پخش مستقیم دروس بسم الله الرحمان الرحیم rss بروزرسانی :
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی

قضا

  • مسائل قضا

    احكام قضا

     س1 - مصالحه چيست و آيا قاضى محكمه نيز نقشى در اين مصالحه مى‏تواند داشته باشد يا بايد هيچگونه مداخله‏اى ننمايد و اصولاچنانچه طرفين با هم مصالحه ننمايند تكليف دادگاه چيست؟

    • ج1 - در صورتى كه خود طرفين رضايت به مصالحه داشته باشند، خود مصالحه نمايند والاّ قاضى با در نظر گرفتن شرايط، حكم به مصالحه مى‏نمايد و شرايط مصالحه را خود معيّن كند و الزام به عمل كند.

     س2 - با توجّه به جريان قاعده قرعه در شبهات موضوعيّه بفرمائيد الف - آيا اين قاعده به امور حقوقى اختصاص دارد يا شبهات موضوعيّه در امور جزائى را نيز در بر مى‏گيرد؟(به عنوان مثال در موردى كه علم اجمالى به وجود قاتل بين دو يا چند نفر باشد آيا مى‏توان با تمسّك به قرعه حسب مورد، حكم قصاص يا ديه را اجراء نمود)

    • ج2 - هر چند بعضى از فقهاى بزرگوار فتوا داده‏اند كه قرعه در مسائل جزائى هم جارى است ولى به نظر مى‏رسد جريان نداشته باشد زيرا خلاف احتياط است و قاعده در حاكم است و در مثالى هم كه عنوان شده قاعده در اقتضاء عدم اجراء قصاص مى‏كند.

     س3 - درباره قاعده در بفرمائيد :

    الف - آيا اين قاعده به باب حدود اختصاص دارد يا شامل ابواب قصاص، ديات و تعزيرات نيز مى‏شود؟

    ب - معيار در عدم اجراى حدّ چيست؟(شكّ در حليّت، توّهم جواز عمل، صرف ظنّ به اباحه، ولو غير معتبر، يا عدم علم به حرمت)

    ج - محل عروض شبهه در قاعده در كيست؟ قاضى، مرتكب عمل يا هر دو

    د - آيا شبهات موضوعيّه، حكميّه، شبهه عمد و غير عمد، اكراه، اجبار، نسيان و  مشمول اين قاعده مى‏شود؟

    ه - در فرض شمول شبهات حكميّه آيا بين جاهل قاصر و مقصّر تفاوتى وجود دارد؟

    • ج3 - الف - به نظر ما قاعده در اختصاص به حدود ندارد و ملاك آن در تمامى ابواب ذكر شده وجود دارد.
    • ب - مى‏تواند تمام موارد مذكور صدق شبهه كند.
    • ج - محلّ عروض شبهه، هم مى‏تواند نزد قاضى و هم نزد مرتكب عمل باشد ولى شبهه عندالقاضى بايد ثابت گردد و چه بسا شبهه نزد مرتكب عمل باعث شبهه نزد قاضى هم مى‏گردد.
    • د - تمام موارد مذكور مشمول اين قاعده مى‏گردد الاّ اكراه و اجبار كه اگر مثلامكرهاو يا بالاجبار كسى ديگرى را به قتل برساند او كشته مى‏شود هر چند اكراه و اجبار هم باشد ولى مادون قتل مشمول قاعده مى‏شود.
    • ه - به نظر ما جاهل مقصّر مثل عامد است.

     س4 - چنانچه بنا به مصالحى دولت جمهورى اسلامى ايران ناچار به انعقاد قراردادى با يك كشور غيراسلامى مبنى بر مبادله محكومين به زندان باشد (به اين معنى كه جمهورى اسلامى متعهّد شود محكومين به زندان تابع آن كشور را براى تحمّل حبس تحويل كشور متبوع دهد تا ادامه حبس در آنجا صورت گيرد و زندانيان تابع كشور ايران را جهت ادامه حبس در ايران تحويل بگيرد) بفرمائيد:

    1 - در مورد مجرمين ايرانى، با توجّه به صدور احكام حبس توسط دادگاههاى غير اسلامى آيا از نظر شرعى احكام صادره از سوى آنها براى محاكم قضائى ايران قابليت اجراء دارد يا خير؟

    2 - در صورت عدم قابليت اجراء بفرمائيد :

    الف - آيا اصولادادگاههاى ما مكلّف به محاكمه مجدّد و صدور حكم بر اساس قوانين جمهورى اسلامى ايران مى‏باشند يا خير؟

    ب - با توجّه به ضرورت انعقاد چنين قراردادى شيوه‏اى را كه مغاير موازين شرع نباشد ارشاد فرمائيد؟

    3 - در صورت قابليت اجراء با توجّه به اينكه مجازات جرائم ارتكابى در كشور غير اسلامى تنها زندان مى‏باشد ولى از ديدگاه مقرّرات جمهورى اسلامى داراى صورتهاى مختلف ذيل است تكليف چيست؟ آيا حاكم شرع مى‏تواند صورتهاى ذيل را به حبس تبديل نمايد :

    الف - مجازات جرم ارتكابى حدّ شرعى است.

    ب - مجازات جرم ارتكابى ديه است.

    ج - مجازات جرم ارتكابى حبس است.

    د - مجازات جرم ارتكابى تعزير غير حبس است.

    ه - مجازات جرم ارتكابى قصاص است.

