پخش مستقیم دروس بسم الله الرحمان الرحیم rss بروزرسانی :
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی

معاملات

  • مسائل معاملات

    معامله با اطفال

     س1 - اگر كسى ماشينى را نزد مكانيك ببرد، بّچه‏اى آمد و آن را درست كرد و 1500 تومان اجرت شد كه به بچّه داده شد، حكم اين مسئله چيست؟

    • ج1 - در صورتى كه طرف قرارداد بزرگتر باشد و بچّه فقط واسطه در گرفتن پول اجرت با اذن صاحبش باشد، اشكالى ندارد امّا در غير اين صورت محلّ اشكال است و لذا بهتر آن است كه صاحب او را مطّلع سازند.

     س2 - بسيارى مواقع بچّه‏هاى نابالغ حتّى پنج ساله را مى‏فرستند كه از دكّان چيزى بخرد، آيا فروش به آنها جايز است؟

    • ج2 - در بسيارى مواقع بچّه واسطه در خريد است و خود او چيزى نمى‏خرد، بلكه خريدار ولىّ اوست كه در اين صورت اشكال ندارد و الاّ خالى از اشكال نيست.

    معامله با اطفال

     س1 - اينجانب از كودكى كه پدرش نيز نظارت داشت جنسى خريده‏ام كه ظاهراً معيوب بوده و حال پدر نمى‏گيرد اصل معامله چه صورت دارد و آيا حقّ پس دادن را دارم يا خير؟

    • ج1 - با فرض موجود بايد پدر آن را پس بگيرد زيرا حقّ فسخ داريد.

     س2 - خريد و فروش اجناس از سوى اطفال چه صورت دارد؟

    • ج2 - اگر طفل خود مستقلاچيزى را مى‏خرد و مى‏فروشد معامله صحيح نيست ولى اگر بعنوان يك ابزار هست و در حقيقت خريدار يا فروشنده ولىّ اوست اشكال ندارد.

    شرايط بيع

     س1 - آيا خريد و فروش جنسى كه ثمن آن ذكر نشده صحيح است؟

    • ج1 - چون ثمن معامله مجهول است صحيح نيست.

     س2 - آيا شرط فاسد مفسد بيع است؟

    • ج2 - شرط فاسد در صورتى كه ماهيّت بيع را به هم نزند مفسد بيع نيست.

     س3 - شخصى مال منقول خود را به شخص ديگرى مى‏فروشد و قيمت آن را كامل نمى‏گيرد، مقدارى از قيمت در ذمّه مشترى باقى مى‏ماند در اينجا خيار فسخ دارد يا خير؟

    • ج3 - چنانچه مشترى در پرداخت ثمن تأخير و قصد ندادن آن را داشته باشد بايع حقّ فسخ دارد.

     س4 - آيا تجارت طلا شرعاحلال است منظور شمش و به نرخ روز خريدن و فروختن است؟

    • ج4 - خريد و فروش طلا اشكال ندارد و به صورت شمش هم اشكال ندارد مگر اينكه از نظر دولت منع شده باشد.

     س5 - شغل بعضى برادران خريدن كامپيوتر براى مشترى است اين برادران گاهى وسايلى را از روى كامپيوتر خريدارى شده جدا مى‏كنند كه اين وسايل مورد احتياج مشترى نيست مگر در طول زمانهاى دراز و يا حتّى گاهى اوقات اين وسايل براى كامپيوتر مشترى ضرر هم دارد ولى مشترى نمى‏داند و عادت كامپيوتر فروشها هم به همين منوال است حال سئوال اين است كه آيا لازم است اين اشياء هم به مشترى داده شود و آيا جدا كردن اين وسايل حرام است يا خير؟

    • ج5 - اگر كامپيوتر را جهت مشترى خريدارى مى‏كند حقّ برداشتن آن را ندارد ولى اگر براى خود مى‏خرد و بعد با شرايط موجود يعنى برداشتن بعضى از وسايل مى‏فروشد، اشكال ندارد.

     س6 - نحوه ايجاب و قبول در مناقصه، مزايده و حراج چگونه است؟

    • ج6 - بعد از آنكه قيمت با مشخصات مزايده و مناقصه معيّن گرديد ايجاب و قبول به نحو معاملات متعارف انجام مى‏گيرد.

     س7 - آيا صِرف اعلام مزايده و مناقصه يا اعلام قيمت شفاهى در حراج ايجاب به حساب مى‏آيد؟

    • ج7 - صِرف اعلام قيمت ايجاب محسوب نمى‏شود زيرا قيمتها تغيير مى‏كند و لذا بعد از آنكه قيمت معيّن و نهايى شد، لازم است ايجاب صورت گيرد.

     س8 - آيا برنده شدن به خودى خود مى‏تواند قبول محسوب شود يا علاوه بر اعلام برنده مناقصه يا مزايده، مناقصه يا مزايده گذار به قرارداد بيع جديد نياز دارد؟

    • ج8 - احتياج به قبول مستقلّ ندارد. لازم به ذكر است در تمامى موارد ذكر شده جوابها در صورتى است كه معامله بصورت معاطات انجام نگيرد ولى اگر بصورت معاطات، معامله انجام بگيرد صرف تحويل گرفتن جنس و پرداخت پول كفايت مى‏كند.

     س9 - حدودايكصد سال قبل دو برادر بودند كه يكى قسمت زمين خود را به برادرش بطور بيع قطعى فروخته است و گفته شده اگر ادّعا كند دو برابر قيمت فروخته شده جريمه پرداخت شود، زمين ياد شده تا هم اكنون در تحت تصرّف وارثين بايع مى‏باشد آيا وارثين مشترى مى‏توانند ادّعايى بكنند يا خير؟

    • ج9 – وارثین مشتری حق ادعا دارند.

     س10 - شخصى زمين خود را به قيمت تعيين شده مى‏فروشد پول را هم دريافت مى‏كند و در سند قيمت بيشترى مى‏نويسد شرعااين زيادى قيمت كه ادّعا مى‏شود چه حكمى دارد و همچنين اگر آن قيمت معيّن در ذمّه مشترى مانده باشد حكم خيار فسخ را دارد يا خير؟

    • ج10 - معامله بر اساس قيمت مورد توافق بايع و مشترى است و سند دخالتى در قيمت معامله ندارد و چنانچه مشترى در پرداخت ثمن تأخير و قصد ندادن آن را داشته باشد، براى بايع حقّ فسخ است.

    فروش مال ديگران

     س1 - يك قطعه زمين وقف بر امام حسين 7 بود فردى آن را خريدارى كرد و حال آن كه نمى‏دانست وقفى است، امّا فروشنده اطّلاع داشت اين معامله چه صورتى دارد؟

    • ج1 - معامله باطل است و خريدار بايد به فروشنده رجوع كند و ثمن را پس بگيرد.

     س2 - فروختن جنس يا ملك غصبى به كسى كه مى‏داند غصبى است، چگونه است و اگر در دست مشترى تلف شد، مالك اصلى به كداميك بايد مراجعه كند؟

    • ج2 - اين معامله جايز نيست و در صورت تلف، صاحب مال مى‏تواند به هر كدام مراجعه كند.

     س3 - آيا بيع و شراى اراضى موقوفه صحيح است؟

    • ج3 - بيع عين اراضى موقوفه جايز نيست.

     س4 - چنانچه ملك مزروعى بدون معارضى كه داراى سند مالكيّت قانونى بوده و با رعايت همه جوانب شرعى همه ساله توسط مالكين كشت آبى و ديم گرديده، توسط هر يك از ارگانهاى دولتى يا اشخاص مى‏توانند شرعااز آنان سلب مالكيت نمود؟

    • ج4 - بعد از ثبوت ملكيّت شرعى براى كسى، سلب آن بايد به يكى از طرق شرعى باشد، از قبيل حصول اسباب نقل و انتقال يا حكم حاكم شرع براى اداء دين در حقّ شخصى كه از تصرّف ممنوع شده است.

    شكّ در مالكيت

     س1 - اينجانب به شغل كسب مشغول هستم و با افراد زيادى سر و كار دارم لذا گاهاً افرادى كه خود كاسب و معتبر هستند، كالايى جهت فروش به مغازه اينجانب مى‏آورند كه قيمت آن خيلى مناسب و ارزان است آيا اينجانب حقّ دارم مشكوك شوم و تجسّس نمايم؟

    • ج1 - در صورتى كه متّهم نباشد، تجسّس جايز نيست.

     س2 - ملكى را به فرزند پسرم به مبلغى فروختم با اين عنوان كه پس از فوتم بخشى را بعنوان ارث ببرد و بخشى را هم خرج دفن و كفن من نمايد و تا زنده هستم در اختيار خودم باشد، با توجّه به اين كه هيچ مبلغى دريافت نكردم حالا پشيمان هستم، آيا مى‏توانم معامله را به هم بزنم؟

    • ج2 - اگر ملك فروخته شده در اختيار خريدار قرار داده شده باشد بعنوان واگذارى، اين معامله صورت گرفته است و صحيح مى‏باشد و بايد با رضايت فرزند پس گرفته شود، مگر تأخير در دادن پول باعث شود كه پدر معامله را به هم بزند و اما اگر هيچگونه داد و ستدى صورت نگرفته معامله باطل است.

     س3 - چنانچه افراد بهائى اجناس خود را نسبت به ديگران ارزانتر بفروشند، خريد مسلمين از آنها چه صورت دارد؟

    • ج3 - با اجازه حاكم شرع اشكال ندارد.

     س4 - شخصى بعد از 14 سال بر اثر مرض صرع مى‏ميرد در اين مدّت معاملاتى انجام داده و اسنادى را به امضاء رسانيده با توجّه به نوع مرض كه از عوارضش ساعتها زبان جويدن است آيا معاملات و امضاء چه حكمى دارد؟

    • ج4 - در حالى كه صرع وجود دارد، انسان مصروع از حالت طبيعى خارج مى‏شود و معمولاانجام معامله اشكال دارد و زمانى كه حالت صرع وجود ندارد، معاملات صحيح است.

     س5 - شخصى مصروع چنان دچار نسيان شده كه با تذكّر و يادآورى موضوع متوجّه نفع و ضرر نمى‏شده در اين صورت معاملات و امضاء چه حكمى دارد و اگر خانم ايشان با عدم وكالت در اين حال معاملات ملكى انجام داده چه صورت دارد؟

    • ج5 - اگر به گونه‏اى است كه قوّه تمييز را از دست داده و در آن حال معامله‏اى انجام داده، معامله باطل است و خانم ايشان حقّ انجام معامله را ندارد.

     س6 - شخصى دو هكتار زمين مزروعى را در سال 42 زمان اصلاحات اراضى از مالك گرفته بعد از چند سال به شخصى فروخت حال خريدار نگران است كه صاحب اصلى زمين مى‏گويد من راضى نيستم حال راه حلّ شرعى چيست؟

    • ج6 - اگر واقعامالكيت شخص اوّلى كه زمين را از او در طرح اصلاحات اراضى گرفتند ثابت باشد بايد رضايت او جلب شود.

     س7 - در زمان رژيم شاه كه در روستاها زمين زراعتى در دست ارباب بود حال در همين زمان رژيم وقت زمينها را از ارباب گرفته و آن را بين رعيتها تقسيم كرده‏اند و بعد از انقلاب هم همانطور مسكوت عنه مانده حال سئوال اين است كه: الف - آيا تقسيم اين اراضى در بعد از انقلاب به همان صورت صحيح است؟

    • ج7 - الف - اگر مالك مسلّم داشته باشد بايد به مالك آن برگردد مگر آنكه حاكم شرع سلب مالكيت مالك، كرده باشد.

