اجاره
-
مسائل اجاره
اجاره ملک
س1 - نظر اسلام را پيرامون مسئله ذيل كه در بانكها يا شركتها (اشخاص حقوقى و يا بعضاحقيقى) صورت مىگيرد، بيان فرمائيد:
ملكى كه با مشاركت مدنى خريده مىشود و آن را به ديگرى به شرط تمليك اجاره مىدهند كه پس از پرداخت مبلغ مورد قرارداد كه طبعابيش از پولى است كه ملك با آن خريده شده تملك آن به مستأجر داده مىشود؟
- ج1 - اگر به صورت شرط ضمن عقد اجاره باشد يعنى ملك را اجاره دهد در هر ماهى به مبلغ و مدّت معيّنى كه پول بيش از مبلغ خريد را تحصيل نمايد سپس ملك را به او انتقال دهد نهاىة الامر در حال انتقال ملك چيزى در قبال آن قرار نمىگيرد، كه اين انتقال صورت فروش ندارد، بلكه به صورت هبه غير معوّضه مىباشد و اگر مال الاجاره مدّت گذشته را عوض ملك قرار دهد موجب فساد اجاره مىشود، چون در اين صورت اجرتى در مقابل استفاده از منافع قرار نگرفته است پس به نظر مىرسد تعبير به اجاره اشتباه است بلكه مراد پرداخت وجه ملك به اقساط است كه در پايان انتقال ملك حاصل مىشود كه اين صورت اشكالى ندارد.
س2 - خانهاى را اجاره كردم و بعد آن را به اجاره بيشتر دادم و رضايت صاحب خانه را هم گرفتم، آيا صحيح است؟
- ج2 - در صورتى كه كارى در خانه كرده باشد كه سبب افزايش قيمت گردد مىتواند به بيشتر از آنچه اجاره كرده، اجاره دهد و الاّ بيش از مقدارى كه اجاره كرده نمىتواند اجاره دهد و اشكال دارد.
س3 - اگر موجر بدون آن كه شرط كند طبق عرف خانه را اجاره داد يك خانواده در آن سكونت ورزند، مستأجر دو خانواده بود، آيا موجر علاوه بر آنچه توافق كردند، حقّى ديگر دارد؟
- ج3 - در صورتى كه عقد الاجاره فقط براى سكونت يك خانواده بسته شده پس در صورت سكونت دو خانواده موجر حقّ خيار دارد و امّا اگر به صورت مطلق عقد بسته شده است و انصرافى هم در كار نباشد، موجر حقّ اضافى ندارد.
س4 - اگر موجر ملكى را اجاره داد ولكن حين العقد مغبون واقع شد، آيا حقّ فسخ دارد؟
- ج4 - بلى خيار غين دارد.
متفرّقات اجاره
س1 - تصرّف مستأجر در ملك اعمّ از خانه و مغازه پس از انقضاى مدّت اجاره، بدون اجازه مالك با فرض آن كه مستأجر خود نيز در مضيقه است و چارهاى ندارد، چگونه است؟
- ج1 - بايد از مالك اجازه بگيرد و بر مالك هم واجب است كه به او مهلت داده تا مكانى ديگر تهيّه كند.
س2 - اگر كسى چيزى را بخرد به قيمت صد هزار تومان و سپس آن را به همان شخص با توجّه به عرف بازار كرايه بدهد، حكم شرعى چيست؟
- ج2 - اگر منظور از كرايه اجاره باشد در مثل چيزى كه عينش باقى باشد مثل فرش و ظروف، مىتواند پس از خريد كرايه بدهد.
س3 - در رابطه با سرقفلى معمول است كه فروشنده سرقفلى مغازه را علاوه بر اين كه مبلغ معيّنى به شخص خريدار واگذار مىكند، خريدار بايد ماهانه مبلغ معيّنى به حسب عرف محلّ كه متفاوت است به فروشنده بدهد، آيا شرعى است؟
- ج3 - چون قسم مشروع سرقفلى در نزد عرف و عقلاء روز داراى اعتبار است، لذا اجاره دادن و گرفتن وجه ماهانه مانعی ندارد.
س4 - اگر كسى در ملك موقوفه ساختمانى را با پول خود بنا كرد و آن را اجاره داد، آيا مال الاجاره از آنِ موقوفه است يا خود شخص؟
- ج4 - در صورتى كه ساختمان سازى در زمين موقوفه جايز بوده است، مقدارى از اجاره بابت زمين در مصارف وقف خرج گردد و اجاره اعيانى متعلق به بانى ساختمان است.
س5 - اگر كسى براى اين كه خانهاى را به مبلغ كمترى اجاره كند مقدارى پول پيش به صاحب خانه بدهد به عنوان رهن مرسوم، آيا اين عمل جايز است يا خير؟
- ج5 - به عنوان رهن صحيح نيست بلكه مىتواند خانه را با قيمت مشخّص به مستأجر بدهد و در ضمن عقد شرط كند كه مستأجر مبلغى را به عنوان قرض الحسنه به موجر بپردازد كه اين كار جايز است و مصداق ربا هم نمىباشد.