    و - عمل ارتكابى جرم محسوب نمى‏شود.

    4 - در مورد مجرمين خارجى، در صورتى كه تبعه كشور ديگر در جمهورى اسلامى مرتكب جرم گرديده و هم اكنون مجازات را حبس مى‏گذراند، آيا از نظر شرعى، جمهورى اسلامى مى‏تواند فرد محكوم را قبل از استيفاى كامل مجازات به كشور متبوع بسپارد تا ادامه حبس در آنجا صورت گيرد يا خير؟

    5 - اگر يك كشور مسلمان طرف قرارداد باشد، آيا حكم مسئله تغيير مى‏كند يا خير؟

    6 - آيا رضايت و عدم رضايت محكومين در موارد فوق تأثير دارد يا خير؟

    • ج4 - اينگونه قراردادها تا حدّ امكان نبايد منعقد گردد زيرا در بسيارى از موارد موجب وهن عزّت اسلامى و احكام شرع مقدّس خواهد بود.
    • ج 1 - به طبع اوّليه احكام صادره از دادگاههاى غير اسلامى قابليت اجراء ندارد مگر تعهّدنامه‏اى كه بين دو كشور امضاء مى‏شود، ايران را مجبور به اجراء احكام آنها كند كه با اين فرض دو صورت مى‏تواند داشته باشد.
    • 1 - حكم صادره طبق احكام شرعى حكم شده باشد كه اجراى آن با ثبوت جرم اشكال ندارد.
    • 2 - حكم صادره از نظر شرعى صحيح نباشد كه در اين صورت قابليت اجراء ندارد.
    • ج 2 - الف - در حقوق الناس در صورت تقاضاى رسيدگى از جانب صاحب حقّ بايد رسيدگى شود و حقوق اللّه در صورت حاصل شدن شرايط از قبيل بينّه يا اقرار رسيدگى انجام گردد.
    • ب - دولت مى‏تواند به عنوان ممَهِّد نه به عنوان مجرى حكم عمل كند كه تعهّد نمايد زندان و غذا و وسايل آسايش زندانى و مأمور جهت نگهدارى او را آماده كند اين تمهيدات جهت عمل به قرارداد انجام گيرد نه براى اجراء حكم.
    • ج 3 - به نظر ما تبديل صور مذكور جايز نيست.
    • ج 4 - در مورد اتباع بيگانه شرع مقدّس، حاكم اسلامى را مخيّر نموده كه در دادگاههاى اسلامى محاكمه گردند و يا به ملّت خود آنها تحويل شوند تا طبق قوانين خودشان محاكمه گردند و لذا اجراء مجازات در كشور خودشان مانع ندارد.
    • ج 5 - تفاوت ندارد.
    • ج 6 - تفاوت ندارد.

     س5 - با توجّه به اصل 167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران قاضى مكلّف است طبق قانون عمل كند نه بر مبناى اجتهاد شخصى و از طرفى قضات مأذون فعلى در واقع قاضى شرع مذكور در فقه نبوده و تقريباكار قضائى حالت كارشناسى داشته و از باب تطبيق موضوع بر قوانين مقرّره مى‏باشد و با پيشرفت روزافزون حضور زنان در مسائل و علوم مختلف، از جمله حقوق به عنوان ابزار اساسى در مسائل قضائى كنونى، بفرمائيد :

    الف - آيا در نظام قضائى موجود، ذكوريّت شرط لازم براى تصدّى امر قضا مى‏باشد؟

    ب - آيا زنان مى‏توانند به عنوان قاضى تحكيم عهده‏دار فصل خصومت شوند؟

    ج - با توجّه به اينكه امروزه غالبارسيدگى به دعاوى دو مرحله‏اى است (مرحله بدوى و تجديد نظر) و در مرحله بدوى، قاضى اصدار حكم مى‏كند به خلاف مرحله تجديد نظر كه در بسيارى موارد صرفاكار آنها رسيدگى شكلى است، يعنى بررسى حكم صادره از لحاظ مطابقت و يا عدم مطابقت با قانون موضوعه، در اين صورت آيا زنان مى‏توانند به عنوان قاضى تجديد نظر انجام وظيفه نمايند؟

    د - با توجّه به اينكه در احكام قابل تجديد نظر، رأى قاضى در دادگاه بدوى قطعى نيست و در صورت اعتراض هر يك از طرفين، دادگاه تجديد نظر نيز بايد رأى صادره را از لحاظ شكلى و در مواردى از لحاظ ماهوى رسيدگى كند، آيا در اينگونه موارد مى‏توان از زنان در دادگاه بدوى به عنوان قاضى استفاده كرد؟

    هـ - اگر ذكوريّت در قضا شرط باشد با توجّه به اينكه در مسائل اختصاصى زنان شهادت آنان معتبر بوده و قاضى نيز بر اين اساس حكم مى‏دهد، آيا مى‏توان گفت زنان در اين موارد حقّ قضا دارند؟

    • ج5 - آنچه از لسان اخبار و اجماع منقول و محصّل به دست مى‏آيد عبارت است از اينكه : تصدّى امور قضا اختصاص به رجال دارد و لذا فروعى كه ذكر شده هيچكدام نمى‏تواند دليل بر جواز تصدّى زنان در امور قضا گردد و لو آنكه قضاوت به معناى صدور حكم از روى استنباطات شرعيّه نباشد.

