پخش مستقیم دروس بسم الله الرحمان الرحیم rss بروزرسانی :
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی

حدود

  • مسائل حدود

    حدّ زنا

     س1 - چنانچه زانى بعد از زنا، زانيه را به عقد دائمى خود در آورد آيا حدّ از آنها ساقط است يا خير؟

    • ج1 - حدّ ساقط نمى‏شود.

     س2 - آيا براى اثبات حدّ زنا مى‏توان به نظريّه پزشك قانونى استناد كرد؟

    • ج2 - اثبات زنا يا به اقرار و يا بيّنه و يا علم قاضى امكان پذير است و راههاى ظنّى نمى‏تواند زنا را ثابت كند.

     س3 - دخترى بعد از اين كه به عقد پسرى در آمده قبل از مراسم عروسى در خانه پدرش زنا نموده، آيا اين زنا محصنه محسوب مى‏شود يا خير؟

    • ج3 - زناى محصنه محسوب نمى‏شود.

     س4 - اگر كسى دو نفر مرد و زن را در حالت زنا ببيند وظيفه چيست و اگر بيننده شوهر باشد چطور؟

    • ج4 - اگر ناظر يك نفر باشد نبايد مسئله را بر ملا كند زيرا امكان ثبوت نيست و چه بسا منجر به حدّ قذف گردد و اگر شوهر، ناظر به زناى همسر باشد به نظر ما حقّ ندارد زانى و زانيه را بكشد.

     س5 - اگر كسى دو نفر زن و مرد را در حال زنا ببيند و آنها را بكشد وظيفه چيست؟

    • ج5 - اگر ناظر، غير از شوهر باشد و زن و مرد را بكشد بايد قصاص شود ولى در شوهر قصاص نمى‏شود و تبديل به ديه مى‏شود.

     س6 - در خصوص نفى بلد بفرمائيد :

    الف - منظور از نفى بلد چيست؟ (از بين بردن، تبعيد، آواره نمودن دائمى يا و...)

    ب - اگر نفى به معناى تبعيد باشد آيا مراد تحت نظر قرار دادن در محلّ تبعيد است يا زندانى كردن وى در آن محلّ؟

    ج - اگر منظور تحت نظر قرار دادن باشد در موارد خاصّى كه تبعيد به مفاسد ديگرى منجر مى‏شود مانند زنان ، قاچاقچيان و افراد شرور آيا مى‏توان مدّت تبعيد را به حبس تبديل نمود؟

    د - اگر محارب از محلّ تبعيد فرار كند، آيا حاكم شرع مى‏تواند پس از دستگيرى وى تبعيد را به يكى ديگر از مجازاتهاى چهارگانه، جزاى نقدى حبس يا تعزير تبديل نمايد؟

    هـ - آيا حكم عدم جواز نفى بلد زن در باب زنا را مى‏توان به تبعيد زن در باب محاربه تسرّى داد؟

    • ج6 - الف - مراد تبعيد است.
    • ب - مراد از آن فقط خارج نمودن از شهرى كه ساكن است به شهر ديگر مى‏باشد و لذا زندانى نمودن و يا تحت نظر قرار دادن بطبع اوّليه جايز نيست مگر مواردى كه در ذيل اشاره شده البته در مثل نفى محارب بايد شخص تحت نظر قرار گيرد كه با مردم مراوده و معاشرت و تجارت نداشته باشد.
    • ج - تبديل تبعيد به حبس معنى ندارد بلكه مى‏توان مصداق تبعيد را در زندان شهرى كه شخصى تبعيد شده، محقّق نمود.
    • د - مى‏توان او را دستگير و در همان شهر تبعيد شده زندانى نمود تا مصداق تبعيد تحقّق پيدا كند.
    • هـ - اگرچه ادّله در محارب مطلق است ولى آنچه از مذاق شارع استفاده مى‏شود اين است كه زن نفى بلد نگردد و لذا در محارب به موارد ديگرِ كيفر بايد عمل شود.