     س8 - ب - آيا صاحبان امروزى زمين بايد رضايت ارباب را جلب كنند يا خير؟

    • ج8 - ب - اگر مالكيت براى زمينهاى تقسيم شده، مسلّم و شرعى بوده بايد از مالك رضايت بطلبند.

     س9 - ج - در صورت راضى نبودن ارباب آيا بايد زمين را به او پس داد؟

    • ج9 - ج - با فرض مالكيت مسلّم، بايد به او برگردد.

     س10 - د - فوائدى را كه در اين چند سال از آن برده‏اند چه حكمى دارد؟

    • ج10 - د - بايد اجاره زمين به صاحب زمين پرداخت شود ولى زراعتى كه به دست آمده براى زارع است و حلال مى‏باشد.

    خريد و فروش جنس به قيمت

     س1 - آيا مى‏شود بليط ماشينى را كه صد تومان خريده‏ايم به قيمت بيشتر بفروشيم؟

    • ج1 - در صورتى كه در وقت خريد، قراردادى در اين رابطه مبنى بر عدم جواز فروش به مبلغ زيادتر نبسته باشد، اشكالى ندارد.

     س2 - شخصى براى اين كه جنس خود را بيشتر از قيمت بفروشد، قسم مى‏خورد كه گرانتر خريده‏ام، فروش او با قيمت بالاتر چه صورت دارد و آيا مشترى حقّ فسخ دارد؟

    • ج2 - گرچه فروش صحيح است امّا بعد از اطّلاع مشترى مى‏تواند معامله را فسخ كند و قسم دروغ خوردن حرام است.

     س3 - اگر براى اجناس نرخ از طرف دولت تعيين نشود، چه مقدار سود بايد گرفت تا حرام نشود؟

    • ج3 - در حدّ انصاف.

    بيع فضولى

     س1 - شخصى در جريان معاملات مختلف با شركت غير دولتى چند عدد چك از آن شركت در اختيارش قرار گرفته، در حالى كه شركت فكر مى‏كرد معادل مبلغ آن چكها را كه مجموعاپانزده ميليون و نيم است به اين شخص بدهكار است، ولى خود اين شخص مى‏دانست و اعتراف دارد كه طلب ندارد و شركت پول بدهكار نيست، اين شخص در اثر نياز شديد به مغازه‏اى، مغازه‏اى را صحبت مى‏كند به شانزده ميليون تومان و با وساطت مدير عامل شركت، اين مغازه را براى خود خريدارى كرد و آن چكهاى شركت را به اضافه مبلغ پانصد هزار تومان در اختيار مدير عامل شركت مى‏گذارد كه واسطه در معامله و خريد آن مغازه بود، بالاخره مغازه شانزده ميليون تومان براى شخص نامبرده خريدارى مى‏شود، عنايت فرموده به سئوالات ذيل پاسخ فرمائيد:

    الف - بوسيله چكهايى كه طلب واقعى وى از شركت نبوده اين مغازه خريدارى شد، آيا اين شخص مالك مغازه مى‏شود يا خير؟

    ب - براى خروج اين شخص از بدهى به شركت، آيا پرداخت همان پانزده ميليون و نيم كفايت مى‏كند، يا اين كه در اين مدّت چهار سال كه پول شركت را تصاحب كرده بصورت خريد مغازه وظيفه ديگر دارد؟

    ج - در اين مدّت چهار سال، بعضى از صاحبان سهام شركت، سهام خود را فروخته‏اند و يا مرده‏اند، آيا نسبت به آنان چه وظيفه‏اى دارد و اگر به همان دفتر و مدير عامل شركت به حساب شركت بدهى خود را پرداخت كند، كافى است؟

    د - كسانى كه جديدااز اين شركت سهام خريدارى كرده‏اند، آيا آنها هم بهره‏اى از اين پول خواهند داشت؟

    • ج1 - الف - اگر معامله به صورت كلّى واقع شده، يعنى مغازه را خريد بعدادر پرداخت ثمن، چك و پول نقد را تحويل داده، در اين صورت تمام مغازه مال خودش است و اگر به عين مبلغ چكها و پول نقد معامله نموده معامله فضولى است و بستگى به اجازه شركت دارد و فقط نسبت به سهم خودش مالك مى‏شود.
    • ب - در دَين هر مبلغ كه انسان در تاريخ معيّن ذمّه‏اش مشغول و بدهكار مى‏شود، مادامى كه آن مقدار از ماليّت به صورت فاحش ارزش خود را از دست نداده باشد همان مقدار را بدهكار است، در غير اين صورت بايد مصالحه نمايند.
    • ج - البتّه وظيفه شخص، دادن بدهى خود به شركت است، ولى شركت در مقابل كسانى كه سهام خود را فروخته‏اند، اگر بطورى خريده باشد كه هرگونه خسارات و اشتباهات بعهده شركت باشد، در اين صورت چيزى به آنان نمى‏رسد و الاّ آنها هم اگر در زمان برداشت پول سهم داشته‏اند از اين پول سهم مى‏برند، همچنان كه ورثه متوفيّات سهم مى‏برند.
    • د - ظاهراضابطه در خريد سهام ملاحظه سود از زمان خريد صاحبان سهام مى‏باشد و اگر به اين صورت باشد پس كسانى كه خريد سهامشان بعد از اين بوده بهره‏ائى از اين پول ندارند و الاّ طبق ضوابط همان شركت بايد عمل شود. والّله العالم.

     س2 - اگر طرف فضولى غايب باشد و يا از او خبرى نباشد، آيا موجب جواز فسخ معامله مى‏گردد؟

    • ج2 - در صورتى كه غيبت طولانى است و موجب تضرّر گردد، مى‏توان معامله را فسخ نمود.

     س3 - شخصى مال مشتركى را از جانب شريك خود به فضولى مى‏فروشد و شريك راضى نمى‏شود پس بايع را وكيل مى‏گيرد كه حقّ وى را از مشترى برايش بگيرد آيا وكالت بايع صحيح است يا اينكه قيمت مجموع را از بايع اخذ نمايد؟

    • ج3 - وكالت صحيح است ولى حقّ گرفتن مجموع قيمت را ندارد مگر آنكه آن معامله را امضاء نمايد و بعد بايع فضولى چون قيمت را گرفته، رضايت مالك را جلب كند ولى به هر صورت اگر معامله را امضاء نكرد و بايع فضولى نتوانست سهم شریک را بازپس بگيرد، بيشتر از سهم شریک را بدهكار نيست.

     س4 - شخصى كه شريكش غايب است زمين خود و شريكش را با كس ديگرى معامله مى‏كند و قرار مى‏گذارد كه هر زمان شريكم آمد وى را با اين معامله راضى مى‏كنم وقتى شريك آمد راضى نشد مى‏تواند معامله را به هم بزند يا خير؟

    • ج4 - معامله فضولى است و اگر صاحب مال آن را ردّ كرد معامله باطل است.

     س5 - شخصى ملك و زمين خود و شركايش را به كسى مى‏فروشد و مى‏گويد حقّ شركايم را از زمين شخصى ديگر خودم مى‏دهم آيا اين معامله صحيح است كه بايع حقّ شركاء را از زمين شخصى خود بدهد و آيا شركاء حقّ ادّعايى نسبت به مشترى را دارند يا خير؟

    • ج5 - اين معامله فضولى است و اگر مالك، اين معامله را اجازه دهد معامله صحيح است و قيمت زمين را از مشترى مى‏گيرد و يا اگر قيمت را بايع گرفته است بايد رضايت مالك را جلب كند.

     س6 - چنانچه در معامله‏اى فضولى كه مشترى جاهل به مالكيت غير است با گذشت چند سال و افزايش چندين برابر قيمتها (بدون اينكه مشترى هزينه‏اى در مورد معامله كرده باشد) مثمن توسط مالك كشف و ردّ شود بفرمائيد:

    الف - فضول در ردّ ثمن ضامن چه مبلغى مى‏باشد مبلغ حين‏المعامله يا حين الردّ؟

    ب - در اين صورت آيا فرقى بين علم و جهل مشترى وجود دارد؟

    ج - در صورتى كه فضول ضامن ثمن حين المعامله باشد در هنگام كاهش معتنى به ارزش پول و تفاوت فاحش ثمن حين المعامله و حين الردّ آيا مى‏توان فضول را ضامن مابه التفاوت اين دو مبلغ و ساير خسارات دانست؟

    د - آيا مشترى مى‏تواند از قبول ثمن معامله خوددارى و بايع را ملزم به تحويل مورد ديگرى با همان كمّيت و كيفيت بنمايد؟

    • ج6 - الف - اگر در اين معامله مشترى خسارتى متحمّل گرديد بايد فضول آن را پرداخت كند ولى بايد قيمت همان مقدار حين معامله محاسبه گردد مگر آنكه افزايش قيمتها موجب كسر و خسران فراوان باشد كه بايد محاكم بين مشترى و فضول مصالحه‏اى ترتيب دهند.
    • ب - مطالبى كه گفته شد در مورد جهل مشترى است ولى اگر علم به فضولى بودن معامله داشته، چون خود اقدام نموده خسران هم به او تعلّق مى‏گيرد.
    • ج - جواب داده شد.
    • د - جايز نيست.

     س7 - همانطور كه مستحضر مى‏باشيد هم اكنون عرف اين است كه براى هيچكدام از عقود لازمه و غير لازمه ايجاب و قبول يا همان صيغه معامله جارى نمى‏كنند آيا اين معاملات به صورت معاطات صحيح مى‏باشند

    • ج7 - معامله معاطاتى صحيح است.

    ترقّى قيمت

     س1 - اينجانب سال 73 ده هزار كيلو چاى بسته‏بندى شده خريدارى كردم كه به مرور با قيمت مناسب بفروشم مقدارى از آن كه تا به حال باقى مانده، خود به خود از قيمت بالايى برخوردار شده، آيا به قيمت روز كه شايد چند برابر قيمت اصلى است بفروشم، اشكال دارد؟

    • ج1 - اشكالى ندارد.

     س2 - كارخانه‏اى كالا را به عامل فروش جهت توزيع مى‏دهد و قيمت فروش را نيز مشخّص مى‏كند، امّا پس از مدّتى قيمت كالا افزايش مى‏يابد، حالا آيا فروشنده بايد كالاهاى موجود را به قيمت مصوّب نرخ قبل بفروشد، يا به قيمت جديد اعلام شده از سوى كارخانه؟

    • ج2 - در صورتى كه تعهّد نداده باشد كه با قيمت مصوّبه بفروشد، مى‏تواند در صورت ترقّى قيمت، آن را به نرخ جديد بفروشد.

     س3 - اگر جنسى را بخرند و قيمت آن بر اثر نوسانات اقتصادى بيش از حدّ بالا برود، مى‏توان به هر قيمت كه در بازار عرضه مى‏شود، فروخت و آيا اين نحوه سودهاى بادآورده جايز است؟

    • ج3 - اشكال ندارد.

     س4 - در صورت افزايش قيمت اجناس و سقوط و كم شدن ارزش پول حكم ديون و مطالبات چيست؟

    • ج4 - بايد بين قرض دهنده و قرض گيرنده مصالحه شود.

     س5 - آيا قلّت و كثرت تفاوت ارزش پول در حكم مسئله فرق مى‏كند؟

    • ج5 - بايد طورى قلّت و كثرت تحقّق پيدا كند كه عرف بگويد وام دهنده يا گيرنده ضرر كرده است.