     س6 - آيا ايمان (شيعه دوازده امامى بودن) در قاضى مأذون شرط است؟

    • ج6 - ايمان در قاضى مأذون براى قضاوت بين اماميّه شرط است.

     س7 - در چه مواردى قضات سنّى مأذون مى‏توانند براى اهل سنّت قضاوت كنند؟ (حدود، قصاص، ديات، تعزيرات، احوال شخصيه)

    • ج7 - براى قضاوت بين اهل سنّت مى‏تواند قاضى سنّى طبق موازين خودشان حكم نمايند.

     س8 - اگر مستأجرى، ملك را بعد از انقضاء مدّت اجاره تخليه ننمايد، آيا مى‏توان او را با تعزير يا حبس و ( وادار به تخليه نمود يا خير؟

    • ج8 - بايد حكومت اقدام به تخليه نمايد و تعزير جايز نيست مگر آن كه مستأجر جرمى مرتكب شده باشد كه در آن صورت تعزير اشكال ندارد.

     س9 - همان طورى كه مسستحضريد تعزيرات بيد الحاكم است آيا حدّاقلّ تعزيرات مثلايك ضربه شلاّق است يا اقلّ معتدٌّ به است، چگونه بايد عمل نمود؟

    • ج9 - تعزير طبق صلاحديد حاكم است كه نسبت به جرم و جانى تفاوت مى‏كند ولى اقلّ مراتب آن، يك ضربه شلاّق است.

     س10 - آيا در نگهدارى متّهم در حبس تعزيرى (با قرار بازداشت) حدّاقلّ و اكثرى معيار است يا مدّت زمان بيد الحاكم است؟

    • ج10 - به نظر ما حبس تعزيرى مشكل است و على فرض قبول حدّاقلّ و اكثرى وجود ندارد و به نظر حاكم شرع است.

     س11 - شخصى با مراجعه به دادگاه مدّعى است كه بر اثر صدمه وارده توسط زيد مبلغ يك ميليون تومان هزينه دارو و درمان نموده است، در حالى كه چهارصد هزار تومان ديه به او تعلّق گرفته و خواستار ششصد هزار تومان مابقى مى‏باشد، آيا دادگاه تكليفى دارد؟

    • ج11 - بيش از ديه شخص جانى، بدهكار نيست.

     س12 - شخصى با مراجعه به دادگاه اعلام مى‏دارد براى خرج زيدى كه بر اثر ضربه به وى مجروح گرديده دويست هزار تومان خرج دارو و درمان نموده است، آيا مى‏توان از ديه مقرّره مبلغ فوق را كسر نمود يا خير؟

    • ج12 - در صورتى كه با شخص مجنى عليه شرط كند كه بايد مقدارى را كه جهت معالجه او صرف نموده، پس بدهد و يا آن كه در مواقع اضطرارى كه خوف فوت و يا ضرر بيش از حدّ نسبت به مجنى عليه مى‏شود، مخارجى را كه جانى صرف مى‏كند با اين نيّت كه آن را پس بگيرد و يا آن كه عرف جامعه به گونه‏اى است كه معمولااين مخارج را از ديه كم مى‏كنند، در اين موارد جانى مى‏تواند مقدارى را كه صرف نموده از ديه كسر نمايد.

     س13 - اگر كسى از نفس شخصى ديگر كفالت نمود و متّهم فرار كرد آيا كفيل را مى‏توان زندان نمود يا خير؟

    • ج13 - بلى در صورتى كه كفالت از نفس كرده باشد مى‏توان كفيل را زندانى نمود.

     س14 - فردى محكوم به اعدام شده و بخواهد عضو يا اعضاى بدن خود را به اشخاص مضطر هديه نموده و در قبال آن از حاكم شرع تخفيفى بخواهد، آيا حاكم شرع مى‏تواند حكم اعدام او را تخفيف دهد و اگر حاكم شرع تخفيف از اعدام به محكوم شرط نمايد آيا اين شرط صحيح است؟

    • ج14 - هديه او اثرى ندارد بلكه بايد در هر جا به وظيفه عمل نمود و تخفيف در اين رابطه مشروعيّت ندارد پس شرطش هم نافذ نيست.

     س15 - سرقت اطّلاعات سرّى كد شده و رمزدار از شبكه‏هاى كامپيوترى و يا كامپيوترهاى شخصى و كشف آنها چه حكمى دارد همين طور سرقت و فروش غير مجاز شماره‏هاى موبايل توسط آشنايى با تكنيك الكترونى مركزى آن چه صورت دارد و آيا با وجود ساير شرائط امكان اجراى حدّ سرقت وجود دارد؟

    • ج15 - مسلّماسرقت اينگونه امور حرام است ولى اجراى حدّ سرقت در اين موارد محلّ اشكال است بلكه حاكم شرع مى‏تواند او را تعزير نمايد.

     س16 - در تصدّى منصب قضا، آيا قاضى لازم است خود را عادل بداند يا قضاوت نيز مثل امامت جماعت است كه اگر مأموم، امام را عادل بداند بتواند امامت كند؟

    • ج16 - قبول قضاوت در صورتى است كه قاضى خود را عادل بداند.

     س17 - به بعضى از زندانيها براى نجات از زندان پيشنهاد جريمه نقدى مى‏دهند، آيا صحيح است؟

    • ج17 - اگر قانون اجازه بدهد، اشكال ندارد زيرا از مسائل حكومتى است.