     س7 - با توجّه به بيان منحصر به فرد شهيد ثانى در شرح لمعه در مورد تجاوز به صغيره كه مورد ترديد شهيد قرار گرفته آيا در مورد صغيره تجاوز به عنف صدق مى‏كند يا خير و در صورتى كه مورد تجاوز واقع شود مانند امرائه حكمش اعدام است يا نه؟

    • ج7 - تجاوز به عنف حكمش اعدام است چه به صغيره باشد يا زن كامله.

     س8 - آيا مفاد تركه (الضَرْب بِالضِّغْثِ) كه در حدّ زنا ثابت است در مورد حدود ديگر مانند حدّ شرب خمر و قوّادى و لواط و امثالهم در صورت وجود شرايط مربوطه قابل تسرّى است يا خير؟

    • ج8 – ظاهر االضرب بالضغث مختصّ به زنا نيست و هر جا كه مرتكب جنايت تحمّل نداشته باشد كه تازيانه بخورد بايد توسط ضرب به ضغث، حكم جارى شود.

     س9 - با توجّه به پيشرفتهاى علمى در صورت ثبوت ابوّت و بنوّت از طريق آزمايش دى ان اى آيا ارش البكاره نسبت به زانيه و نفقه نسبت به طفل در صورت اغفال زانيه تعلّق مى‏گيرد يا نه و در صورت ثبوت ارش البكارة معيار و ملاك آن چيست آيا در حدّ مهرالمثل است و آيا اخذ نظريه كارشناسى نيز لازم است يا خير (گواهى پزشك قانونى)

    •  ج9 - البته به نظر ما ثبوت شرعى ابوّت و بنوّت با آزمايش دى ان اى ثابت نيست مگر آنكه از اين آزمايش براى حاكم شرع علم حاصل شود ولى ارش البكاره نسبت به زانيه و لو مغفول باشد، واجب نمى‏شود ولى نفقه بر مرد در مورد فرزند واجب است و لو آنكه زنا زاده باشد.

     س10 - در صورتى كه دوشيزه (باكره) بدون اذن ولىّ قهرى به عقد شخصى در آيد و ازاله بكارت گردد :

    اولاعقد منعقده در صورت عدم رضايت ولىّ قهرى چه حكمى دارد؟ ثانياآيا نياز به عقد جديد و نگه داشتن عدّه دارد يا خير؟ ثالثاآيا زوجه مستحقّ نفقه مى‏باشد يا خير؟

    رابعادر صورت بطلان عقد مذكور مهر المسمّى به زوجه تعلّق مى‏گيرد يا خير؟

    خامسادر صورت جهل طرفين به موضوع يا حكم در مورد اذن ولىّ قهرى حكم مسئله چه مى‏باشد؟

    • ج10 – اولا عقد به قوّت خود باقى است ولى تكليفادختر مرتكب حرام شده است ولى در ادامه آن واجب است اذن ولىّ را به دست آورد. ثانيااگر خواسته باشند كه از هم جدا شوند بايد طلاق داده شود و عدّه نگه دارد و اگر بخواهند با هم زندگى كنند، نياز به عقد جديد ندارد و اگر پدر اجازه بدهد همان عقد كافى است. ثالثامستحقّ نفقه مى‏باشد. رابعاعقد باطل نيست. خامسابايد در محاكم قضائى حلّ و فصل شود.

     س11 - در خصوص ارش البكاره با دو فرض بلوغ و عدم بلوغ زانيه بفرمائيد :

    1 - آيا زانيه در موارد ذيل مستحقّ ارش البكاره مى‏باشد :

    الف - زنا با رضايت و ميل وى انجام شود؟

    ب - زنا در اثر اكراه يا عنف واقع شود؟

    ج - زنا با فريب وى مبنى بر وعده قطعى ازدواج و ( واقع شود؟

    2 - اگر ازاله بكارت دختر با انگشت يا شيئى صورت گيرد حكم ارش البكاره چيست؟ آيا رضايت يا عدم رضايت وى در حكم تأثيرى دارد؟

    3 - در موارد ثبوت ارش البكاره، آيا علاوه بر ارش پرداخت مهرالمثل نيز لازم است؟

    • ج11 - الف - ارش البكاره تعلّق نمى‏گيرد.
    • ب - هم مهرالمثل و هم ارش البكاره تعلّق مى‏گيرد.
    • ج - تعلّق نمى‏گيرد.
    • 2 - اگر با رضايت زن بوده، ارش البكاره تعلّق نمى‏گيرد و در صورتى كه به اجبار و عدم رضايت بوده ارش البكاره تعلّق مى‏گيرد.
    • 3 - در مواردى كه ارش البكاره تعلّق بگيرد مهرالمثل هم تعلّق مى‏گيرد.

