پخش مستقیم دروس بسم الله الرحمان الرحیم rss بروزرسانی :
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی

شرکت

  • مسائل شركت

    تصرّف شريك بدون اذن شركاء

     س1 - ملكى بين دو نفر مشترك بود، يكى از آنان فوت كرد در حالى كه بدهكار است، وارث نيز قضيه داشتن ملك و درآمد آن را از طلبكار مخفى نگه داشته است، آيا تصرّف وارث متوفّى و شريك در ملك بقدر حصّه خود صحيح است؟

    • ج1 - ورثه حقّ تصرّف در اموال ميّت را ندارد، مگر آن كه اوّل ديون متوفّى را پرداخت نمايد و لذا تصرّف وارث در حصّه متوفّى قبل از اداء دين جايز نيست و امّا تصرّف شريك در حصّه خود به شرط آن كه به شريكش ضرر نزند، اشكال ندارد.

     س2 - آب قناتى مربوط به شش دانگ ملك است، مالكين سه دانگ از آب، هر 24 روز يكبار استفاده مى‏كردند حالا به مالكين سه دانگ ديگر مى‏گويند ما ضرر مى‏كنيم و بايد آب را نصف كنيم آنها مى‏گويند معمولاچنين است و همين طور استفاده مى‏كنيم لذا مستدعى است به سئوالات ذيل پاسخ فرمائيد:

    الف - آيا اين كه مى‏گويند معمولاچنين است، اين معمولاشرعاحجيّت دارد؟

    ب - آيا تقسيم به نوبه، لزوم شرعى دارد؟

    ج - آيا تصرّف آنها بدون رضايت مالكين سه دانگ ديگر صحيح است؟

    • ج2 - الف - تا زمانى كه تمام شركاء بر امر ديگرى توافق نكردند حجيّت دارد.
    • ب - بلى، مگر اين كه همگى بر تصميم ديگرى موافقت كنند.
    • ج - صحيح نيست و براى رفع مشكل بايد به حاكم شرع مراجعه شود.

     س3 - خانه‏اى مشترك بين سه نفر است، يكى از شركاء تقاضا مى‏كند اجازه تصرّف در آن خانه را بدهيد، آيا امتناع ديگر شركاء جايز است؟

    • ج3 - در صورتى كه موجب تضرّر به شريك تقاضا كننده شود، امتناع جايز نيست.

     س4 - چند برادر در يك خانه زندگى مى‏كنند مال و ملكشان مشاع مى‏باشد يكى از برادران در زمين مشاع درختى غرس مى‏كند و پسر در زمين پدر بدون اجازه يا با اجازه پدر درخت غرس مى‏كند، يا زارع و دهقان و يا كارگر و يا خادم كسى در زمين صاحب زمين درخت مى‏نشاند آيا شرعاآن درختان مال كدام يك از آنها مى‏باشد؟

    • ج4 - چنانچه زمين به نحو مشاع است و ديگران هم در زمين سهم دارند كسى كه درخت كاشته بايد اجاره بودن درخت در سهم آنها را بدهد و درخت متعلق به کسی است که آن را کاشته است

    تعريف و تقسيم شركت و هزينه‏هاى شركت

     س1 - آيا در ملك شراكتى، بدون تعديل سهمين، قسمت حاصل مى‏شود با فرض آن كه هر دو شريك راضى هستند؟

    • ج1 - در صورتى كه راضى باشند اشكال ندارد ولى بايد قبل از تعديل، قسمت هر كدام مشخّص شود و بعد مصالحه گردد.

     س2 - دو نفر شريك ملكى هستند، يكى از آنها سهم خود را مى‏خواهد وقف جايى كند، اگر به ديگرى در اين جهت ضرر وارد شود چه بايد كرد؟

    • ج2 - مى‏تواند سهم خود را وقف كند و بايد دو سهم را به طورى كه به هيچ كدام ضررى نرسد تقسيم نمايند.

     س3 - سه نفر شريك، زمينى را به طور مشاع مالك هستند، يكى از آنها بخشى از زمين را آباد كرده، آيا دو نفر ديگر مى‏توانند ادعاى حقّ كنند؟

    • ج3 - در صورتى كه با اذن شركاء ديگر بوده است، اين قسمت آباد شده به طور مساوى از آنِ همه شركاء است و مقدارى را كه هزينه كرده است از ديگر شركاء به نسبت سهمشان دريافت كند و اگر بدون اذن بوده دريافت هزينه از شركاء ديگر مشكل است.