     س18 - آيا بازداشت متّهم يا زندانى كردن او قبل از ثبوت محكوميّت جايز است؟

    • ج18 - در بعضى موارد مثل قتل، بازداشت لازم است و در بعضى موارد هم جايز نيست.

     س19 - ملاك اصلى تعزيرات در حكومت اسلامى چيست؟

    • ج19 - ملاك اين است كه حاكم شرع در موردى كه آن عمل حدّ معيّن شرعى ندارد، تشخيص دهد كه مجرم بايد ادب شود يعنى تعزير گردد.

    علم قاضى

     س1 - چنانچه دليل اثبات جرم، منحصر به نظريه كارشناس مانند كارشناس انگشت نگارى يا پزشك قانونى باشد بفرمائيد :

    الف - آيا از نظر شرعى چنين دليلى حجيّت دارد؟

    ب - در صورت حجيّت، آيا دليل مستقلّى محسوب مى‏شود يا حجيّت آن منوط به داشتن شرايط بيّنه است؟

    • ج1 - الف - از نظر شرعى حجيّت ندارد مگر آنكه موجب يقين و اطمينان براى حاكم شرع گردد.
    • ب - در صورت يقين و اطمينان، حكم علم قاضى را دارد و مسائل آن مترتّب است.

     س2 - با توجّه به اوضاع و احوال شخصى و خانوادگى متّهم قصد مجرمانه‏اى از او در ارتكاب عمل به اثبات نرسيده آيا در اين صورت فرد متّهم داراى مسئوليت كيفرى است و بايد به مجازات مقرّر برسد يا خير؟

    • ج2 - اگر براى قاضى ثابت شود كه موارد ياد شده‏از مصاديق شبهه است احكام كيفرى مثل حدود و امثال آن جارى نمى‏شود و اگر از مصاديق شبهه نباشد كلّيه احكام كيفرى جارى است.

     س3 - نظر مبارك را پيرامون علم قاضى از نظر الحاق به اقرار يا بيّنه بيان بفرمائيد و اگر علم قاضى طريق سوّمى مى‏باشد حكم عفو چگونه است؟

    • ج3 - قاضى مى‏تواند به علم خود عمل كند و علم قاضى حكم بيّنه را دارد نه اقرار و بعيد نيست قبول عفو، مخصوص اقرار باشد.

     س4 - نظر اسلام را پيرامون اعتبار اسنادى كه توسط دستگاههاى مدرن تهيّه مى‏شود مانند فاكس، فيلم، عكس، نوار ضبط، تلفنگرام، زيراكس، فتوكپى و... بيان فرمائيد كداميك مى‏تواند مستند حكم قاضى قرار گيرند و به عنوان مؤيّد تا چه حدّ قابل استناد مى‏باشند؟

    • ج4 - محلّ اشكال است مگر اين كه موجب علم قاضى شود و تزوير در او نشده و بتواند در آنها به صاحبش قطع پيدا كند.

    .

    اقرار

     س1 - ضرب و جرح متّهم قبل از صدور حكم بوسيله مأمورين براى گرفتن اقرار چه صورت دارد؟

    • ج1 - ضرب و شتم و شكنجه متّهم حرام است و عقوبت اخروى دارد و چه بسا موجب قصاص يا ديه مى‏گردد.

     س2 - در مادّه 236 قانون مجازات اسلامى بيان شده است اگر كسى به قتل عمدى شخصى اقرار كرده و پس از آن ديگرى به قتل عمدى همان مقتول اقرار نمايد در صورتى كه اوّلى از اقرارش برگردد قصاص يا ديه از هر دو ساقط است و ديه از بيت المال پرداخت خواهد شد و اين در حالى است كه قاضى احتمال عقلائى ندهد كه قضيه توطئه‏آميز است.

    تبصره : در صورتى كه قتل عمدى بر حسب شهادت شهود يا قسامه يا علم قاضى قابل اثبات باشد قاتل به تقاضاى ولىّ دم قصاص مى‏شود حال بفرمائيد :

    الف - توطئه‏آميز نبودن اقارير چگونه محرز خواهد شد آيا اگر برادرى نسبت به قتل فردى (بر خلاف واقع و فقط به جهت رهايى دادن برادر ديگرش كه متأهّل و داراى زن و فرزند است) اعتراف و اقرار نمايد و بعدابرادر بزرگتر در اثر عذاب وجدان به قتل اقرار نمايد موضوع توطئه‏آميز خواهد بود يا خير؟

    ب - توطئه‏آميز نبودن چه هنگام است آيا حتمامى‏بايست بين اقرار كننده اوّلى و دوّمى تبانى قبلى صورت گرفته باشد يا به هر شكل ممكن با علم به حكم از سوى متّهمان مى‏توان آن را توطئه‏آميز تلقّى نمود؟

    ج - آيا مى‏توان اقرار كننده اوّلى را به لحاظ كتمان حقيقت و ادّعاى دروغ در دادگاه تعزير نمود يا خير؟

    • ج2 - الف - با فرض مذكور اقرار دوّم توطئه است.
    • ب - تبانى لازم نيست و اگر حاكم بداند كه اقرار دوّم نظر غير واقع دارد اقرار دوّم قابل اعتناء نيست.
    • ج - خير چون نصّ، خالى از اين مورد است.