    حدّ لواط

     س6 - آيا شخصى كه ثابت شده لواط كرده، مى‏توان نحوه اعدام او را تبديل به مثلاً تيرباران كرد و يا فقط بايد نحوه اعدام همانگونه كه در فقه مشخّص شده انجام گيرد؟

    • ج6 - نحوه اعدام بايد به همان نحوى باشد كه در فقه مشخّص گرديده است و امّا اگر مقتضيات زمان اقتضاء كند كه به نحو ديگرى اعدام شود طبق نظر حاكم شرع مانعى ندارد.

     س2 - اگر كسى با زن اجنبيه‏اى از دبر مجامعت كند لواط صدق مى‏كند؟

    • ج2 - لواط نيست و حكم زنا جارى مى‏شود.

     س3 - اگر شخص بالغى با بچّه‏اى لواط كند، حكم هر كدام را بيان كنيد؟

    • ج3 - اگر به ميل بچّه انجام گرفته، تعزير مى‏شود و الاّ تعزير هم ندارد، و در شخص بالغ بايد اعدام گردد.

     س4 - اگر شخصى كسى را مجبور به لواط كند و مفعول با تهديد و اجبار تن به اين عمل بدهد آيا براى فاعل اضافه بر حدّ لواط، تعزير و يا حكم ديگرى هست يا خير؟

    • ج4 - حدّ اعدام جارى مى‏شود و تعزيرى نيست.

     س5 - در خصوص حدّ قتل در لواط بفرمائيد :

    الف - آيا احصان از شرائط لازم براى مجازات مى‏باشد؟

    ب - در صورت مثبت بودن پاسخ آيا در اين حكم بين فاعل و مفعول تفاوتى وجود دارد؟

    • ج5 - در لواط، احصان شرط نيست.

    قيادت

     س1 - قيادت به چه حاصل مى‏شود و حدّ آن را بيان فرمائيد؟

    • ج1 - قيادت رسانيدن مرد و زن نامحرم جهت امر زنا و يا دو مرد براى لواط را گويند و حدّ آن 75 ضربه شلاّق و تبعيد مى‏باشد كه احتياط آن است كه تبعيد را در مورد بار دوّم عمل كنند و بايد موهاى شخصى كه واسطه زنا يا لواط گرديده، تراشيده شود و او را در شهر بگردانند.

     س2 - اگر زنى دخترى را فريب مى‏دهد و مردانى را براى زنا به نزد دختر مى‏آورد و آنها با دختر زناى به عنف مى‏كنند بيان فرمائيد كه حدّ زن و مردها چيست؟

    • ج2 - زن حدّ قيادت مى‏خورد و مردها حكمشان اعدام است.

     س3 - اگر زنى خانه‏اى تهيّه كند و زنهائى را در آن خانه دور هم جمع كند و مردها براى زنا به آن خانه مراجعه مى‏كنند، بر اين زن چه حكمى جارى مى‏گردد؟

    • ج3 - حدّ قيادت جارى مى‏گردد و بعيد به نظر نمى‏رسد كه حاكم شرع بتواند براى تهيّه اين محلّ و آماده كردن آن، زن را تعزير هم بنمايند.

     س4 - اگر شخصى زنى را تحريك به زنا كند و زن روى همان تحريك دست به عمل زنا بزند، آيا براى آن شخص حدّ قيادت جارى مى‏گردد يا خير؟

    • ج4 - حدّ قيادت در اين صورت جارى نمى‏گردد.

     س5 - آيا در جرم قوّادى تحقّق زنا يا لواط شرط است يا اگر فردى دو نفر را جمع كند امّا لواط و زنا محقّق نشود مشمول مجازات قوّادى است؟

    • ج5 - به نظر ما مصداق قوّادى با تحقّق جمع حرام، حاصل مى‏شود و لااقلّ مصداق شبهه است و لذا حدّ جارى نمى‏گردد و در صورت لزوم مى‏توان شخص را تعزير نمود.

