهد ديگر

     س1 - اگر شخصى از مرجعى تقليد كند سپس عدول به مرجع ديگرى نمود كه فتواى او مخالف فتواى مرجع اوّل باشد آيا اعمال گذشته را بايد اعاده كند؟

    • ج1 - اعاده لازم نيست.

     س2 - در احتياطات واجب به اعلم مراجعه كردم حال بعد از 6 ماه عمل به فتواى مجتهد دوّم، مى‏خواهم برگردم آيا مى‏توانم برگردم يا خير و در صورت اعلم بودن مرجع اوّل يا مساوى بودن چطور؟

    • ج2 - در صورتى كه مرجع دوّمى اعلم از مرجع اوّل بوده و كشف شود كه اوّلى اعلم نيست، نمى‏تواند برگردد.

     س3 - عدول از مجتهدى كه اعلم بودنش ثابت شده نيست به مجتهدى ديگر كه او هم اعلميّتش ثابت نشده چه حكمى دارد؟

    • ج3 - عدول از مجتهد مساوى به مجتهد ديگر اشكال ندارد.

     س4 - آيا عدول از مجتهدى به مجتهد ديگر در صورت تساوى جايز است؟

    • ج4 - در صورت تساوى عدول جايز است.

    نقل فتواى مجتهد

     س1 - اگر سخنران مى‏داند كه مردم به فتاوائى كه در منبر نقل مى‏كند عمل مى‏كنند، آيا واجب است مشخص نمايد كه فتواى كيست تا مردم قبل از عمل به فتواى مجتهد خود توجّه نمايند و اگر كسى سئوالى را مطرح كند آيا بايد بپرسد كه فتواى چه مجتهدى را سئوال مى‏كنيد؟

    • ج1 - اگر سخنران مى‏داند يا گمان قوى دارد كه مردم عمل به فتاواى نقل شده مى‏كنند بايد تذكّر بدهد و هم چنين در سئوال دوّم بايد بداند كه فتواى چه مجتهدى را سئوال نموده‏اند.

    ولايت فقيه

     س1 - لطفاولايت مطلقه فقيه را توضيح دهيد؟

    • ج1 - اين مسئله جاى بحث بسيار دارد لكن آنچه از روايات فهميده مى‏شود اين است كه در زمان غيبت حضرت ولىّ عصر (عج) مَجارى امور مسلمين به دست فقيه جامع شرايط سپرده  مى شود تا امورى كه در زمان حضور، بايد امام 7 انجام دهد، ولىّ فقيه آن را انجام دهد.

     س2 - آيا ولىّ فقيه در زمان غيبت امام معصوم ولايت مطلقه دارد و اگر چنين باشد كسانى كه ولايت مطلقه فقيه را قبول ندارند آيا به مسلمان بودنشان خللى وارد نمى‏شود؟

    • ج2 - به نظر ما ولايت فقيه ولايت مطلقه است ولى چون يك بحث نظرى است كسى كه اين مطلب را قبول نداشته باشد بر مسلمان بودن او مشكلى ايجاد نمى‏شود.

     س3 - آيا هر مرجع تقليدى ولىّ فقيه است؟

    • ج3 - اگر مراد از ولىّ فقيه اصل ولايت فقهاست، هر مجتهد جامع الشرايطى ولايت دارد ولى نه بعنوان ولايت فقيه اصطلاحى.

ارسال سوالات شرعی

قبل از ارسال سوال توجه فرمایید :
  • ابتدا به بانک استفتائات مراجعه نموده و چنانچه پاسخ خود را بدست نیاوردید ، سوال خود را برای ما ارسال نمایید ، این بخش تنها پاسخ گوی مسائل شرعی و اعتقادی است ، در غیر این صورت به سوالات دیگر پاسخ داده نمی شود.
  • لطفا سوالات خود را بصورت اختصار ارسال نموده ، همچنین پست الکترونیکی خود را بصورت صحیح درج نمایید .