     س3 - در مادّه 236 قانون مجازات اسلامى بيان شده است اگر كسى به قتل عمدى شخصى اقرار كرده و پس از آن ديگرى به قتل عمدى همان مقتول اقرار نمايد در صورتى كه اوّلى از اقرارش برگردد قصاص يا ديه از هر دو ساقط است و ديه از بيت المال پرداخت خواهد شد و اين در حالى است كه قاضى احتمال عقلائى ندهد كه قضيه توطئه‏آميز است.

    تبصره : در صورتى كه قتل عمدى بر حسب شهادت شهود يا قسامه يا علم قاضى قابل اثبات باشد قاتل به تقاضاى ولىّ دم قصاص مى‏شود حال بفرمائيد:

    1 - آيا اگر قتل غير عمد باشد (خطاى محض يا شبه عمد) نيز حكم مسئله همان خواهد بود يا خير؟

    2 - چنانچه راه اثبات قتل غير از اقرار باشد فرد ديگرى به قتل همان مقتول اعتراف نمايد آيا حكم مسئله متفاوت خواهد بود در صورت تفاوت لطفاعلّت آن را بيان فرمائيد؟

    3 - منظور از مراجعه و اقرار فرد ديگر چه هنگام است؟ آيا همين كه اقرار عند الحاكم صورت گرفت و فرد ديگرى مراجعه نمود و فرد اوّليه از اقرارش عدول كرد قصاص و ديه از هر دو ساقط است يا حتمامى‏بايست حكم شرعى به قصاص يا ديه صادر شده باشد آنگاه نفر دوّم اقرار نمايد تا ديه از بيت المال پرداخت شود؟

    • ج1 - 3 - اين حكم اختصاص به قتل عمد دارد.
    • 2 - بايد فرد اوّل اقرار كند و بعد از اقرار خود برگردد و لذا اختصاص به صورت اقرار دارد و موضع نصّ، اين مورد است كه اكتفاء به نصّ مى‏شود.
    • 3 - تفاوتى نمى‏كند تا قبل از انجام قصاص اگر ديگرى اقرار كرد همين حكم جارى است.

     س4 - اگر متّهمى در اثر سئوالات تلقينى يا اغفال يا اكراه و اجبار اقرار به جرم كند آيا چنين اقرارى فاقد اثر و ارزش اثباتى است يا اين كه داراى اثر و ارزش اثباتى مى‏باشد؟

    • ج4 - اقراراتى كه از روى اغفال يا اكراه يا اجبار انجام گيرد حجيّت ندارد ولى اگر از روى سئوالات تلقينى اقرار كند، حجيّت دارد.

     س5 - در هر صورت آيا طرح كننده سئوالهاى تلقينى يا اغفال كننده يا اكراه و اجبار كننده مرتكب عمل خلاف شرع مقدّس شده و مستحقّ مجازات مى‏باشند؟

    • ج5 - در مواردى كه اقرار حجيّت نداشته عامل به اين اقرار خلاف شرع انجام داده و بايد تعزير شود.

     س6 - در مورد ارزش اثباتى چنين اقرارى آيا بين صورتى كه چنين اقرارى موجب علم و اقناع وجدانى شود با صورتى كه موجب علم و اقناع وجدانى نشود تفاوتى وجود دارد؟

    • ج6 - البته اقرارى كه از نظر شرعى حجيّت دارد چه موجب حصول علم شود يا نه حجيّت دارند ولى آنجا كه حجيّت ندارد اگر موجب حصول علم قاضى گردد از باب علم قاضى حجّت است نه از باب اقرار.

     س7 - در مورد ارزش اثباتى چنين اقرارى آيا بين حقوق الناس و حقوق اللّه تعالى تفاوتى هست؟(كه در حقوق الناس داراى اثر اثباتى باشد و در حقوق اللّه نباشد)

    • ج7 - تفاوتى ندارد.

     س8 - در صورتى كه چنين اقرارى ارزش اثباتى نداشته باشد آيا در عداد امارات و قراين قرار مى‏گيرد؟

    • ج8 - قطعااز امارات نخواهد بود.

     س9 - تعريف اقرار را از نظر فقهى بيان فرمائيد؟

    • ج9 - اقرار خبر دادن جزمى و قطعى به حقّى بر گردن خبر دهنده يا آنچه كه به موجب آن حقّى يا حكمى بر گردن خبر دهنده ثابت مى‏شود يا نفى حقّى را از خود كند و يا طورى خبر دهد كه به موجب آن حقّى يا حكمى را از خود نفى كند.

     س10 - مستندات حجيّت اقرار را از نظر شرعى بيان فرمائيد؟

    • ج10 - حكم عقل و روايات متعدّده.

     س11 - آيا اقرار براى شنونده يا قاضى نوعاعلم عادى يا اطمينان پديد مى‏آورد؟

    • ج11 - اقرار نافذ است و لو آنكه علم آور نباشد.

     س12 - آيا بيّنه نيز موجب علم عادى يا اطمينان براى شنونده يا قاضى هست يا آنكه موجب ظنّ و گمان است؟

    • ج12 - در بيشتر اوقات ظنّ آور است و اگر با شرائط باشد حجّت است و لو آنكه ظن هم نياورد.

     س13 - اگر اقرار ايجاد علم عادى يا اطمينان مى‏كند چرا در مورد جرايمى مثل زنا يا لواط به يك بار اقرار قناعت نمى‏كنند؟

    • ج13 - اولاعلم آور نيست و ثانياشرع مقدّس با در نظر گرفتن مصالح امر به تعدّد اقرار فرمودند نه از باب اينكه علم بياورد زيرا تعدّد در اقرار هم باعث علم نمى‏گردد.