     س6 - مواردى كه سقوط و كم شدن ارزش پول در حكم تلف شدن باشد عرفامثل ثلج در شتاء حكمش چيست؟ (يا صد تومان مهر در صد سال قبل كه برابر صد ميليون در حال حاضر است)

    • ج6 - بايد به قيمت روز محاسبه شود.

     س7 - آيا پول مثلى است يا قيمى با توجّه به اينكه ارزش ذاتى ندارد و محض اعتبار است مثل كوپن و بليط نه مثل طلا و گندم؟

    • ج7 - پول مثلى است ولى در زمانى كه نرخ آن كاهش يا افزايش پيدا مى‏كند، بايد مصالحه شود.

    احياء زمين

     س1 - مقدارى زمين كه توسط اجداد ما احياء شده، بدليل نبودن امكانات مدّتى نتوانستيم آن را كشت كنيم، حال كه تصميم بر استفاده و كشت آنها را داريم، بعضى مى‏گويند اين زمينها جز مراتع مى‏باشد و بهره‏بردارى را براى ما مجاز نمى‏دانند، حكم چيست؟

    • ج1 - زمينى كه توسط شخصى، احياء شده ملك او مى‏گردد، پس اگر به قصد اعراض ترك زراعت و كشت كرد آن زمين جز اراضى موات حساب مى‏شود و هر كس آن را احياء كند ملك او مى‏گردد ولى اگر ترك زراعت به جهت اعراض نبوده، بلكه انتظار وقت مناسب داشته در اين صورت در ملك صاحبش باقى است و بدون اجازه او ديگرى حقّ احياء ندارد.

     س2 - چنانچه فرد و يا افرادى روى زمين بايرى براى ساليان دراز، بدون معارض كشت و زرع نمودند و ملك مزبور متعلّق به هيچ كسى نبوده، وضعيّت مالكيّت افرادى كه تصرّف مالكانه نموده‏اند به چه نحو است؟

    • ج2 - كسى كه زمين بايرى را احياء كند و زمين بلامعارض باشد، زمين را مالك مى‏شود و از ملكيّت او خارج نمى‏شود، مگر با اعراض يا با يكى از اسباب نقل و انتقال و ديگرى حقّ مزاحمت او را ندارد، مگر مجوز شرعى داشته باشد.

     س3 - حدود 40 سال قبل اهالى يك روستا حدود 40 هكتار زمين كه كنار روستا بود مشتركاآباد كردند بعد از چند سال دولت ظالم زمين را به زور گرفت و مثلاداده به زيد و بعد از انقلاب زيد فوت كرد و اهالى زمين را پس گرفتند و بين آنهايى كه زمين نداشتند تقسيم كردند بعد از 20 سال يكى از همين افرادى كه به او زمين داده شد، زمين خود را فروخت به بكر آيا اين معامله صحيح است يا خير و آيا بكر مى‏تواند در اين زمين تصرّف كند يا نه؟

    • ج3 - زمين متعلق به آباد كنندگان بوده است و حقّ فروش ندارند.

    خريد و فروش اوراق بهادار

     س1 - اوراق بهادار كه پشتيبان آن طلا و نقره است آيا مى‏شود بيشتر از آنچه هست فروخت و حكم بيع صرف دارد؟

    • ج1 - حكم بيع صرف ندارد و در مورد فروش آن به كمتر و بيشتر حكم چك را دارد، كه مى‏تواند صاحب آن كمتر و يا بيشتر بفروشد.

     س2 - معامله با چك ذمّى چه حكمى دارد؟

    • ج2 - اگر معامله جنسى با چك بذمّه بشود و جنس مقابل نقد و حاضر باشد، معامله صحيح است و الاّ باطل است چون چك غير تضمينى شرعاً حكم پول نقد را ندارد امّا اگر مبادله چك با پول نقد بشود بايد در غير چك تضمينى ذمّه بدهكار را بفروشد، نه خود چك را.

     س3 - خريد و فروش پول چه حكمى دارد؟

    • ج3 - اشكال ندارد در صورتى كه معامله جدّى انجام شود.

     س4 - آيا خريد و فروش با چك جعلى صحيح است؟

    • ج4 - جايز نيست.

     س5 - خريد و فروش كوپن توسط دلاّلان چگونه است؟

    • ج5 - اگر از نظر دولت منعى نباشد، اشكال ندارد.

     س6 - شخصى چك جعلى را به مشترى به قيمت كمتر مى‏فروشد مشترى به طمع اين كه بتواند به نحوى چك را نقد كند به قيمت كمتر مى‏خرد ولى بعدانمى‏تواند آن را نقد كند آيا مشترى مى‏تواند پول خود را از فروشنده بگيرد؟

    • ج6 - معامله از اصل باطل بوده است و بايد فروشنده پول مشترى را بدهد.

     س7 - آيا خريد و فروش چك مدّت دار به مبلغى كمتر از مبلغ چك، ربا محسوب مى‏شود؟

    • ج7 - اگر صاحب چك خودش كسر كند و معامله نمايد، ربا نمى‏شود و اشكال ندارد ولى در غير اين صورت جايز نيست.

     س8 - وامهايى كه بانك با شرط بهره چند درصدى مى‏دهند چه صورت دارد؟

    • ج8 - با نحوه‏اى كه سئوال شده جايز نيست، مگر مطابق با يكى از عقود اسلامى باشد.

     س9 - دريافت ديركرد توسط صندوق قرض الحسنه يا بانك چه صورت دارد؟

    • ج9 - به نظر ما خالى از اشكال نيست.

     س10 - حكم خريد و فروش چك ، تمام اقسام چك چه مى‏باشد؟

    • ج10 - اگر خود صاحب چك قيمت آن را كم كند، اشكال ندارد ولى اگر خريدار شرط كم كردن قيمت چك را بكند، اين معامله جايز نيست.

     س11 - خريد و فروش پول به پول مثلافروش يك اسكناس هزار تومانى به هزار و يكصد تومان چه صورتى دارد؟

    • ج11 - اگر معامله جدّى صورت مى‏گيرد مثلامعامله پول نو با كهنه و يا پول خرد با درشت باشد، اشكال ندارد.

    خريد و فروش بصورت نقد و نسيه

     س1 - در قرارداد فروش معدن مقدار ثمن معامله 12 ميليون تومان تعيين شده است و قيد شده كه (خريدار متعهّد مى‏گردد كه مبلغ چهار ميليون تومان از كلّ مبلغ را پس از دريافت تائيد رسمى از اداره معادن در دفترخانه بپردازد و مابقى مبلغ پس از اخذ پروانه بهره‏بردارى در سه قسط پرداخت خواهد شد و چك شماره(. به صورت تضمين تحويل فروشنده گرديد كه پس از پرداخت سه قسط مسترد خواهد شد) حال نظر به اينكه بيع به صورت نسيه بوده و زمان پرداخت مبلغ اوّليّه و اقساط سه‏گانه و زمان تائيد اداره معادن و زمان اخذ پروانه بهره‏بردارى همه مجهول و نامعلوم بوده است جهت مشخص شدن تكليف شرعى طرفين مرقوم فرمائيد:

    الف - آيا معامله با اوصاف مذكور صحيح است يا باطل؟

    ب - آيا درثمن نسيه، زمان بايد دقيق ومضبوط بين طرفين باشد يا خير؟

    ج - بيع مذكور مى‏تواند مصداق غرر و ضرر باشد چون مبلغ ثمن با جهل به زمان و ارزش آن نامعلوم مى‏گردد يا خير؟

    • ج1 - الف - معامله با وصف آنكه زمان پرداخت اقساط و لو فى‏الجمله معيّن نيست باطل مى‏باشد.
    • ب - بله زمان پرداخت ثمن بايد معيّن باشد بطورى كه موجب ضرر و غرر نباشد.
    • ج - ظاهرامصداق غرر است.

     س2 - شخصى جنسى را از مغازه‏اى نسيه خريده كه هر وقت پول داشت بپردازد و حدود آن نيز معلوم نيست اين معامله چه صورتى دارد؟

    • ج2 - اگر مدّت نسيه معيّن نباشد، معامله اشكال دارد و باطل است.

     س3 - سودى كه برخى از مغازه‏داران به روى اجناس قسطى مى‏كشند چه صورتى دارد؟

    • ج3 - اگر از اوّل، قيمت قسطى آن مشخص شود به اينكه مثلاشش ماهه فروختم به اين قيمت، اشكال ندارد ولى اگر بگويد كه اگر شش ماهه پرداخت شود اين مقدار و اگر هفت ماهه پرداخت شود اين مبلغ اضافه مى‏گيرم اين نحوه فروش حرام است.

     س4 - روال معمول شركتهاى خودروسازى براى تحويل خودرو آن است كه:

    قسمتى از قيمت اصلى ماشين را به عنوان وديعه قبلادريافت مى‏كنند و در ضمن قرارداد شرط مى‏كنند به ازاى اينكه پول شما چند ماه در اختيار ماست درصدى سود (البته با عنوان تخفيف وديعه ) داده مى‏شود البته اين پول نقداپرداخت نمى‏شود بلكه اين پول را هنگام تحويل ماشين از مابقى وجه كم مى‏كنند مثلابراى فروش خودروى پيكان كارخانه مربوطه كه دولتى است مبلغ 2 ميليون تومان به عنوان وديعه دريافت مى‏كند و در ضمن قرارداد بيان مى‏دارد كه سود ساليانه 18 درصدى به عنوان تخفيف وديعه مى‏دهد چند ماه بعد هنگام تحويل ماشين اگر مثلاقيمت ماشين در بازار 6 ميليون تومان باشد مابقى وجه يعنى 4 ميليون را طلب مى‏كند امّا مبلغ تخفيف وديعه را از اين 4 ميليون كم مى‏كند مثلاسود يك سال حبس 2 ميليون با 18 درصد سودى كه دارد 360 هزار تومان مى‏شود سپس مابقى وجه را به جاى 4 ميليون، 4 ميليون منهاى 360 هزار تومان دريافت مى‏كنند حال با نظر به اينكه:

    الف - تمام پول قبلادريافت نمى‏شود بلكه جزئى از آن را مى‏گيرند.

    ب - زمان تحويل خودرو دقيقامعلوم نيست بلكه حدود آن را مشخص مى‏كنند مثلاسه ماهه سوّم سال 1379 به بعد.

    ج - سودى با عنوان تخفيف وديعه داده مى‏شود

    د - طرفين به اينگونه معامله رضايت دارند

    ه - طريقه ديگرى براى تحويل خودرو وجود ندارد

    و - قيمت قطعى خودرو معلوم نيست آيا اين طريق معامله در ذيل عناوين صحيح فقهى قرار مى‏گيرد و جايز است يا خير؟

    • ج4 - معامله به اين نحو معمول كه مرقوم شده از نظر شرعى باطل است زيرا در زمانى كه وجه به عنوان وديعه پرداخت مى‏شود قيمت مثمن (ماشين) مجهول است و معامله‏اى كه مثمن آن، از نظر قيمت مجهول باشد باطل است و اگر گفته شود كه معامله در زمان تحويل خودرو انجام مى‏پذيرد و اين پول به عنوان وديعه به طرف قرارداد پرداخت مى‏شود باز هم جايز نيست زيرا اگر واقعاپول به عنوان وديعه پرداخت مى‏شود مسئولين كارخانه حقّ تصرّف در اين پول را ندارند و حال آنكه مسئولين كارخانه سودى را كه پرداخت مى‏كنند از جهت آن است كه در پول تصرّفى نمايند و از سود حاصله سودى هم به صاحب وجه مى‏پردازند و الاّ سود پرداخت نمى‏كردند ولى اگر خواسته باشيم راه حلّى براى آن جستجو كنيم چاره‏اى نيست مگر دو بيع جداگانه انجام گيرد، كه معامله اوّل با همان قيمت 2 ميليون حقّ الثبت را بفروشند و بعد زمان تحويل خودرو همان برگه حقّ الثبت را با قيمت بيشتر هر طور كه محاسبه مى‏شود از مشترى بخرند و ماشين را با قيمت روز به او بفروشند تا هيچگونه مشكلى پيش نيايد اگر چه عملااين كار انجام نمى‏گردد.