     س4 - با توجّه به مادّه 162 قانون تجارت شركت مختلط سهامى را به شرح زير تعريف مى‏كند كه:

    شركت مختلط سهامى شركتى است كه در تحت اسم مخصوص بين يك عدّه شركاء سهامى و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل مى‏شود و شركاء سهامى كسانى هستند كه سرمايه آنها بصورت سهام يا قطعات سهام متساوى القيمة درآمده و مسئوليت آنها تا ميزان همان سرمايه است كه در شركت دارند. شريك ضامن كسى است كه سرمايه او بصورت سهام در نيامده و مسئول كلّيه قروضى است كه ممكن است علاوه بر دارايى شركت پيدا شود و در صورت تعدّد ضامن مسئوليت آنها در مقابل طلبكاران و روابط آنها با يكديگر تابع مقرّرات شركت تضامنى خواهد بود حال آيا اين تعريف با قوانين فقهى مطابقت دارد يا خير؟

    • ج4 - اگر شريك ضامن در اين تعريف به معناى اين است كه فقط ضمانت مى‏كند، تعريف بلامانع است ولى اگر به عنوان يك شريك عمل مى‏شود يعنى از سودشركت او هم نسبتى دريافت مى‏دارد جايز نيست زيرا شركت داراى سرمايه نيست.

     س5 - با توجّه به مادّه 116 قانون تجارت شركت تضامنى را به شرح زير تعريف مى‏كند كه:

    شركت تضامنى شركتى است كه در تحت اسم مخصوص براى امور تجارتى بين دو يا چند نفر با مسئوليت تضامنى تشكيل شود. اگر دارايى شركت براى تأديه تمام قروض كافى نباشد هر يك از شركاء مسئول پرداخت تمام قروض شركت است و هر قرارى كه بين شركاء بر خلاف اين ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كأن لم يكن خواهد بود آيا اين تعريف با قوانين فقهى مطابقت دارد يا خير؟

    • ج5 - عبارت اين مادّه قانون كه هر يك از شركاء مسئول پرداخت تمام قروض شركت است به نظر صحيح نيست زيرا اگر چند نفر در عرض واحد ضامن يك فرد باشند به تمامه صحيح نيست بلكه اگر به نحو نسبى ضامن باشند، صحيح است و لذا اين تعريف با قواعد ضمان تطابق ندارد.

     س6 - با توجّه به ماده 141 قانون تجارت شركت مختلط غير سهامى به شرح زير تعريف مى‏كند كه:

    شركت مختلط غير سهامى شركتى است كه براى امور تجارى در تحت اسم مخصوص بين يك يا چند نفر شريك ضامن و يك يا چند نفر شريك با مسئوليت محدود بدون انتشار سهام تشكيل مى‏شود شريك ضامن مسئول كلّيه قروضى است كه ممكن است علاوه بر دارايى شركت پيدا شود و شريك با مسئوليت محدود كسى است كه مسئوليت او فقط تا ميزان سرمايه‏اى است كه در شركت گذارده و يا بايستى بگذارد، در اسم شركت بايد عبارت »شركت مختلط« و لااقل اسم يكى از شركاء ضامن قيد شود آيا اين تعريف با قوانين فقهى مطابقت دارد يا خير؟

    • ج6 - اگر سرمايه شركت در هنگام تعيين سود و زيان به سهام تقسيم گردد اين تعريف از نظر ما اشكالى ندارد.

     س7 - با توجّه به مادّه 190 قانون تجارت شركت تعاونى توليد را به شرح زير تعريف مى‏كند كه:

    شركت تعاونى توليد شركتى است كه بين عدّه‏اى از ارباب حِرَف تشكيل مى‏شود و شركاء مشاغل خود را براى توليد و فروش اشياء يا اجناس بكار مى‏برند همچنين توجّه به ماده 192 قانون تجارت شركت تعاونى مصرف را به شرح زير تعريف مى‏كند كه:

    شركت تعاونى مصرف شركتى است كه براى مقاصد ذيل تشكيل مى‏شود:

    1 - فروش اجناس لازمه براى مصارف زندگى اعمّ از اينكه اجناس مزبور را شركاء ايجاده كرده يا خريده باشند.

    2 - تقسيم نفع و ضرر بين شركاء به نسبت خريد هر يك از آنها. حال آيا اين تعاريف با قوانين فقهى مطابقت دارد يا خير؟

    • ج7 - اگر شركت تعاونى توليد بنحوى است كه صاحبان حِرَف دست‏آوردهاى خود را در مكانى جمع مى‏كنند و بفروش مى‏رسانند و حقّ العمل هم براى فروشندگان در نظر گرفته مى‏شود و هر شريك بمقدار جنسى كه از آنها بفروش مى‏رسد، سود و زيان به همان نسبت داده مى‏شود اين نحوه اشكال ندارد ولى اطلاق شركت به اين، صحيح نيست ولى اگر بصورت شركت ابدان است يعنى ارباب حِرَف كارهاى خود را براى فروش روى هم قرار مى‏دهند و سود و زيان هم تقسيم مى‏شود از نظر شرعى جايز نيست.