     س6 - آيا وحدت قصد بين قوّاد و طرفين براى زنا يا لواط لازم است؟

    • ج6 - قصد رساندن دو نفر به هم براى زنا يا لواط از طرف قوّاد كفايت مى‏كند مشروط بر اينكه جمع حرام هم تحقّق پيدا كند و وحدت قصد قوّاد و طرفين لازم نيست.

     س7 - اگر پس از اينكه واسطه، طرفين را به يكديگر مرتبط نمود و يكى از آنها پشيمان شود و نعوذ باللّه تعالى عمل لواط يا زنا به عنف صورت گيرد آيا قوّادى محقّق شده است؟

    • ج7 - قوّادى صورت گرفته است.

     س8 - اگر فردى دو يا چند نفر را براى روابط نامشروع در حدّ تقبيل و مضاجعه و... جمع نمايد ولى وضع بطورى باشد كه نوعاو معمولانتيجه كار او زنا يا لواط مى‏شود آيا قوّادى محقّق مى‏شود؟

    • ج8 - در اين صورت هم قوّادى محقّق گرديده است.

    حدّ قذف

     س1 - آيا قذف فقط با زبان تحقّق پيدا مى‏كند و يا اين كه اگر شخصى به صورت كتابت شخص محترمى را قذف كند، حكم قذف جارى مى‏گردد؟

    • ج1 - قدر متيّقن قذف به زبان است و در كتابت حدّ قذف جارى نمى‏شود و بايد تعزير گردد ولى در اخرس اشاره، كفايت مى‏كند.

      س2 - آيا در مورد كسى كه عادت به دشنام دادن كرده كه دشنام او رمى به قذف معنا مى‏دهد، حكم قذف جارى مى‏گردد؟

    • ج2 - حكم قذف، اراده خاصّ لازم دارد كه در اين نحو دشنام دادنها آن اراده خاصّ معمولاهست. 

     س3 - حدّ قذف را بيان نمائيد؟

    • ج3 - حدّ قذف هشتاد ضربه تازيانه مى‏باشد.

     س4 - قذف به چه تحقّق مى‏يابد؟

    • ج4 - با نسبت دادن زنا و يا لواط به شخص مسلمان حدّ قذف تحقّق پيدا مى‏كند.

     س5 - چنانچه دخترى پس از وضع حمل مدّعى باشد كه فلان شخص با وى زنا نموده است ولى متّهم، منكر اتّهام انتسابى باشد بفرمائيد :

    الف - اگر پزشك قانونى در نتيجه آزمايشهاى دقيق علمى طفل را به نامبرده منتسب كند آيا شرعااين نظر حجيّت دارد؟

    ب - در صورت حجيّت آيا مى‏توان حدّ زنا را بر متّهم جارى نمود؟

    ج - در فرض عدم اثبات اتّهام انتسابى و تقاضاى حدّ قذف از سوى مقذوف آيا حدّ قذف بر مدّعى زنا جارى مى‏گردد؟

    د - در صورت عدم تحقّق شرائط قذف آيا مى‏توان مدّعى را تعزير كرد؟

    • ج5 - الف - از نظر شرعى حجيّت ندارد مگر آنكه از گفته متخصّصين فنّ براى حاكم شرع علم حاصل گردد.
    • ب - بر فرض قبول اينكه طفل از مرد مدّعى عليه است، حدّ جارى نمى‏گردد.
    • ج - جارى مى‏گردد.
    • د - اگر حاكم شرع صلاح بداند مى‏تواند تعزير نمايد.

    حدّ سرقت

     س1 - آيا بعد از آن كه حدّ سرقت جارى شد، سارق مى‏تواند عضو قطع شده را پيوند بزند؟

    • ج1 - از ظاهر ادّله استفاده مى‏شود كه قطع دست، مايه عبرت ديگران خواهد بود پس پيوند آن محلّ اشكال است.