     س5 - گاهى اوقات در معاملات براى فرار از ربا مى‏گويند مثلااين جنس قيمت نقدش 100 تومان مى‏باشد و قيمت نسيه‏اش 150 تومان آيا صحيح است يا نه؟

    • ج5 - اشكال ندارد.

    وكالت در خريد و فروش

     س1 - اگر وكيل در خريد با بايع در زمينه‏اى اختلاف پيدا كنند، آيا موكّل مى‏تواند در حقّ وكالت تصرّف كند و در بعضى از مواردى كه به وكيل وكالت داده او را عزل نمايد؟

    • ج1 - در صورتى كه وكالت بلا عزل نداده باشد، عزل او اشكال ندارد.

     س2 - آيا وكيل در خريد و فروش، وكيل در فسخ هم مى‏باشد؟

    • ج2 - بستگى به نحوه قرارداد دارد و اگر وكالت بصورت مطلق است، در خريد و فروش وكيل است ولى وكيل در فسخ نيست و بايد قيد شود.

     س3 - اگر شخصى انسان را وكيل نمايد براى او جنسى بخرد، بعد انسان بيشتر از مقدار خريدارى از او پول بگيرد، چه صورت دارد؟

    • ج3 - جايز نيست و بايد عين پول را از او بگيرد و اگر حقّ العمل مى‏خواهد، بايد به موكّل تذكّر دهد.

    شرط ضمن عقد معاملات

     س1 - فردى طى قولنامه تنظيمى در بنگاه معاملات املاك خانه‏اش را به ديگرى مى‏فروشد يكى از شرايط مقرّر در قولنامه تنظيمى فى ما بين اين است كه » هرگاه فروشنده در ظرف مدّت مقرّر حاضر براى انجام معامله نشود علاوه بر ردّ مبلغ دريافتى مبلغ 2 ميليون ريال از مال خود را مجاناو بلاعوض بعنوان خسارت و وجه التزام به خريدار نامبرده بپردازد« با توجّه به اينكه طبق قولنامه مدّت مقرّره براى طرفين به منظور حضور در دفترخانه اسناد رسمى و انجام رسمى معامله 25 روز تعيين گرديده فروشنده با استفاده از شرط خيار پيش گفته در مدّت مقرّر در دفترخانه اسناد رسمى حاضر نشده و اقدام به فسخ عملى قولنامه مى‏نمايد و بعد از مدّتى همان منزل را طى قراردادى جديد به شخص ديگرى فروخته و پس از انجام تشريفات قانونى سند مالكيت رسمى ملك را بنام خريدار جديد انتقال و مورد معامله را نيز به تصرّف وى مى‏دهد اينك خريدار قولنامه اوّل ضمن عدم دريافت ثمن پرداختى و وجه التزامى كه به علّت استفاده فروشنده از شرط خيار مقرّره نصيب وى مى‏شود، مدّعى است كه خانه به وى فروخته شده و عمل فروشنده در فروش ثانوى ملك به ديگرى و لو اينكه سند انتقال نيز بنام خريدار جديد صادر شده باشد، غير شرعى و غير قانونى است عليهذا خواهشمند است با عنايت به مراتب معروضه نظر مبارك و فتواى خود را در خصوص صحّت يا عدم صحّت عمل فروشنده در استفاده از شرط خيار مقرّره در قولنامه و فروش ثانوى ملك  مورد بحث به ديگرى و ادّعاى خريدار اوّليه مبنى بر غير شرعى بودن معامله ثانوى مرقوم فرمائيد؟

    • ج1 - معامله دوّم صحيح است و فقط مشترى اوّل حقّ گرفتن پولى را كه پرداخت كرده، دارد زيرا در قولنامه اوّل معامله تمام نشده و فقط يك قولنامه انجام شده است.

     س2 - اگر در ضمن عقد معاملات با انسان شرط شود كه وضو بگيرد يا غسل كند يا نماز بخواند بيان نمائيد آيا از نظر فقهى اولااين شرط صحيح است يا باطل و ثانياعمل نمودن به شرط فوق چه حكمى (واجب، حرام، مستحبّ، مكروه و يا مباح) دارد؟

    • ج2 - شرط صحيح است و عمل نمودن به آن واجب است يعنى اگر انجام شرط را ترك كند، طرف مقابل مى‏تواند معامله را فسخ كند ولى خود فعل واجب نمى‏شود گرچه عمل كردن به شرط واجب است.

     س3 - شخصى زمينى را از كسى مى‏خرد و ماليات حكومت را قرار مى‏گذارد مثلاده افغانى، بعد ماليات حكومت زياد مى‏شود آيا بايع از مشترى مى‏تواند به آن مقدار ماليات زياد شده ماليات بگيرد يا خير؟

    • ج3 - اگر قيمت مشخص شده در معامله، با همان ماليات ده افغانى مثلاً مقرّر شده است بيش از آن نمى‏تواند از مشترى بگيرد ولى اگر قرار بر اين شده كه قيمت به اضافه هر مقدارى كه ماليات گرفته مى‏شود، بايد همان مقدار را مشترى بپردازد.

     س4 - بيع حمامى با شرط گذشت به سال و تأديه اقساط و تنظيم سند رسمى كه شرط آخرى محقّق نشده و مشترى در زمين تصرّف نموده و بنا را تبديل نموده است چه صورتى دارد؟

    • ج4 - به علّت عدم تحقّق شرط سوّم، بيع صورت نپذيرفته و تصرّف جايز نمى‏باشد.

    خيار در معامله

     س1 - اگر بايع شرط كند كه مشترى مبيع را بايد براى خود نگهدارد، آيا چنين شرطى صحيح است و اگر مشترى مبيع را فروخت معامله او چه صورتى دارد؟

    • ج1 - شرط صحيح است و بايد تخلّف نكند، امّا اگر تصرّف كرد و فروخت خيار تخلّف شرط براى بايع هست.

     س2 - ملكى قولنامه شده و اكنون فروشنده پشيمان شده، حكم چيست؟

    • ج2 - در صورتى كه معامله تمام شده است و خيارى در معامله نباشد راه بر هم زدن معامله اقاله است (توافق طرفين در بر هم زدن معامله)

     س3 - گاهى اوقات فروشنده‏اى جنسى را به بيش از ارزش واقعى آن مى‏فروشد و چون خريدار از قيمت اصلى مطّلع نيست از خريد جنس رضايت دارد، آيا اين معامله صحيح است؟ و اگر خريدار از قيمت اصلى آگاه است، لكن از روى اكراه و اجبار اين معامله را انجام مى‏دهد چه حكمى دارد؟

    • ج3 - در صورتى كه خريدار بفهمد كه به قيمت بيش از حدّ متعارف به او داده شده، مغبون است و حق خيار غبن دارد، با اين حال اگر رضايت داد، معامله صحيح است و الاّ مى‏تواند فسخ نمايد، امّا در صورتى كه زيادى قيمت را بداند، مع ذلك اقدام به خريد كند و لو از روى اضطرار باشد، عقد صحيح است و حقّ خيار غبن ندارد.

     س4 - در بازار مرسوم است ميوه فروشان جلو چرخ خود را از ميوه‏هاى خوب چيده و پشت آن خراب است و بدينوسيله خريدار را گول مى‏زنند و به مشترى جنس خوب نمى‏دهند، حكم چيست؟

    • ج4 - تدليس است و كار حرامى است و بايد مؤمنين از اينگونه اعمال خوددارى كنند.

     س5 - شخصى زمينى را فروخته و با خريدار شرط كرده كه، هنگام فروش بايد به فلان شخص بفروشى، آيا اين شرط نافذ است و اگر به شرط عمل نكرد و به كس ديگرى فروخت، فروش دوّم چه حكمى دارد؟

    • ج5 - شرط صحيح است و در صورت تخلّف، خيار فسخ از آنِ فروشنده است.

     س6 - شخصى در افغانستان زمين موروثى پدرى خود را به مدّت دو سال بطور بيع شرط فروخته است، بعد از مدّت چهار سال بايع ادّعا نموده كه پول مورد معامله را كه شش سال پيش انجام شده براى مشترى پرداخت كرده و زمين خود را فسخ مى‏كند آيا مدّعى حقّ خيار فسخ دارد يا خير؟

    • ج6 - بعد از مدّت معيّن شده در بيع شرط، بيع لازم است و حقّ فسخ ندارد.

     س7 - شخصى اقدام به انعقاد بيعى نسبت به ملكى نموده، بنا بر قول فروشنده در زمان انعقاد قرارداد، فروشنده ضمن امضاء ذيل قولنامه شفاهااعلام مى‏دارد كه تا 48 ساعت اجازه فسخ قرارداد را داشته باشد و اين امر مورد تائيد دلاّل اين بيع ( بنگاه املاك ) بوده و حاضر به شهادت مى‏باشد در اين قرارداد بصورت تايپ و پيش نويس كلّيه خيارات از طرفين ساقط گشته حالا فروشنده با مراجعه به افراد خبره متوجّه شده كه ملك را به كمتر از دو سوّم قيمت واقعى فروخته و ملك 80 ميليونى را 50 ميليون قرارداد بسته لذا ظرف مهلت مقرّر مورد ادّعا مراجعه نموده و اعلام فسخ نموده لهذا بين متبايعين مجادله واقع گشته دائر به ادّعاى عدم وجود حقّ فسخ و اسقاط كافّه و تامّه خيارات از طرف خريدار و ادّعاى حقّ فسخ و فسخ قرارداد و عدم اطّلاع از غبن از طرف فروشنده:

    الف - آيا اين حقّ فسخ و فسخ با شهادت يك نفر دلاّل قابل احراز است؟

    ب - آيا خيار غبن افحش در زمان انعقاد قرارداد قابل اسقاط است؟

    ج - آيا اسقاط خيار غبن در زمان اسقاط، نياز به علم به غبن ندارد؟

    د - سئوال فوق در خصوص غبن افحش چگونه است؟

    ه - در صورت صحّت ادّعاى فروشنده دائر به حقّ فسخ و فسخ، و عدم امكان اثبات حقانيّتش در دادگاه، وضعيت شرعى خريدار نسبت به ملك چگونه است؟

    و - در صورت عدم اطّلاع فروشنده از غبن افحش و اسقاط خيارات، وضعيت شرعى خريدار چگونه است؟

    • ج7 - در صورتى كه تا 48 ساعت شرط خيار كرده باشد در اين مدّت مى‏تواند اعمال خيار كند و معامله را فسخ نمايد و اگر فسخ نمود خريدار بايد مال را مسترد نمايد و اگر مسترد نكند، غصب است و تصرّف در آن حرام است

    معاطات

     س1 - آيا بيع معاطاتى آن بيعى است كه در آن صيغه ايجاب و قبول نخوانند يا اينكه بيعى كه در آن اصلاحرفى بين متعاملين ردّ و بدل نشود حتّى يك كلمه؟

    • ج1 - هر دو را شامل مى‏شود.