     س8 - با توجّه به مادّه 183 قانون تجارت شركت نسبى را به شرح زير تعريف مى‏كند كه:

    شركت نسبى شركتى است كه براى امور تجارتى در تحت اسم مخصوص بين 2 يا چند نفر تشكيل و مسئوليت هر يك از شركاء به نسبت سرمايه‏اى است كه در شركت گذاشته‏اند آيا اين تعريف با قوانين فقهى مطابقت دارد يا خير؟

    • ج8 - از نظر فقهى اشكال ندارد.

     س9 - افرادى مشتركادرّه‏اى را كه چراگاه آهوان و كوه عام و بلد مالك بوده براى خودشان زمين ساخته و چراگاه حيوانات اهلى درست كرده‏اند داروغه كه قلدر بوده مقدارى از زمينهاى فوق را به عنوان چراگاه اسب خود براى خود اختصاص داده و بقيّه را براى خود و ديگران قرار داده است آيا اين مقدار اختصاص براى او حلال است يا نه؟

    • ج9 - لازم به ذكر است اگر زمينهاى مذكور جز مرتعهايى باشد كه معمولا احتياج به ترميم و آباد كردن ندارد تمام كسانى كه اين زمينها را تصرّف كرده‏اند، بايد ازحاكم شرع اجازه بگيرند ولى اگر زمينها مرتع بالاصاله نباشد و افراد مذكور آباد كرده‏اند و همه بطور مساوى در آبادانى آن سهيم هستند، همه شريك هستند ولى كسى حقّ ندارد كه اضافه بر حقوق ديگران براى خود چيزى را قرار بدهد و اگر اينكار را كرد ضامن است.

     س10 - كسى يك هكتار زمين گرفته مثلاشش دوم كار از عامل و زمين از صاحب زمين، بعد از كاشت محصول، عامل در حالى كه مقدارى هم كار كرده به دلائلى زمين را رها كرده و رفته در صورتى كه قرار بوده كه محصول را به عمل بياورد آيا در اين صورت اجرت المثل را صاحب زمين ضامن است يا خير؟

    • ج10 - اگر از محصول فوق برداشت شده است بايد سهم عامل به همان مقدار كه كار كرده پرداخت شود.

     س11 - دو برادر و يك خواهر چند قطعه زمين آبى و غيره مشترك دارند و خود هر حصه خود را براى يكى از برادران خود هبه كرده و برادر ديگرش فوت شده سه تا پسر باقيمانده و از برادرى كه در قيد حيات مى‏باشد پنج تا پسر است، در بالاى زمين ديمى مشترك كمى آثار آب پيدا مى‏شود و پسران برادر متوفى در خارج از كشور افغانستان بوده و پنج تا برادر كه خواهر حصه خود را براى پدر آنها هديه نموده آن نى آب را حفر كرده آب زياد بيرون آورده و زمين ديمى كه در زير آن آب حفر شده قرار گرفته مورد استفاده فراوان مى‏باشد و برادران حافر چشمه براى پسران عموى خود كه غايب بوده حقّ قائل نيستند آيا برادران غايب از اين آب و زمين احياء شده حقّ دارند يا خير؟

    • ج11 - به مقدارى كه چشمه قبلاآب داشته و شريك بوده‏اند، همه سهم مى‏برند ولى مقدارى كه اضافه شده، كسانى كه احياء كرده‏اند سهم مى‏برند مگر آنكه كار افزايش آب را براى همه شركاء انجام داده باشند كه در اينجا آب متعلّق به تمام شركاء مى‏باشد و حقّ الزحمه و مخارج كار را از شركايى كه كارى انجام نداده‏اند، طلبكار هستند.

    س12 - آيا در عقد وكالت ايجاب و قبول بايد لفظى باشد؟

    • ج12 - به هر شكل مثل لفظ، كتابت، ايماء و امثال آن كه دلالت بر وكالت داشته باشد كفايت مى‏كند.

     س13- فرق بين ايقاع و عقد چيست؟

    • ج13 - ايقاع يك طرفه است مثل طلاق و عقد دو طرف لازم دارد.