     س2 - پس از اجراء حدّ سرقت عضو قطع شده ملك كيست آيا ملك حكومت است كه مجرى حدّ است يا شخص محدود، كه اگر ملك شخص محدود باشد بتواند آن را به ديگرى بفروشد تا به دست ديگرى پيوند بزنند؟

    • ج2 - عضو قطع شده متعلّق به شخص حدّ خورده است و او مى‏تواند جهت رفع يد از ديگرى پولى دريافت كند ولى چون عين نجس است نمى‏تواند آن را بفروشد و پيوند عضو قطع شده به ديگرى اشكال ندارد.

     س3 - استفاده از داروهاى بى حس كننده در موقع اجراء حدّ سرقت، چه حكمى دارد؟

    • ج3 - خلاف احتياط است زيرا حالت تألّم در شخص حدّ خورده باعث مى‏گردد كه دنبال سرقت نرود.

     س4 - اگر بدن ميّتى را از قبر خارج كنند به سرقت ببرند، حدّ سرقت جارى مى‏گردد يا خير؟

    • ج4 - اگر بدن را با كفن به سرقت برده حدّ سرقت به جهت كفن جارى مى‏شود زيرا منصوص است ولى اگر فقط جسد را سرقت نموده است، حدّ سرقت جارى نمى‏شود.

     س5 - آيا جهت اجراء حدّ سرقت بايد مسروق منه تقاضاى اجراء حدّ كند و يا فقط شكايت از سارق در اجراء حدّ بعد از ثبوت سرقت، كفايت مى‏كند؟

    • ج5 - بعد از شكايت و ثبوت سرقت، حدّ جارى مى‏شود و احتياج به تقاضاى اجراء حدّ ندارد.

     س6 - اگر مال سرقت شده از بين رفته، وظيفه سارق چيست؟

    • ج6 - اگر مالِ از بين رفته مثلى است بايد مثل آن را پرداخت كند و اگر قيمى است، قيمت آن را بايد پرداخت كند.

     س7 - هرگاه انگشتان دست سارق بريده شود و پس از اجراى اين حدّ، سرقت مستوجب حدّ ديگرى از او ثابت گردد كه قبل از اجراى حدّ مرتكب شده است آيا پاى چپ او نيز قطع مى‏گردد؟

    • ج7 - با فرض مذكور چون حدّ جارى گرديده و بعد از جريان حدّ، سرقت ديگرى ثابت شده و لو آنكه سرقت قبل از اجراى حدّ باشد، باز پاى سارق قطع مى‏شود.

     س8 - هرگاه پس از قطع يد دو سرقت ديگر از او ثابت گردد كه قبل از اجراى حدّ مرتكب شده است بر فرض وجوب اجراى حدّ در اين مورد آيا يك حدّ اجرا مى‏شود؟

    • ج8 - يك قطع بايد انجام شود.

     س9 - در فرضى كه پس از ثابت شدن سرقت ديگرى كه قبل از اجراى حدّ اوّل مرتكب شده پاى چپ او قطع گردد اگر پس از قطع پا مجدّداسرقت ديگرى از او ثابت شود كه قبل از اجراى حدّ اوّل مرتكب شده است آيا سارق حبس ابد مى‏شود؟ در راستاى همين مسئله بر فرض اينكه سارق حبس ابد شود اگر پس از آن سرقت ديگرى از او ثابت شود كه آن را نيز قبل از اجراى حدّ اوّل مرتكب شده آيا سارق كشته مى‏شود؟

    • ج9 - حبس مى‏گردد ولى در فقره دوّم از سئوال سارق كشته نمى‏شود زيرا سرقت چهارم بايد در حبس انجام گردد تا قتل انجام شود.

     س10 - اگر نظر شما نسبت به فروع فوق بر عدم اجراى حدّ است آيا اثبات سرقت در اين موارد موجب براى تعزير سارق مى‏باشد؟

    • ج10 - مسئله روشن شد.