    معاملات ربوى

     س90 - 1 نفر صندوقى را تأسيس نموده‏اند كه در آن ماهيانه 40 هزار تومان از اعضاء جهت شركت در قرعه‏كشى جمع آورى شده و اتومبيلى خريده و به قيد قرعه به عضو برنده داده مى‏شود اين عضو ماهيانه 57 هزار تومان پرداخت مى‏كند يعنى 17 هزار تومان مابه التفاوت مى‏پردازد و بدون شركت در قرعه‏هاى بعدى كه اين عمل تا آخرين نفر ادامه مى‏يابد و مابه التفاوت براى اعضاى بعدى مى‏باشد تا در نتيجه فرد آخر ديگر سودى نمى‏پردازد و در نهايت دوره صندوق تمام مى‏شود با اين وصف بفرمائيد:

    الف - پرداخت پول به جاى ماشين چه حكمى دارد؟

    ب - پرداخت مابه التفاوت نيز چه حكمى دارد؟

    • ج1 - الف - جايز نيست چون رباى قرضى مى‏شود.
    • ب - اگر ماشين را از طرف همه اعضاء وكالتاخريدارى نمايند و به شخصى كه قرعه بنام او اصابت كرده به قيمت بيشتر بفروشند و مابه التفاوتى كه سود محسوب مى‏شود، بين همه اعضاء باقيمانده غير از كسانى كه قرعه بنام آنها اصابت نموده و خارج شده‏اند، تقسيم گردد اشكال ندارد گرچه اجتناب از اينگونه معاملات شبهه‏ناك براى مؤمنين بهتر است.

     س2 - گروهى با جمع‏آورى پول ماهانه از اعضاء در هر ماه به يك نفر از آنان اتومبيل رنو مى‏دهند شخص دريافت كننده ماشين هر ماه بوسيله قرعه‏كشى مشخص مى‏شود:

    الف - اگر دو نفر در قرعه آخر قرار گيرند و اوّلى بخواهد با پرداخت مبلغى به شخص دوّم سهميه ماشين آن ماه را از او بگيرد دريافت چنين پولى از نظر شرعى چه حكمى دارد؟

    ب - اگر هر دو نفر در آن ماه مشتركابه عنوان برنده اعلام گردند و شخص ثالثى بخواهد با پرداخت مبلغى به هر يك از آنها سهميه ماشين آن ماه را از آنان بگيرد دريافت اين پول چه حكمى دارد؟

    • ج2 - لازم به تذكّر است كه اگر كسى قرعه بنامش اصابت كرد، در ماههاى بعد از اصابت قرعه زيادتر از سهام اوّليه وجهى نپردازد، اشكال ندارد و اگر زيادتر بايد بپردازد خالى از اشكال نيست. جواب الف و ب - اگر بعد از اصابت قرعه بنامش با اخذ مبلغى نوبت را به ديگرى واگذار كند اشكال ندارد.

     س3 - گذاشتن پول در بانكهاى خارجى و دريافت سود از آنها چه صورتى دارد و با فرض جواز دريافت سود از بانكهاى خارجى از آنجا كه پس انداز در بانكهاى خارجى موجب تقويت كفّار و سلطه اقتصادى آنان و تضعيف اقتصاد كشورهاى اسلامى مى‏گردد حكم مسئله چگونه است؟

    • ج3 - گذاشتن پول در بانكهاى خارجى و گرفتن سود آن اشكال ندارد ولى در صورتى كه موجب تقويت كفّار و سلطه اقتصادى آنان گردد، جايز نيست.

     س4 - برخى پولداران پولشان را سر سود مى‏دهند مثلا100 هزار افغانى را در ضمن يك دستمال به مبلغ 130 هزار افغانى در سال مى‏فروشند حكم ربا را دارد يا خير؟

    • ج4 - در فرض مذكور ربا نيست.

     س5 - برخى ديگر پولشان را به همان شكل سئوال قبل به غرض فرار از ربا طورى معامله مى‏كنند كه ظاهراربا نيست ولى قصد همان سود است مثلازمينى را بيع شرط مى‏خرند و در مدّت يك سال به 100 هزار افغانى و دوباره همان زمين را اجاره مى‏دهند به 30 هزار افغانى در سال در حالى كه زمين بيشتر از 10 هزار افغانى در سال ارزش ندارد و صاحب پول اصلازمين را نمى‏بيند و قبض هم نمى‏نمايد حكم چيست؟

    • ج5 - اگر واقعاخريد و فروش انجام مى‏گيرد و معامله صورى نباشد حرام نيست ولى اگر معامله صورى است سود آن حرام است.

     س6 - در صورتى كه شخصى مالى را به صورت نسيه يا اقساط بفروشد و قبل از تحويل به خريدار آن را مجددااز او به مبلغ كمترى به صورت نقد خريدارى نمايد بفرمائيد:

    الف - آيا معامله فوق ربوى است؟

    ب - در صورت مثبت بودن جواب آيا محكوم به بطلان است؟

    ج - هر گاه مورد معامله به صورت كلّى يا كلّى در معيّن باشد، آيا تعيين يا عدم تعيين مصداق كالاى فروخته شده تأثيرى در صحّت يا بطلان معامله دارد؟

    د - قصد اوّلى فروشنده بر خريد مجدد مبيع به مبلغ كمتر به صورت نقد چه اثرى در صحّت يا بطلان معامله مى‏تواند داشته باشد؟

    ه - آيا فرقى بين تصريح و عدم تصريح قصد وجود دارد؟

    و - در صورت مثبت بودن جواب هرگاه خريدار بدون تصريح فروشنده از قرائن، علم به قصد مذكور پيدا كند چه اثرى بر حكم معامله دارد؟

    • ج6 - الف - معامله انجام شده صحيح نيست زيرا اين داد و ستد واقعى نيست و صورى مى‏باشد و صدق معامله ربوى هم مشكل است.
    • ب - به نظر ما معامله ربوى كلامحكوم به بطلان است.
    • ج - اگر واقعامعامله‏اى صورت گرفت و بيع صورى نباشد، فرق نمى‏كند و لذا اگر معامله واقعى انجام شده و به صورت كلّى هم بيع صورت گرفته باشد و لو تعيين هم نشده باشد، معامله صحيح است.
    • د - دلالت بر عدم جدّ معامله مى‏كند.
    • ه - تفاوت ندارد و ملاك، اصل جدّ در معامله است كه اگر قصد جدّى در معامله داشته صحيح است.
    • و - جواب روشن است.

     س7 - فروشگاهى به صورت عمده كالا مى‏فروشد و در ذيل فاكتور مى‏نويسد قيمت نقدى مثلا100 تومان، دو ماهه 110 تومان و سه ماهه 120 تومان و خريدار مجاز است هر كدام را كه مى‏خواهد انتخاب و معامله را قطعى نمايد آيا اين عمل شرعى است؟

    • ج7 - اگر در هنگام خريد مشخص گردد كه با كدام مدّت، معامله انجام مى‏گيرد ومعامله روى قيمت معيّن توافق گردد، اشكال ندارد ولى اگر به صورت مردّد معامله صورت گيرد كه اگر هر زمان پول موجود باشد بالنسبه به همان زمان گذشته پول پرداخت مى‏شود، معامله جايز نيست.

     س8 - فروشنده كالايى كه به صورت عمده فعاليت دارد در زمان فروش كالا با خريدار طى مى‏كند كه قيمت كالا بستگى به مدّت خريد دارد و خريدار قبول مى‏كند و چك آن را پرداخت مى‏كند لذا سر موعد تاريخ چك مراجعه و اظهار مى‏نمايد كه هنوز كالا را نفروخته‏ام و يا اينكه توان پرداخت چك سر تاريخ مقرّر را ندارم و مى‏خواهم سه ماه ديگر تاريخ چك را تمديد نمايم و چك قبلى را از فروشنده دريافت و يك فقره چك به مبلغ بالاتر مى‏دهد آيا اين نوع معامله جايز است يا خير؟

    • ج8 - اگر خريدار با رضايت خود مقدارى به مبلغ چك اضافه نمايد، اشكال ندارد و چنانچه فروشنده شرط كند یا رضایت او منوط به اضافه نمودن آن مبلغ باشد، ربا و حرام مى‏باشد.

    عقود شرعى

     س1 - در قرارداد مضاربه بخاطر اينكه حدس زده مى‏شود در اثر معامله سود اين پول 20 درصد خواهد بود اگر از ابتدا 20 درصد به عنوان سود معيّن گردد چه صورت دارد؟

    • ج1 - جايز نيست و بايد نسبت معيّن گردد كه هر چه سود كرد با فلان درصد سود تقسيم مى‏شود.

     س2 - تشكيل حسابهاى سپرده كوتاه مدّت و بلند مدّت در بانكهاى ايران چه صورتى دارد؟

    • ج2 - در صورتى كه طبق ضوابط عقود اسلامى و رعايت شرايط فقهى عمل گردد اشكال ندارد.

     س3 - اگر شخصى به عنوان مثال يك ميليون تومان پول از كسى به عنوان مضاربه دريافت كند غير از صورت معامله نقد و نسيه به چه شكل از پول استفاده كند و چگونه قراردادى با هم ببندند؟

    • ج3 - عامل بعد از آنكه پول را از مالك دريافت نمود مى‏تواند هر نوع تجارتى كه از نظر شرعى اشكال نداشته باشد، انجام دهد مگر آنكه قراردادى كه بين مالك و عامل شده تجارت خاصّى معيّن گرديده باشد و نحوه مضاربه به اين نحو است كه بين مالك و عامل قرارداد بسته مى‏شود كه مالك سرمايه را تأمين نمايد و كار را عامل انجام دهد و سود حاصله با نسبت بين آنها تقسيم گردد.

    سرقفلى

     س1 - آيا سرقفلى از حقوق مالى است و آيا مال منقول محسوب مى‏شود يا غير منقول؟

    • ج1 - از حقوق مالى است و در حكم مال منقول است.

     س2 - آيا سرقفلى همان حقّ كسب و پيشه مى‏باشد؟

    • ج2 - خير، حقّ تصرّف و استفاده از مكان معيّن را سرقفلى مى‏گويند.

     س3 - اگر سرقفلى با حقّ كسب و پيشه متفاوت باشد آيا اجتماع اين دو حقّ در يك مورد ممكن است؟

    • ج3 - با هم متفاوت هستند ولى در بعضى از موارد با هم جمع مى‏شوند.

     س4 - آيا سرقفلى ويژه اماكن تجارى و كسب است يا شامل واحدهاى مسكونى و غيره نيز مى‏شود؟

    • ج4 - نوعى كه معمولاشيوع دارد در مورد اماكن تجارى و كسب است ولى اختصاص به اين موارد ندارد.