     احكام شركت

     س1 - دو نفر جهت سرمايه‏گذارى در يك طرح شريك مى‏شوند اگر مقرّر شود كه يكى از شركاء فقط در سود، شريك خواهد شد و در زيان شريك نخواهد شد آيا اين قرارداد صحيح است؟

    • ج1 - اين قرارداد با روح شركت منافات دارد و لذا صحيح نيست و چه بسا موجب از بين رفتن و باطل شدن اصل عقد شركت شود.

     س2 - دو نفر جهت سرمايه‏گذارى در يك طرح شريك مى‏شوند اگر توافق نكنند كه سود حاصله به نسبت سهم الشركه بين شركاء تقسيم شود، امّا مقرّر شود كه يكى از شركاء در هر صورت (چه سود و چه زيان) حدّاقل معادل 20 درصد سهم الشركه خود را به عنوان سود دريافت كند آيا چنين قراردادى صحيح است يا خير؟

    • ج2 - اگر به عنوان حقّ العمل خواسته باشند سهمى اضافه به يكى از شركاء بدهند اشكال ندارد و الاّ اشكال دارد.

     س3 - براى اجراى يك طرح سرمايه‏گذارى چند نفر در تاريخهاى مختلف وارد سرمايه گذارى مى‏شوند آيا اين شركاء مى‏توانند تقسيم سود را بر مبناى سهم الشركه و مدّت سرمايه‏گذارى تعيين كنند؟

    • ج3 - بايد به همين صورت كه مرقوم گرديده عمل شود و غير از اين صحيح نيست.

     س4 - برخى با حمايت برخى تجّار محترم اقدام به تشكيل شركتى كرده‏اند كه هدف آن ايجاد تسهيلاتى در امر خريد وفراهم آوردن فرصتهاى شغلى براى جوانان است اين شركت پس از هماهنگى با فروشگاهها و مراكز خريد اقدام به صدور و فروش كارتهايى موسوم به كارت تخفيف مى‏كند خريداران اين كارت مى‏توانند اجناس مورد نياز خود را از فروشگاههاى خاصّى با تخفيف ويژه خريدارى كنند از آنجا كه مؤسسين اين شركت تلاش دارند كه تمامى معاملاتشان منطبق با موازين شرع باشد لطفانظرتان را در خصوص انطباق يا عدم انطباق دو قرارداد زير با موازين اسلامى اعلام فرمائيد:

    الف - شركت از يك سو با خريداران كالا مواجه است و از سوى ديگر با فروشندگان. به خريداران كالا كارتى ارائه مى‏كنند كه به آنان امكان خريد توأم با تخفيف از فروشگاههاى خاصّى را مى‏دهد و در قبال اين كارت كه براى مدّت شش ماه اعتبار دارد مبلغ نود هزار تومان دريافت مى‏كنند در قبال آن فروشندگان كالا نيز متعهد مى‏شوند كه تخفيف داده شده به خريداران صاحب كارت را پرداخت نمايند.

    ب - شركت با ارسال سه برگه بازاريابى براى خريداران كارت تخفيف اين امكان را فراهم مى‏كند كه خود اقدام به بازاريابى و فروش اين كارتها بكنند از اين رو هر متقاضى مى‏تواند مبلغ لازم براى خريد كارت را پرداخت كند.

    يك سوّم از مبلغ مزبور به حساب شركت واريز شده و يك سوّم ديگر به خود فروشنده تعلّق گرفته و يك سوّم آخر به فردى تعلّق مى‏گيرد كه فروشنده اوّليه كارت به فروشنده فعلى بوده است كه اصطلاحاسرگروه نام دارد اگر فروشنده فعلى در فروش سه برگه بازاريابى كه به او تحويل شده تا دو ماه موفّق نشود اين برگه‏ها از اعتبار ساقط مى‏شوند.

    نكته: كارتهاى تخفيف ارائه شده محدوديتى در ميزان خريد ندارند.

    • ج4 - الف - به نظر مى‏رسد كه اگر كارتهايى كه فروخته مى‏شود داراى اعتبار باشد و لااقل شركت، اعتبارى به آن بدهد كه در نزد عرف داراى قيمت باشد اين گونه معامله و قرارداد اشكال شرعى ندارد.
    • ب - اگر حقّ بازارياب را به عنوان حقّ العمل بدهند اشكال ندارد.

    قرعه

     س1 - آيا قرعه اصل است يا اماره يا دليل؟ (زيرا برخى از فقهاى عظام قائلند به اينكه قرعه غالبامطابق واقع است پس اماره است و برخى آن را اصل مى‏دانند)

    • ج1 - قرعه يك قاعده فقهيه است كه از بعضى از روايات فهميده مى‏شود آنجا كه تعيين واقعى دارد، مانند اماره عمل مى‏كند ولى در آنجا كه تعيين واقعى ندارد و فقط وظيفه عملى را مى‏خواهد روشن كند، بصورت اصل عمل مى‏كند.