     س14 - آيا در جرايمى كه بيش از يكبار اقرار براى اثبات جرم در نظر گرفته شده است اگر اقرار به حدّ نصاب قانونى نرسد (مثلادر جرم زنا بجاى چهار بار كمتر از چهار بار اقرار كند) مثلافقط يكبار اقرار نمايد امّا قاضى با همين يكبار علم به وقوع جرم از ناحيه اقرار كننده پيدا نمايد، آيا علم قاضى در اين باره حجّت است و بايد طبق علم خود عمل كند هر چند چهار بار اقرار صورت نگرفته است يا اينكه در اينگونه موارد حتماً بايد اقرار به نصاب قانونى خود برسد تا جرم اثبات شود و بر اساس آن حكم صادر گردد؟

    • ج14 - حكم حاكم گاهى از روى ادّله اقرار يا بيّنه انجام مى‏گيرد، بايد شرايط آن تمام شود ولى اگر علم پيدا كرد ديگر حكم حاكم مستند به اقرار نخواهد بود بلكه مستند به علم حاكم است كه يكى از راههاى اثبات موضوع است.

     س15 - اگر كسى بر اقرار سابق خود اقرار كرد آيا اقرار سابق او كه بر آن اقرار كرده حجّت است يا نه؟ چرا؟

    • ج15 - به نظر ما اقرار بر اقرار حجيّت ندارد در مثل حدود و قصاص ولى در مسائل مالى مى‏تواند اثر داشته باشد.

     س16 - اگر كسى يا عدّه‏اى بر اقرار مدّعى عليه در زمان سابق وقوف يابند و بر چنين اقرار شهادت دهند آيا چنين اقرارى كه با شهادت ثابت شده براى قاضى حجّت است و مى‏تواند بر طبق آن حكم صادر كند يا خير چرا؟

    • ج16 - در مواردى كه اقرار به حدّ نفسه موضوعيّت دارد مانند حدود و قصاص، شهادت بر اقرار كافى نيست ولى در مواردى مثل امور مالى مى‏توان اثر را بار كرد.

     س17 - اگر مدّعى عليه در زمان سابق بر حقّى يا جرمى اقرار كرده باشد و اين اقرار را در يك سند رسمى يا عادى نوشته باشد آيا با اين سند اقرار سابق مدّعى عليه ثابت مى‏شود يا نه و آيا در صورت ثبوت آن اقرار كه با اين سند ثابت شده حجّت است يا نه؟ چرا؟

    • ج17 - اقرار بايد در نزد حاكم شرع انجام گيرد و اين نوع اقرار نمى‏تواند چيزى را ثابت كند.

     س18 - آيا نوار ضبط صوت حجيّت دارد يا خير يعنى اگر مدّعى عليه در زمان سابق به امرى اقرار كرده و اين اقرار در يك نوار ضبط شده باشد آيا وقوع اين اقرار در زمان سابق با اين نوار نزد قاضى ثابت مى‏شود يا نه و آيا در صورت ثابت شدن چنين اقرارى كه با نوار ضبط صوت ثابت شده براى قاضى حجّت است و مى‏تواند بر طبق آن حكم صادر كند يا خير؟

    • ج18 - اين نحوه اقرار نمى‏تواند مستند حكم حاكم شرع قرار گيرد مگر آنكه براى حاكم اطمينان حاصل گردد.

     س19 - اگر اماره قضايى يا قرائن مفيد علم بر وقوع اقرار از مدّعى عليه در زمان سابق وجود داشته باشد آيا مى‏توان چنين اقرارى را ثابت شده دانست و آيا در صورت اثبات مى‏توان احكام شرعى و قانونى را بر اقرار سابق مترتّب كرد يا نه يعنى آيا چنين اقرارى نزد قاضى حجّت است يا نه چرا؟

    • ج19 - اگر براى حاكم شرع علم آور باشد علم حاكم شرع حجّت است نه اين نحوه اقرار.

     س20 - آيا اگر اقرار سابق مدّعى عليه با علم قاضى ثابت شود چنين اقرارى براى قاضى حجّت است و مى‏تواند بر طبق آن حكم صادر كند يا خير؟

    • ج20 - اگر براى حاكم شرع علم آور باشد علم حاكم شرع حجّت است نه اين نحوه اقرار.

     س21 - آيا مخاطب ادّله اثبات دعوى (از قبيل اقرار يا بيّنه) قاضى است يا همه مردم به عبارت ديگر اگر اقرار يا بيّنه يا يكى ديگر از ادّله اثبات دعوى در خارج دادگاه اقامه شود آيا ساير مسلمانان (غير از قاضى) تكليف شرعى دارند كه از باب امر به معروف و نهى از منكر بر طبق آن دليل عمل كنند و در روابط صاحب دليل و طرف او دست به كار اجرايى بزنند يعنى مثلامقرّ به را از مقرّ بستانند و به مقرّ له بدهند يا نه چرا؟

    • ج21 - در موارد دعوى كه قاضى بايد حكم كند اقرار و بيّنه بايد نزد حاكم شرع انجام گيرد ولى در مواردى كه دعوى نيست اقرار شخص نافذ است.