     س5 - شخصى مالك منافع، و مستأجر صاحب سرقفلى يك باب هتل مى‏باشد كه سه دانگ مشاع از شش دانگ عين آن متعلّق به يك شخص حقيقى و سه دانگ باقيمانده وقف عام و درآمد آن صرف امور خيريّه مى‏گردد و مالكين عين هتل حقّ سرقفلى و مالكيت منافع هتل مذكور را كه بيش از 44 سال است به شخص مورد بحث واگذار و اجاره محلّ به قدرالسهم به مالكين و متولّى وقف پرداخت مى‏گردد ضمنادر سند اجاره تنظيمى ميان متولّى و صاحب سرقفلى (مستأجر) شرط شده است كه مستأجر حقّ واگذارى سرقفلى و مالكيت منافع خود در هتل را بدون موافقت متولّى و اداره حجّ و اوقاف و امور خيريّه را به هيچ نحوى از انحاء حتّى به عنوان وكالت يا صلح حقوق يا مشاركت و غيره را ندارد اينك مستأجر مذكور حقوق اجارگى و سرقفلى خود را طى قولنامه‏اى به ديگرى واگذار و ضمن عقد قولنامه شرط نموده چنانچه اداره اوقاف (مالك سه دانگ عين) با فروش سهميه خود موافقت نكرد كلّ اين معامله فسخ مى‏باشد اكنون با توجّه به اينكه متولّى منصوص به تبع آن اداره محترم اوقاف با انتقال مذكور صراحتامخالفت كرده است لطفانظر فقهى خود را در خصوص وضعيت حقوقى و شرعى معامله و تكليف بعدى طرفين بيان فرمائيد؟

    • ج5 - با فرض مرقوم اين معامله باطل است و مستأجر حقّ واگذارى نداشته است.

    مسائل بانكى

     س1 - پولهايى كه بابت مضاربه يا ساخت خانه مى‏دهند، با توجّه به اين كه سود نسبتاً تضمين شده است و مورد زيان مشتركاتقسيم نمى‏شود، چه صورت دارد؟

    • ج1 - اگر نحوه قرارداد، مطابق با يكى از عقود اسلامى باشد، اشكال ندارد و الاّ جايز نيست.

     س2 - آيا بانك مى‏تواند وام گيرنده را موظّف به پرداخت حقّ بيمه كند تا در صورت مرگ، بيمه قرض او را بدهد؟

    • ج2 - در صورتى كه شرط بيمه، در ضمن يك عقد لازمى شرط گردد، لازم الوفاء است و الاّ لازم الوفاء نيست و الزام وام گيرنده اشكال ندارد.

     س3 - آيا دولت مالك است يا خير؟ و آيا اين مسئله از قديم بين فقهاء مطرح بوده و اتّفاقى است يا اختلافى؟

    • ج3 - دولت مالك است و مسئله بين فقهاء مطرح بوده و مورد اختلاف هم مى‏باشد.

     س4 - بهره‏هايى كه بانكها براى پولهاى پس‏انداز شده مى‏دهند، چه حكمى دارد؟

    • ج4 - در صورتى كه به شكل يكى از قراردادهاى عقود اسلامى باشد، اشكال ندارد.

     س5 - در مضاربه‏هاى امروزه سود و زيان متوجّه عامل است و صاحب سرمايه فقط در سود شريك است، بنابراين چه سود حاصل شود چه نشود، عامل ملزم به پرداخت سود مورد توافق به صاحب سرمايه است، آيا اين روش صحيح است؟ بفرمائيد كه راه شرعى چيست؟

    • ج5 - در مضاربه شرعى چنين نيست كه ضرر مشترك بين مالك و عامل باشد، بلكه زيان مخصوص مالك است و حقّ شرط كردن به اين كه ضرر به صورت اشتراك باشد ندارند، مگر آن كه عامل قبول كند كه خسارت از كيسه خود باشد، كه اين از قبيل شرط خارج است و اشكالى ندارد و مى‏تواند هم در پايان كار يك نوع مصالحه با مالك نمايد تا ضرر تنها متوجّه مالك نشود، لذا اين نوع مضاربه توأم با مصالحه بهترين راه مشروعى است كه بتوان با آن تجارت نمود، به شرط اين كه شرايط مضاربه رعايت شود.

     س6 - مقدارى از حقوق كارمندان بانك به صورت مضاربه يا واضح تر به صورت ربوى است زيرا از متقاضيان سود گرفته مى‏شود، چه حكمى دارد؟

    • ج6 - چون كارمندان براى بانك كار مى‏كنند و بانك هم درآمد حلال دارد، مزد كار آنها اشكالى ندارد و بر فرض مشتبه بودن، مى‏توانند با حاكم شرع مصالحه كنند.

     س7 - پولى كه در بانكها مى‏گذارند، گاهى اوقات به قصد سود و گاهى اوقات به قصد امنيّت است، در هر دو حال بعد از مدّتى به آن سود تعلّق مى‏گيرد، اين سود چه حكمى دارد؟

    • ج7 - اگر شرط سود نشود بلكه به جهت امنيّت پول را در بانك بگذارد و خود بانك چيزى را بدهد، اشكالى ندارد.

     س8 - سپرده‏هاى ثابت در بانكها چه حكمى دارد؟

    • ج8 - اگر به صورت مضاربه باشد و شرايط آن رعايت شود، گذاشتن پول و گرفتن سود اشكال ندارد ولى اگر به صورت وام با سود معيّن (مشروطابر اين كه تا مدّتى برداشت نكند) بگذارد، رباى قرضى و حرام است.

     س9 - سودى كه بانكها به پس انداز مى‏دهند، چون موجب جبران كمى از كاهش ارزش پول است كه بوسيله دولت ايجاد مى‏شود، آيا ربا است؟

    • ج9 - به نظر ما مسئله جبران كاهش ارزش قيمت پول تمام نيست و سود صدق مى‏كند كه اگر بر اساس يكى از عقود اسلامى باشد، ربا محسوب نمى‏شود و الاّ مصداق ربا و حرام است.

     س10 - صندوق قرض الحسنه هنگام پرداخت وام دو الى چهار درصد از گيرندگان وام، بعنوان مخارج صندوق دريافت مى‏كند آيا ربا است؟

    • ج10 - اگر وجه را بعنوان كارمزد يا معامله نمودن بعضى از اوراق و كارتهاى صندوق با رضايت طرفين دريافت نمايد، اشكالى ندارد و الاّ محلّ اشكال است.

     س11 - گرفتن وام از بانك به جهت تعمير خانه و مصرف آن در جاى ديگر چه صورت دارد؟

    • ج11 - در صورتى كه مشروط به مصرف خاصّى شده باشد در راه ديگر نمى‏شود استفاده كرد.

     س12 - اگر كسى منبع درآمد خود را، با گذاشتن پول در بانك و گرفتن سود قرار دهد چگونه است؟

    • ج12 - اگر از راههاى شرعى انجام گيرد، اشكال ندارد.

     س13 - دويست هزار تومان از بانك اسلامى قرض گرفته‏ام در باز پرداخت، بايد پانصد هزار تومان بدهم آيا شرعاجايز است و اگر مسئولين و رئيس بانك بگويد كه به صورت مضاربه عمل مى‏كنيم، چه حكمى دارد؟

    • ج13 - گرفتن پول، بيش از مقدار قرض، ربا و حرام است مگر قرارداد به صورت عقد شرعی مثل مضاربه باشد و شرايط آن رعايت شود كه در اين صورت گرفتن سود به اين نحو جايز است.

     س14 - خريد سهام بانكها و مؤسسات اعتبارى پولى كه در بعضى موارد مرتكب ربا مى‏شوند چگونه است؟

    • ج14 - خريد سهام بانك اشكال ندارد و لو آنكه احتمال داده شود در بعضى از موارد مرتكب ربا گردد ولى در صورتى كه بدانند سود دريافتى با مال حرام مخلوط شده است، بايد تخميس گردد.

     س15 - بانكها و صندوقهاى قرض الحسنه در قبال وامى كه مى‏دهند مبلغى پول به عنوان كارمزد مى‏گيرند آيا اين ربا نيست در صورت جواز ميزان كارمزد چه مقدار بايد باشد؟

    • ج15 - اگر واقعاكارمزد مى‏گيرند اشكال ندارد و ميزان آن بستگى به خرجهايى دارد كه صندوق متحمّل آن است.

     س16 - بانك براى تهيّه ماشين آلات و موّاد اوّليه، وامى به صورت زير در اختيار صاحب كارگاه قرار مى‏دهد: جنس مورد نياز را بايد صاحب كارگاه انتخاب نمايد و فروشنده را به بانك معرّفى كند بانك با خريد نقدى جنس مذكور از فروشنده آن را به صورت اقساط به صاحب كارگاه به زياده مى‏فروشد سئوال اين است كه اگر شخص، نياز به جنس مذكور ندارد و فقط براى گرفتن پول از بانك فاكتورى صورى از فروشنده به بانك ارائه مى‏دهد و پولى را كه بانك به فروشنده بابت فاكتور مى‏پردازد از او مى‏گيرد: الف - در صورتى كه مسئولين بانك علم به صورى بودن فاكتور داشته باشند پرداخت وجه چه صورتى دارد؟

    ب - در صورتى كه مسئولين بانك علم به صورى بودن فاكتور نداشته باشند چه صورتى دارد؟

    ج - دادن فاكتور صورى توسط فروشنده و دريافت وجهى در قبال آن جهت دريافت وام چگونه است؟

    د - دريافت اينگونه وام صورى و پرداخت زياده در مقابل آن ربا محسوب مى‏شود يا خير؟

    • ج16 - جايز نيست زيرا موجب مى‏گردد كه اكل مال بالباطل تحقّق پيدا كند.
    • الف و ب - براى مسئولين بانك اشكال ندارد ولى براى مشترى بانك جايز نيس  با اين ضوابط پول را از بانك تحويل بگيرد.
    • ج - جايز نيست.
    • د - ربا محسوب نمى‏شود بلكه اكل مال بالباطل است.

     س17 - برخى از مؤسسات قرض الحسنه و يا بانكها در ازاى تأخير در پرداخت اقساط وام مشتريان خود اقدام به اخذ جريمه ديركرد مى‏كند آيا اخذ جريمه ديركرد جايز است و در صورت حرام بودن راه شرعى آن چيست؟

    • ج17 - حرام است و راه شرعى هم ندارد.

     س18 - اگر قبل از واگذارى وام بين وام گيرنده و صندوق قرض الحسنه قراردادى به اين صورت كه اگر وام گيرنده در پرداخت اقساط خود تأخير كند بايد جريمه ديركرد پرداخت كند (مثلابه فلان مبلغ) اخذ جريمه ديركرد در اين صورت چگونه است؟

    • ج18 - جايز نيست.

     س19 - اگر مؤسسه‏اى به اجبار از وام گيرنده جريمه ديركرد دريافت كند آيا بر دهنده آن هم حرمت دارد (دهنده ديركرد راضى به پرداخت جريمه ديركرد نيست) اگر اشكال دارد راه شرعى پرداخت آن براى دهنده ديركرد چيست؟

    • ج19 - اگر هنگام قرارداد وام گيرنده مى‏داند كه دير خواهد كرد و جريمه بايد بدهد، جايز نيست وام بگيرد ولى اگر مى‏داند كه در وقت مقرّر پرداخت مى‏كند و مشمول جريمه نمى‏شود، گرفتن وام اشكال ندارد و اگر در بعضى از ماهها امكان سر موعد پرداخت كردن را نداشت و مجبور شد كه جريمه را بدهد براى شخص وام گيرنده اشكال ندارد.