     س2 - آيا تنها قاضى مى‏تواند استعمال قرعه كند يا استعمال قرعه اعمّ است؟

    • ج2 - قرعه عامّ است و غير قاضى هم مى‏تواند قرعه‏كشى كند ولى در مواردى كه قاضى وظيفه به قرعه دارد، قرعه ديگران حجيّت ندارد.

     س3 - در مقام تعارض قرعه با استصحاب يا اصول ديگر كدام مقدّم است؟

    • ج3 - اصول ديگر مقدّم بر قرعه مى‏باشد.

     س4 - آيا در شرايط فعلى جهان كه براى كشف حقيقت از طرفى مانند نظریه كارشناس، معاينه محلّى و( استفاده مى‏شود باز هم بايد قرعه استعمال شود يا خير به عبارت ديگر آيا نظریه كارشناس، معاينه محلّى و امارات و... ) نيز مى‏تواند مرجّح محسوب شود تا نوبت به قرعه نرسد؟

    • ج4 - اگر موارد مذكوره موجب علم و اطمينان گردد، نوبت به قرعه نمى‏رسد و مقدّم بر قرعه هستند

     س5 - موارد استفاده قرعه و محلّ جريان آن چيست؟

    • ج5 - اَلْقرْعَ لِكلِّ اَمْرمشْكِلْ. قرعه در هر موردى كه دليل يا اماره يا اصل ديگرى اجراء نگردد مى‏تواند محلّ جريان باشد.

     س6 - آيا قرعه عزيمت است (عمل به آن واجب است و تركش جايز نيست) يا رخصت است؟

    • ج6 - در مواردى كه امر به قرعه شده قرعه عزيمت است.

     س7 - در مواردى كه قرعه استعمال مى‏شود آيا ترتيب آثار آن لازم است و تخلّف از مقتضاى آن و عدول از آن جايز نيست؟

    • ج7 - ترتيب آثار و لوازم آن در مواردى كه بايد قرعه انجام شود، لازم است.

    متفرّقات

     س1 - دو شريك در مالى بالاشاعه مقلّد دو مجتهدند كه فتواى آنها در مورد خمس و زكات فرق دارد تصرّف آنها چه حكمى دارد؟

    • ج1 - مانع ندارد و هر كدام به فتواى مرجع خويش عمل نمايند.

     س2 - زيد به عمرو قول داده كه اگر روى زمينش كار كند و آن را آباد كند او را شريك مى‏كند پس از سالها زحمت عمرو، زيد از قولى كه داده بود تخلّف مى‏كند آيا زيد ضامن است و آيا عمرو حقّى دارد؟

    • ج2 - در صورتى كه اين قول ضمن عقد لازمى داده شده، واجب است كه عمرو را شريك نمايد واگر تخلّف كرد زيد ضامن اجرة حقّ العمل عمرو است كه بايد تمام كارهايى را كه عمرو انجام داده تدارك كند و همچنين اگر ضمن عقدى نباشد، چون عمل مؤمن محترم است ضامن كارهاى عمرو است.

     س3 - دو نفر مشتركامغازه‏اى خريده‏اند، يكى از آنان بدون اطّلاع ديگرى سند را به نام خود تنظيم كرده، آيا اين كار موجب از بين رفتن حقّ شريك ديگر مى‏شود؟

    • ج3 - اين كه فقط به نام خود ثبت كرده است خلاف مى‏باشد و حقّ شريك محفوظ است.

     س4 - آيا يكى از دو شريك مى‏تواند ديگرى را مجبور به قسمت كند، با فرض آن كه به ديگرى ضرر وارد مى‏شود يا بالعكس؟

    • ج4 - بايد به حاكم شرع مراجعه نمايند تا مسئله از نزديك بررسى شود.

ارسال سوالات شرعی

قبل از ارسال سوال توجه فرمایید :
  • ابتدا به بانک استفتائات مراجعه نموده و چنانچه پاسخ خود را بدست نیاوردید ، سوال خود را برای ما ارسال نمایید ، این بخش تنها پاسخ گوی مسائل شرعی و اعتقادی است ، در غیر این صورت به سوالات دیگر پاسخ داده نمی شود.
  • لطفا سوالات خود را بصورت اختصار ارسال نموده ، همچنین پست الکترونیکی خود را بصورت صحیح درج نمایید .