     س11 - با توجّه به اينكه يكى از شرايط حدّ سرقت عدم اضطرار است آيا لازم است بين سرقتى كه بر اثر اضطرار مرتكب مى‏شود و رفع ضرورت رابطه مستقيم وجود داشته باشد به عبارتى آيا لازم است فعل مجرمانه مستقيمااضطرار و ضرورت را برطرف كند (مثلااگر فردى مضطرّ به غذاست و كالايى را مى‏ربايد تا با فروشش غذا تهيّه نمايد يا كسى مضطرّ به لباس است و كالايى را مى‏ربايد تا با فروش آن لباس تهيّه نمايد آيا وى مشمول حكم اضطرار مى‏شود يا خير؟ اضطرار تنها در صورتى عامل رفع مجازات است كه مضطرّ براى رفع گرسنگى چيز خوردنى را بربايد يا براى دفع سرما پوشيدنى را بربايد؟

    • ج11 - به نظر ما اگر اضطرار تحقّق پيدا كرد و لو غير مستقيم، نمى‏توان حدّ قطع را جارى كرد.

     س12 - در فرض فوق آيا ميان حالتى كه امكان سرقت كالاى مورد نياز يا كالاى ديگرى جهت فروش و تهيّه كالاى مورد نياز يكسان باشد و حالتى كه يكى از دو طريق اسهل باشد و يا حالتى كه تنها رفع اضطرار ، سرقت پول يا كالاى ديگر و فروش آن و تهيّه كالاى مورد نياز باشد فرقى هست؟

    • ج12 - در صورتى كه بتواند مثلاغذايى سرقت كند چيز ديگرى مثل پول سرقت كرد مسئله مشكل مى‏شود ولى مع ذلك امكان قطع نيست.

     س13 - شخصى در ساختمانها كفشها را دزديده دستگير شده است آيا شرعاً مى‏توانيم در مسجد او را معرّفى كنيم؟

    • ج13 - اين كار را نكنيد.

    حدّ محاربه

     س1 - آيا شخص يا گروهى كه با ارتكاب اعمالى از قبيل هواپيماربائى، دزديدن كودكان، اسيد پاشى و نظائر آن موجب ايجاد ناامنى و اضطراب در جامعه مى‏شوند، بعنوان محارب قابل مجازات مى‏باشند يا خير؟

    • ج1 - مسئله محاربه عنوانى است كه قطعابايد قصد ترساندن مردم در آن اخذ شود ولى به آن صورت نيست كه بتوان هر نوع خوفى را كه از فعل شخصى براى مردم ايجاد مى‏گردد، عنوان محاربه بر آن تطبيق نمود بلكه بايد قصد ترس را نيز در نظر گرفت و امّا در مثل هواپيماربائى و امثال آن محاربه قطعاصدق مى‏كند لكن در مثل اسيد پاشى و دزديدن كودكان و شرارت بايد تعدّد لحاظ گردد تا عرفادر حدّى باشد كه ايجاد ناامنى اجتماعى صدق كند.

     س2 - اگر نفى بلد به معناى تبعيد باشد بفرمائيد :

    الف - آيا مى‏توان مدّت محكوميّت به تبعيد را طىّ چند مرحله و به طور متناوب اجرا نمود؟

    ب - مدّت نفى بلد در مورد محارب و زانى بكر چقدر است؟ (يك سال، تا زمان توبه، تا زمان مرگ يا بطور كلّى تعيين مدّت با حاكم است)

    ج - در فرض معسر يا مؤسر بودن محكوم عليه، هزينه‏هاى ضرورى وى در تبعيدگاه به عهده كيست؟

    • ج2 - الف - از ظاهر ادّله نفى بلد، توالى فهميده مى‏شود.
    • ب - مدّت نفى بلد محارب لااقلّ يكسال است هر چند كه توبه هم بنمايد و اگر توبه نكند مدّت نفى بلد ادامه پيدا مى‏كند تا زمانى كه توبه كند و مدّت نفى بلد زانى بكر يكسال است.
    • ج - هزينه به عهده خود تبعيد شده است مگر فقير باشد كه از زكوات مى‏توان هزينه او نمود.