     س20 - اگر چنانچه در جامعه اسلامى مؤسسات ربوى باشد (مؤسساتى كه به طريق غير شرعى ديركرد يا كارمزد و يا سود دريافت مى‏كنند و علنامعاملات ربوى انجام مى‏دهند بنام مضاربه و الف - كار كردن و حقوق گرفتن از چنين مؤسساتى چه حكمى دارد (در فرض آنكه پول آن مؤسسه آلوده به رباست)

    ب - وظيفه مسلمين در قبال چنين مؤسساتى چيست؟

    ج - سپردن پول در چنين مؤسسات آلوده به هر نيّت چگونه است؟

    د - اگر چنانچه فعاليت اقتصادى جامعه متوقف به انجام چنين معاملات ربوى باشد آيا تأسيس چنين مؤسساتى جايز است؟

    • ج20 - الف - اگر از عين پول ربوى حقوق را ندهند و در حقيقت ذمّه مسئولين مؤسسه مشغول شود و بعد پول بدهند، اشكال ندارد ولى اگر از پول به دست آمده از ربا داده شود حرام است.
    • ب - قطع رابطه با اينگونه مؤسسات.
    • ج - خالى از اشكال نيست.
    • د - توقف فعاليتهاى اقتصادى به اينگونه مؤسسات قطعامحرز نيست و هيچگاه اقتصاد اسلامى متوقف بر معاملات ربوى نخواهد بود.

     س21 - برخى از بانكها و يا مؤسسات قرض الحسنه و امثال آن به مشتريان خود پس از اينكه پول مشتريان مثلا4 يا 6 ماه در مؤسسه بانك مذكور به صورت قرض الحسنه كار كرد وام با سود 26 درصد و يا بيشتر يا كمتر عطا مى‏كند:

    آيا اين طريق وام دادن صحيح است (مشترى مجبور است پول خود را در مدّت معيّن در نزد بانك بالاجبار به صورت قرض الحسنه بگذارد و اين موضوع يكى از شروط وام گرفتن از آن بانك است)؟

    • ج21 - اگر هر وقت خواسته باشد بتواند پول را از بانك خارج كند و لو آنكه به او وام داده نشود و نحوه سود مطابق با يكى از عقود اسلامى باشد، اشكال ندارد ولى اگر حقّ برداشت پول را ندارد اين نحوه وام صحيح نيست.

     س22 - اگر كسى مجبور باشد از اين مؤسسات وام بگيرد وام گرفتن چه حكمى دارد (گفته مى‏شود اگر در مقام ضرورت باشد اشكال ندارد، مقام ضرورت چيست)؟

    • ج22 - با شرايط شرعى و عقود اسلامى اشكال ندارد گرچه اگر اضطرار واقعى پيش آيد، مانعى ندارد.

     س23 - سپردن پول به اين مؤسسات چه حكمى دارد؟

    • ج23 - اگر مطابق با عقود اسلامى عمل مى‏شود و سپرده‏گذار هرگاه خواسته باشد بتواند پول خود را بردارد، اشكال ندارد.

     س24 - كانون فرهنگى انصارالمهدى (عج) جهت ارتفاع مشكلات اقتصادى اعضاى خود در كنار فعاليتهاى فرهنگى اقدام به تأسيس صندوق قرض الحسنه نموده است نحوه فعاليت صندوق مذكور به اين ترتيب است كه افرادى كه مى‏خواهند در صندوق عضو شوند بايد براى افتتاح حساب مبلغ سى هزار ريال به حساب خود واريز نمايند اين مبالغ پس از جمع‏آورى در هر ماه به قيد قرعه و با لحاظ كردن شرايط اولويّت به اعضاء صندوق به صورت وام پرداخت مى‏شود با توجّه به اطلاعات بالا مقتضى است كه سئوالات ذيل را پاسخ فرمائيد:

    1 - آيا افتتاح اين صندوق جايز است؟

    2 - با توجّه به اينكه صندوق مبالغى را جهت امورات جاريه خود (خرج صندوق) بايد هزينه كند دريافت كارمزد چه صورت دارد؟

    3 - مقدار كارمزد چقدر بايد باشد؟

    4 - اگر اعضاى وام گيرنده در پرداخت اقساط خود تأخير كردند آيا جايز است مبلغى به عنوان ديركرد دريافت كرد؟

    5 - مبلغ ديركرد چقدر بايد باشد؟

    6 - چون فعاليتهاى فرهنگى كانون نياز به بودجه دارد و اين كانون منبع درآمدى ندارد و چون اين صندوق زيرنظر كانون است آيا جايز است كه مقدارى از كارمزد را جهت هزينه در فعاليتهاى فرهنگى كانون استفاده كرد؟

    7 - مسئولين صندوق مبالغى را به عنوان كمك به كانون بطور ماهانه از اعضاء صندوق دريافت مى‏كند اگر چنانچه اين مبلغ از ساير اعضاء كانون كه در صندوق عضو نيستند دريافت نگردد:

    الف - آيا دريافت اين مبالغ جايز است؟

    ب - دريافت مبالغ چگونه بايد باشد؟

    8 - براى پيشرفت فعاليتهاى فرهنگى اين مجموعه پيشنهادات خود را بفرمائيد؟

    • ج24 - ج س 1 - اگر در هنگام بازپرداخت وام اضافه‏اى را نگيرند اشكال ندارد.
    • ج س 2 - اگر واقعابه اندازه كارمزد بگيرند نه اينكه نامش كارمزد باشد و در حقيقت سود پول، اشكال ندارد.
    • ج س 3 - به اندازه‏اى كه كارهاى دفترى و ادارى و حقوق كارمندان تأمين شود
    • ج س 4 - جايز نيست.
    • ج س 5.....
    • ج س 6 - اگر خود وام گيرندگان بدون اجبار خواسته باشند به اين كانون كمك كنند اشكال ندارد ولى اگر بالاجبار براى امور فرهنگى پول بگيرند حرام است
    •  ج س 7 - حكم روشن شد.
    • ج س 8 - مردم را تشويق كنيد كه خودشان با رضايت خاطر كمك نمايند.

     س25 - با توجّه به اينكه بانكهاى جمهورى اسلامى قانوناموظف هستند كه تحت يكى از عناوين عقود اسلامى پول در اختيار متقاضيان قرار دهند چنانچه قرارداد به جهتى باطل باشد تكليف گيرنده و كارمند بانك را تعيين فرمائيد كه آيا كارمند و رؤساى بانك مجاز به پرداخت وام غير مشروع هستند يا خير و گيرنده حقّ تصرّف در پول را دارد يا خير؟

    • ج25 - مسئولين بانك بايد طبق عقود اسلامى عمل نمايند و نبايد وامى را كه عقدش باطل است، به گيرنده پرداخت نمايند و گيرنده با آنكه مى‏داند عقد باطل است، نمى‏تواند در پول تصرّف نمايد.

     س26 - در وامهاى جعاله كه قانونابانك موظف است مورد قرارداد را انجام دهد بانك فقط پول در اختيار جاعل قرار مى‏دهد و از او مى‏خواهد كه به وكالت از طرف بانك كار خود را انجام دهد و بعداعلاوه بر پول دريافتى مبلغى به عنوان حقّ الجعاله به بانك بپردازد كه در حقيقت جاعل شخصامورد جعاله را با پول بانك به انجام رسانده و حقّ الجعاله را بانك دريافت مى‏دارد بفرمائيد اينگونه قرارداد صورت شرعى دارد يا خير؟

    • ج26 - به نظر ما جعاله قابليت اينگونه موارد را ندارد.

     س27 - گرفتن جوايز بانكها در دو صورت (افتتاح حساب، مشروط به شركت در قرعه‏كشى و بدون شرط) چه حكمى دارد؟

    • ج27 - اشكال ندارد.

     س28 - بانكها وامى تحت عنوان مضاربه در اختيار مشتريان مى‏گذارند بدين ترتيب كه مثلايك ميليون تومان براى خريد يكصد تخته فرش در اختيار مشترى قرار مى‏دهند و در همان مجلس محاسبه مى‏كنند كه سود مشترى از فروش اين فرشها چقدر است سپس براى دريافت اصل و سود مورد نظر بانك قسط بندى مى‏كند و بانك هيچگونه مسئوليتى را نسبت به ضررهاى احتمالى اين معامله به عهده نمى‏گيرد و فقط خود را موظف به دريافت اصل و سود تضمين شده مى‏داند بفرمائيد:

    اولااين نوع مضاربه صورت شرعى دارد يا خير؟

    ثانيا اگر مشترى پول را در مورد ديگرى مصرف نمايد و فقط متعهّد به پرداخت وام و زياده گردد چگونه است؟

    ثالثا تكليف مسئولين بانك در صورت علم به صورى بودن قرارداد و عدم علم را بيان فرمائيد؟

    • ج28 - اولابا اين نحو كه تقرير گرديده مشكل است زيرا بايد سود بنا بر نسبت ربح معيّن گردد.
    • ثانيا اگر بانك شرط كرده باشد كه در راه معيّنى تجارت شود جايز نيست كه در راه ديگر معامله گردد.
    • ثالثا چون عقود اسلامى بايد از روى جدّ انجام گيرد تا سود پرداختى و دريافتى جايز باشد فلذا در صورت علم به صورى بودن، بانك نبايد اقدام به عقد قرارداد صورى نمايد.

     س29 - سود گرفتن از بانك و شركت مسلمانها آيا جايز است و در غير مسلمانها چطور؟

    • ج29 - اگر طبق ضوابط يكى از عقود اسلامى سود گرفته شود، اشكال ندارد و از غير مسلمانها سود گرفتن اشكال ندارد.

     س30 - بانكها وامى را به عنوان مشاركت در بيع مى‏پردازند به اين صورت كه اگر شخصى خواست خانه‏اى را خريدارى نمايد نسبتى از خانه را از مالك نقدامى‏خرند و بعد به مشترى درخواست كننده وام به صورت اقساط مى‏فروشند حال اگر مشترى بدون توجّه به اين خريد و فروش بانك اقدام به پرداخت اضافه كرد و قصد جدّى در اين معامله نداشت حكم شرعى چيست؟

    • ج30 - مسئولين بانك بايد اين معامله را به مشترى تفهيم نمايند تا مشترى قصد جدّى در اين معامله داشته باشد و الاّ پرداخت و يا گرفتن زيادى حرام است.

     س31 - گرفتن وام از بانكهاى خارجى كه مستلزم پرداخت ربا است چه صورت دارد؟

    • ج31 - جايز نيست.