     س22 - اگر فرض كنيم كه مقرّ له در مقام تكذيب مقرّ برآيد و او را تكذيب كند در اين صورت چه بايد كرد آيا تكذيب كننده بهره‏اى از اين اقرار مى‏برد يا نه و آيا اين اقرار به زيان مقرّ مذكور نافذ است يا خير؟

    • ج22 - به صورت ظاهر مقرّ له هيچ حقّى نسبت به مقرّ ندارد و لو آنكه مقرّ بين خود و خدا بايد اداء ذمّه نمايد.

     س23 - اگر مقرّ له پس از آگاهى بر اقرار مقرّ آن اقرار را تكذيب كرده و سپس از تكذيب خود باز گردد و مقرّ را تصديق نمايد آيا اين تصديق بعد از تكذيب، تكذيب را بى‏اثر مى‏كند و در نتيجه اقرار به حال مقرّ له سودمند مى‏افتد يا آنكه اين رجوع بعد از تكذيب عنوان انكار بعد از اقرار را دارد و شنيده نمى‏شود؟ چرا؟

    • ج23 - اگر مقرّ له بعد از انكار مقرّ از حرفش برگردد و مقرّ هنوز به اقرار باقى باشد اقرار نافذ است.

     س24 - اگر ادّعاى مدّعى مشتمل بر اقرار باشد در صورتى كه ادّعاى مذكور پس از رسيدگى ابطال شود آيا اقرارى كه ضمن آن بوده به حال خود باقى مى‏ماند و نافذ است يا خير؟ فرضااگر مردى دعوى زوجيّت زنى را مطرح كند اولاخبر داده است كه به سود وى بر زوجه حقّى هست كه اين يك ادّعا است و ثانياخبر داده كه زوجه را بر گردنش حقّى است مانند صداق و نفقه و غيره كه اين يك اقرار است حال در اين مثال اگر دعوى مذكور ابطال شود آيا اقرار زوج به زوجيّت آن زن تمام آثار مدنى خود را دارد يا خير؟

    • ج24 - در مواردى كه ذكر شد كه مبتنى بر اقرار است اثر بار مى‏شود مثل نفقه و مهريه.

     س25 - آيا در امور مدنى و همچنين در امور كيفرى انكار پس از اقرار شنيده مى‏شود يا خير؟ چرا؟

    • ج25 - در امورى مانند حدود قبل از حكم حاكم شنيده مى‏شود ولى در غير اين امور شنيده نمى‏شود.

     س26 - اگر كسى در دعوى فساد اقرارش را مطرح كند آيا اين دعوى قابل رسيدگى هست يا خير و دعوى فساد اقرار در چه صورتهاى قابل شنيدن است؟

    • ج26 - اقرار شخص مقرّ نافذ است و دعواى فساد مسموع نيست مگر آنكه براى حاكم ثابت شود كه اقرار او فاسد بوده مثل اينكه اقرار عن كراهْ انجام شده باشد.

     س27 - اگر اقرار كننده در دعوى فساد اقرار كند و دليل او اين باشد كه مقرّ له با اين دعوى موافق است و رجوع وى را از اقرار تائيد مى‏كند آيا اين دليل براى اثبات فساد اقرار كافى است و در دو حالت تكذيب و تصديق اقرار توسط مقرّ له اين سئوال را پاسخ دهيد؟

    • ج27 - دعواى فساد با نحو مذكور مسموع نيست.

     س28 - آيا اقرار فقط به زيان اقرار كننده نافذ است و از اقرار او نبايد به شخص ثالث زيان برسد و آيا موردى وجود دارد كه از اقرار مقرّ به شخص ثالث زيان برسد؟

    • ج28 - اقرار فقط در آنجا مسموع است كه بر عليه خود مقرّ باشد نه ديگرى و اقرار بر ضدّ ديگرى ادعاء است كه بايد ثابت شود.

     س29 - شرايط مقرّ چيست؟

    • ج29 - عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

     س30 - اگر قصد جز شرايط مقرّ است منظور از قصد چيست آيا منظور قصد تلفّظ و قصد معنى الفاظ است يا آنكه بايد علاوه بر آن قصد نتيجه هم داشته باشد يعنى اينكه هنگام اخبار و تلفّظ متوجّه باشد كه نسبت به چه چيزى اقرار مى‏كند؟ آيا با توجّه به اينكه غالبااقرار كنندگان در هنگام سخن گفتن به ويژه آنگاه كه روبروى قاضى قرار مى‏گيرند امساك دارند كه اقرار كنند و غالبادر حال غفلت و سبق لسان در دفاعيات خود به دام مى‏افتند مى‏توان گفت كه قصد نتيجه شرعانفوذ به اقرار نيست؟ و همان قصد لفظ و قصد معنى لفظ كافى است؟

    • ج30 - در قصد همان مقدار كه قصد لفظ و معنا را داشته باشد كفايت مى‏كند و لو آنكه متوجّه نتيجه نباشد و لذا در فقه تصريح شده كه اگر از كلامش يك مطلبى استفاده مى‏شود همان كفايت مى‏كند.