    معاملات اينترنتى

     س1 - شركتى بين المللى با نام گلد كويست از سال 1998 ميلادى كار خود را آغاز كرده است مديران اين شركت 5 نفر هستند بنامهاى: آقايان ماكيتالو، ويجى، رينك، محمد و خانم ايمسن كه مليّتهاى آنان انگليسى و هندى مى‏باشد يكى از مديران شركت با نام محمد بيسمارك مسلمان نيز مى‏باشد كار اين شركت ضرب و فروش مسكوكات طلا به شكل سكّه، گردنبند و ساعت با نقش و نگارهاى مختلف مى‏باشد نحوه فروش اين محصولات توسط شركت از طريق شبكه جهانى اينترنت مى‏باشد و هر شخصى كه از اين شركت محصولى خريدارى مى‏كند از طرف شركت كدى به شخص خريدار تعلّق مى‏گيرد كه به عنوان كد شناسائى مى‏باشد حال اگر شخصى كه محصولى را خريدارى كرده نفر جديدى را جهت خريد محصول از شركت معرّفى كند شركت به معرّف 40 دلار به عنوان حقّ الزحمه بازاريابى پرداخت مى‏كند (شركت 40 دلار را از مشترى جديد اخذ نمى‏كند بلكه مبلغى كه مشترى جديد براى خريد پرداخت مى‏كند فقط و فقط بابت خريد محصول مشخصى مى‏باشد و مبلغ 40 دلار توسط خود شركت به عنوان حقّ الزحمه و تلاش بازاريابى شخص معرّف پرداخت مى‏شود) حال بعضى از دوستان مى‏فرمايند كه خريد از اين شركت باعث خروج ارز از كشور مى‏شود لازم به ذكر است كه اگر مقام صالح براى تعيين آزادى يا ممنوعيت ورود و خروج ارز از كشور بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران باشد كه هست آن بانك در بخش سوّم بخشنامه 601182 مورخ 1380/12/7 كه در همه روزنامه‏هاى كثيرالانتشار درج شده است به صراحت ميزان خروج ارز را تا سقف 5 هزار دلار بدون اظهارنامه و بيشتر از آن را بدون هيچگونه محدوديّتى تنها با يك اظهارنامه گمركى جايز دانسته است، حال شخصى كه ارزى (فقط 800 دلار) را بابت خريد يكى از محصولات از كشور خارج مى‏كند سكّه‏اى وارد كشور مى‏كند كه طلاست و پشتوانه ارز مملكت است با اين وجود خواهشمند است بفرمائيد دريافت حقّ الزحمه بازاريابى بابت تلاش و معرّفى مشترى جديد به شركت حلال است يا حرام؟

    • ج1 - اينگونه معاملات از جهات مختلف مورد اشكال است و لذا مؤمنين بايد از اين نحوه معاملات اجتناب نمايند.

     س2 - شركتى در سال 2000 ميلادى به طور رسمى در سايت اينترنت شروع به فعاليت كرد و رئيس شركت به نام ولكر بايندر مى‏گويد كار اين شركت به همين نحو تا سال 2025 ميلادى ادامه خواهد داشت كه هر مشترى با پرداخت حدودانصف قيمت يك الماس از طريق مشترى قبلى به اين شركت معرّفى مى‏شود قيمت يك الماس 390 دلار است بعد هر مشترى بايد دو مشترى ديگر را با پيش پرداخت معيّن شده به شركت معرّفى كند هرگاه مثلاتعداد افراد مشتريان شماره (يك) به شش نفر رسيد براى اين مشترى 100 دلار تعلّق مى‏گيرد كه 50 دلار آن روى قسط الماس مى‏رود و 50 دلار ديگر به حسابش واريز مى‏شود و مشترى مى‏تواند اين 50 دلار را برداشت كند و هرگاه شش نفر دوّم در اين مجموعه اضافه شد 100 دلار ديگر به حساب مشترى شماره يك واريز مى‏شود، قسط الماس 50 دلارى مى‏باشد و از قسط اوّل به بعد از هر 500 دلار مشترى يك قسط برداشته مى‏شود و 450 دلار ديگر به حساب مشترى واريز مى‏گردد تا قيمت الماس تمام شود بعد از اينكه قيمت يك الماس تمام شد مشترى مى‏تواند الماس خود را از نمايندگى تحويل بگيرد و به حساب وى الماس دوّم به اسم او ثبت مى‏شود و هر قسط 50 دلارى وى از 500 دلار درآمد وى گرفته خواهد شد اين شركت هفته‏اى يكبار روز دوشنبه ساعت 12 شب حساب تمام مشتريان خود را بررسى مى‏كند لذا هر مشترى مى‏تواند صبح روز سه شنبه حساب خود را نگاه كند و شاخه‏هاى خود را خودش بررسى كند حساب هر مشترى اين مجموعه به همين تناسب حساب مى‏شود حال بفرمائيد نظرتان درباره اين مسئله چيست؟

    • ج2 - نظر باينكه اينگونه معاملات از جهات مختلف داراى شبهه است و تفاوت چندانى از حيث ماهوى بين شركتهاى گلد كوئيست، پرايم سپيدپى منت كيش، پنتاگونو و ديگر شركتهاى از اين قبيل، نيست و مشمول آيه كريمه لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل مى‏باشد و در تمامى موارد موجب ضرر و زيان اقتصادى براى كشور ايران اسلامى است و همانگونه كه بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران در اطلاعيه سال 1382 در دى ماه تصريح كرده كه فعاليت اين قبيل شركتها پيامدى جز كلاهبردارى و فريب مردم و ايجاد عوارض نامطلوب اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى را ندارد و لذا همكارى با اين شركتها حرام مى‏باشد و بر مؤمنين لازم و ضرورى است كه خود را در دام اينگونه شركتها گرفتار ننمايند.

    اصلاحات ارضى

     س1 - استفاده از زمينهايى كه در زمان اصلاحات اراضى به مردم داده‏اند و سند داده نشده، چه صورت دارد، اگر انسان مالك اصلى را نشناسد يا بشناسد و بگويد راضى نيستم و يا مرده و وارث او هست وظيفه چيست و آيا در صورت غصبى بودن، مدّتى كه تحت تصرّف بوده، ضامن اجرةالمثل هستند يا خير؟

    • ج1 - زمين اگر صاحب مسلّم داشته باشد، رضايت او شرط است مگر آن كه حاكم شرع حكم به سلب مالكيّت از او كرده باشد.

    متفرّقات

     س1 - آبى از زمين بيرون مى‏آيد و در ملك محدودى جارى است، هيچگونه استفاده‏اى از نظر كشاورزى از اين آب نمى‏شود مگر براى همان درختهاى نزديك آب آيا غير مالكين اين باغ كه آب ندارند مى‏توانند از آب براى آشاميدن و آب دادن به حيوانات خود استفاده كنند و اگر مالكين بگويند، ما راضى نيستيم، حكم شرعى چيست؟

    • ج1 - اگر آب به صورتى است كه، مالكين در مكانهاى ديگرى زمين دارند كه آنها را با اين آب، آبيارى مى‏كنند، ديگران نمى‏توانند با نهى مالكان از اين آب استفاده نمايند ولى در صورتى كه آب هدر مى‏رود بعد از خروج از محدوده ملكى مالكان، حكم مباحات اوّليّه را دارد و ديگران مى‏توانند از آن آب استفاده كنند.

     س2 - آيا خريد ويدئو اشكال دارد؟

    • ج2 - بنا به مقتضيات زمان اجتناب شود بهتر است، گرچه اصل خريد ويدئو بخاطر استفاده از منافع محلّله آن جايز است.

     س3 - مدارهاى ماهواره‏اى در سازمانى معيّن به كشورها اختصاص مى‏يابد، كه بعد از اين اختصاص، آن كشور مى‏تواند ماهواره‏هاى خود، اعمّ از خود ساخته يا خريده يا استيجارى را در آن مدارهاى محلّى قرار دهد، حقّ استفاده يك كشور از اين مدارها به نحو مالكيّت است يا حقّ انتفاع و آيا اجاره يا وقف آنها توسط اين كشور ممكن است؟

    • ج3 - در صورت خريدن به صورت ملكيّت است و در صورت اجاره مالك منفعت است پس مالك حقّ وقف و اجاره را دارد.

     س4 - چانه زدن در موقع خريد جنس از نظر شرعى، چه صورت دارد؟

    • ج4 - مانعى ندارد، ولى در بعضى از امور مثل خريدن گوسفند قربانى و كفن و امثال آن كراهت دارد.

     س5 - در بعضى معاملات، در قولنامه مبلغى را بعنوان حقّ فسخ قيد مى‏كند، آيا معامله صحيح است و آيا گرفتن حقّ فسخ، شرعاجايز است؟

    • ج5 - معامله صحيح است، امّا گرفتن مبلغى بعنوان حقّ فسخ شرعيّت ندارد.

     س6 - آيا حقّ المارّه فقط مربوط به اشجار است، يا شامل سبزيجات و غيره هم مى‏شود؟

    • ج6 - ظاهراشامل سبزيجات و ميوه‏جات خواهد بود.

     س7 - شخصى پروانه چاه مى‏گيرد، بعد به عللى چاه نمى‏زند، آيا اين پروانه را مى‏تواند 500 هزار تومان بفروشد و ديگرى چاه بزند؟

    • ج7 - اگر از نظر دولت منعى نداشته باشد فروش آن اشكال ندارد.

     س8 - آيا خشك كردن پرندگان (چه خريده شود چه شكار گردد) بوسيله برق چگونه است و خريد و فروش و گرفتن مزد براى اين كار، چه حكمى دارد؟

    • ج8 – خشک کردن حیوانات که موجب اذیت آنها شود جایز نیست ولی در صورت انجام این کار اگر معامله در مقابل پر و مو و پشم و امثال آن باشد، اشكالى ندارد و امّا اگر در مقابل مثل پوست باشد، جايز نيست البته در حيوان حلال گوشت و يا حرام گوشت، اگر تذكيه شده باشد جايز است.

     س9 - پدرى زمينى را به مساحت 170 متر به فرزندش به مبلغ 170 هزار تومان فروخته و قولنامه نوشته‏اند، و لكن پدر 70 هزار تومان را فى المجلس گرفته است و 100 هزار تومان باقى مانده را بابت سهم ارث حساب نموده كه بعد از فوت، فرزند اين مقدار ارثى خود را تحويل بگيرد، يعنى بعد از مرگ پدر كه به فرزند ارث مى‏رسد آن را نگيرد و در عوض ذمّه پسر برى شود، اكنون فرزند آن زمين را فروخته تا خانه بخرد ولى پدر مى‏گويد، مقدار باقى مانده مرا بده، آيا بر فرزند لازم است باقى را بدهد يا خير؟

    • ج9 - آنچه را كه بابت ارث براى فرزندش مدّ نظر داشته ارث حساب نمى‏شود، بلكه بايد بخشش و هبه نمايد و لذا اگر پدر قصد بخشش كرده نمى‏تواند پس بگيرد، مگر آن كه از اوّل قصد هبه نكرده باشد و لو آن كه به خاطر ندانستن مسئله باشد.

     س10 - پسرى ازدواج مى‏كند براى او يك حلقه طلا مى‏گيرند پسر براى اينكه استفاده نكند مى‏فروشد يا به جاى آن يك انگشتر عقيق مى‏گيرد در اين صورت اشكال دارد يا خير؟

    • ج10 - اشكال ندارد.

     س11 - استخدام در بانكهايى كه بعضاكار ربوى دارند براى كار ربوى و غير ربوى چه صورت دارد؟

    • ج11 - اگر جهت كارهاى غير ربوى استخدام گردد اشكال ندارد و بعد هم سعى نمايد كارهاى ربوى انجام ندهد.

     س12 - پولى كه به عنوان دلاّلى از طرف فروشنده و خريدار مى‏گيرند چه حكمى دارد؟

    • ج12 - اشكال ندارد.

     س13 - خريد و فروش پرنده چه حكمى دارد و آيا در اين جهت فرقى بين پرنده حلال گوشت و حرام گوشت وجود دارد يا خير؟

    • ج13 - خريد و فروش اشكال ندارد و فرقى بين حلال گوشت و حرام گوشت نيست.

ارسال سوالات شرعی

قبل از ارسال سوال توجه فرمایید :
  • ابتدا به بانک استفتائات مراجعه نموده و چنانچه پاسخ خود را بدست نیاوردید ، سوال خود را برای ما ارسال نمایید ، این بخش تنها پاسخ گوی مسائل شرعی و اعتقادی است ، در غیر این صورت به سوالات دیگر پاسخ داده نمی شود.
  • لطفا سوالات خود را بصورت اختصار ارسال نموده ، همچنین پست الکترونیکی خود را بصورت صحیح درج نمایید .