     س31 - آيا اقرار تلجئه يعنى اقرارى كه از روى اضطرار (اضطرارى كه موجب صورت سازى در عمل حقوقى يا اخبارات مى‏شود) صورت گيرد حجّت است يا خير مثلاشخصى مبلغ گزافى از ديگرى طلب دارد و ستمگرى مى‏خواهد به ستم آن طلب را از وى بگيرد ناگزير بستانكار از روى تلجئه و مواضحه رسانى با مديون ذمّه او را ابراء كرده و اقرار به ابراء ذمّه مى‏كند تا ستمگر را از خود بگرداند آنگاه در دادگاه ثابت مى‏كند كه اين اقرار از روى تلجئه صورت گرفته است يعنى اقرار صورى بوده است آيا همان طور كه بيع تلجئه باطل است اقرار تلجئه هم باطل است يا خير؟

    • ج31 - اين نحوه اقرار، اقرار نيست و وقتى در نزد حاكم شرع ثابت شد، اقرار صورى است و به آن اقرار اعتناء نمى‏گردد.

    شهود

     س1 - آيا ريش تراش مى‏تواند به عنوان شاهد و داور در دادگاهها در مورد قتل، زنا، طلاق و ... شهادت بدهد يا داورى نمايد؟

    • ج1 - در هر موردى كه شرط آن عدالت است اكتفاء به شهادت و داورى ريش تراش محلّ اشكال است.

    احكام كودك و مميّز

     س1 - آيا براى مميّز و غير مميّز بودن كودكان سنّ خاصّى قائل هستيد يا تشخيص آن معيار ديگرى دارد و آيا براى بچّه‏هاى مميّز احكام جزائى مثل بالغ اجراء مى‏شود يا نحوه آن فرق مى‏كند؟

    • ج1 - مميّز بودن سنّ خاصّى ندارد و ملاك فهم و درك كودك است كه بر اساس محيط و شرايط زندگى مى‏تواند تأثير داشته باشد و احكام جزائى مميّز با احكام جزائى بالغ تفاوت دارد و در مميّز اگر جنايتى انجام داد، تعزير مى‏گردد.

     س2 - با توجّه به اينكه در سنين كمتر از 18 سال كودكان و نوجوانان آنچنان رشد عقلى و فكرى پيدا نكرده‏اند و به يك معنى مستحقّ توجّه و كمك ويژه‏اى هستند تا بتوانند نقش خود را در جامعه ايفا كنند و با توجّه به وضعيت زندانهاى فعلى كه افراد در اين سنين مسلمادر معرض آسيب و تأثيرات منفى زندانيان قرار مى‏گيرند و امروزه دنيا به فكر افتاده (با تهيّه كنوانسيون حقوق كودك كه مورد پذيرش بيش 186 كشور جهان نيز قرار گرفته و جمهورى اسلامى ايران نيز در سنوات اخير با حقّ شرط به اين قانون پيوسته) كه نظام دادرسى ويژه‏اى را براى افراد كمتر از 18 سال اعمال نمايد و در آن سيستم عمدتااز نظام جايگزين استفاده مى‏شود به نظر حضرتعالى با توجّه به وسعت اختيارات قضا خصوصادر تعزيرات آيا مى‏توان نظام دادرسى ويژه‏اى براى آنان ترتيب داد تا در موارد تعزيرى از يك نظام جايگزينى كه در ترميم شخصيت آسيب ديده آنان مؤثر است استفاده نمود مثلابه توبيخ شفاهى اكتفا نمود يا متّهم را به يك مؤسسه تخصّصى با مربيان اجتماعى كه براى اين منظور در نظر گرفته شده فرستاد يا صرفابه جريمه نقدى اكتفا كرد يا كار اجبارى بدون حقوق به نفع مؤسسات و انجمنهاى حقوقى عمومى زير نظر و مراقبت قاضى محكوم كرد و يا به هر شيوه جديدى كه در ساختار شخصيتى آنان نقش مؤثرى داشته باشد و حالت بازدارندگى خود را نيز حفظ كند حكم داد؟

    • ج2 - با فرض اينكه از نظر شرعى افراد بالاتر از پانزده سال تمام در پسران بالغ هستند احكام كيفرى جزائى اسلام بر آنها جارى مى‏شود و اگر منظور احكام تعزير است با فرض اعمّ بودن معناى تعزير (كه هنوز براى ما اعمّ بودن معناى تعزير ثابت نيست) هر اقدامى كه بتواند بازدارنده باشد اعمال گردد، مجزى است.

     س3 - آيا در بلوغ سنّ خاصّى را معتبر مى‏دانيد يا خير بر فرض اعتبار سنّ خاصّ آيا معيار سند سجلى افراد است يا از طريق ديگرى مى‏توان آن را احراز كرد؟

    • ج3 - در پسران اگر علائم بلوغ مثل احتلام و درآمدن مو در قسمت زهار حاصل نگردد با تمام شدن پانزده سال بلوغ حاصل مى‏گردد و در دختران نه سال تمام سنّ بلوغ است و سند سجلى ملاك نيست بلكه بايد ثابت شود كه سنّ بلوغ تحقّق پيدا كرده است.

ارسال سوالات شرعی

قبل از ارسال سوال توجه فرمایید :
  • ابتدا به بانک استفتائات مراجعه نموده و چنانچه پاسخ خود را بدست نیاوردید ، سوال خود را برای ما ارسال نمایید ، این بخش تنها پاسخ گوی مسائل شرعی و اعتقادی است ، در غیر این صورت به سوالات دیگر پاسخ داده نمی شود.
  • لطفا سوالات خود را بصورت اختصار ارسال نموده ، همچنین پست الکترونیکی خود را بصورت صحیح درج نمایید .