     س3 - در مورد توبه محارب فقهاى عظام فرموده‏اند كه : توبه محارب در صورتى موجب سقوط حدّ مى‏شود كه قبل از دستگيرى باشد و توبه او پس از دستگيرى (القدرْ عليه) و (الظفر) و قبل از اقامه بيّنه اثرى ندارد بفرمائيد :

    الف - محاربى كه از هر طرف محاصره شده است و تا لحظاتى بعد دستگير مى‏شود و هيچ راه فرارى ندارد اگر در اين حال با يأس از رهايى توبه كند آيا توبه‏اش مسقط حدّ است؟

    ب - اگر محاربى بعد از دستگيرى مدّعى شود كه توبه كرده است آيا اين ادّعا موجب سقوط حدّ مى‏گردد؟

    • ج3 - الف - با صورت مرقوم، توبه او از نظر حكم حدود مقبول نيست.
    • ب - بايد توبه او ثابت شود و به محض ادّعا، كلام او مسموع نيست.

    تعزيرات

     س1 - آيا قاضى مى‏تواند در مورد تعزيرات منصوصه و غير منصوصه خاطى را عفو نمايد؟

    • ج1 - تعزيرات به چند دسته تقسيم مى‏شوند كه هر كدام از نظر عفو حكم جداگانه‏اى دارد :
    • 1 - اگر عملى كه انجام شده و موجب تعزير گرديده است، حقّ‏الّله باشد و حاكم شرع مصلحت ببيند كه عفو نمايد، مى‏تواند خاطى را عفو كند و فرقى بين ثبوت آن بوسيله اقرار يا بيّنه نيست.
    • 2 - اگر عملى كه انجام شده و موجب تعزير است حقّ‏النّاس باشد اين فرض مى‏تواند سه صورت داشته باشد فرض اوّل آنجا كه صاحب حقّ خاطى را عفو نمايد و حاكم شرع هم عفو را مصلحت بداند مى‏تواند خاطى را عفو كند و فرض دوّم اين كه صاحب حقّ خاطى را عفو مى‏كند ولى حاكم شرع صلاح مى‏داند كه خاطى تعزير شود، در اينجا حاكم شرع مى‏تواند خاطى را تعزير كند و فرض سوّم در صورتى است كه صاحب حقّ خاطى را عفو ننمايد حاكم شرع نمى‏تواند او را عفو نمايد.

     س2 - آيا عمل استمناء موجب تعزير مى‏شود؟

    • ج2 - بله بايد تعزير گردد و روايتى در اين زمينه هم وارد است كه اميرالمؤمنين عليه السلام تعزير نموده‏اند.

     س3 - آيا حاكم شرع مى‏تواند براى مردانى كه از طلا استفاده مى‏كنند كه چه بسا موجب ترويج اين عمل مى‏شود، حكم به تعزير نمايد؟

    • ج3 - اگر مراتب امر به معروف و نهى از منكر انجام شود و تأثيرى نداشته باشد، حاكم شرع بنا بر صلاحديد، مى‏تواند تعزير نمايد.

     س4 - آيا اگر جانى را صاحب حقّ عفو نمايد، حاكم شرع مى‏تواند بنا به مصالحى جانى را تعزير نمايد؟

    • ج4 - اگر تشخيص داده شود كه اگر خاطى تعزير شود، مصالحى بر آن مترتّب مى‏شود، تعزير اشكال ندارد.

     س5 - مرد مجرّدى با زن شوهردارى فرار مى‏كنند و مدّتى عمل زنا انجام داده و بعد دستگير مى‏شوند، آيا حاكم شرع مى‏تواند حكم مرد را كه صد تازيانه است اجراء نكند و در مقابل براى آن كه اثر بيشترى در جامعه داشته باشد او را تعزيراتى كند كه تأثير بازدارنده‏اش چه در جامعه و چه در خود شخص زانى بيشتر باشد يا خير؟

    • ج5 - در صورتى كه قبل از به ثبوت رسيدن زنا باشد، حاكم شرع مى‏تواند براى جناياتى كه از اين شخص صادر شده او را تعزير كند و نحوه تعزير به صورتى باشد كه در جامعه تأثير بازدارندگى آن زياد باشد.

     س6 - آيا آماده كردن مقدّمات جنايت از جانب شخصى، براى آن كه ديگرى جنايت را انجام بدهد تعزير دارد؟

    • ج6 - اگر صدق كمك بر گناه كند، تعزير مى‏شود بنابر آن كه در هر كار حرامى تعزير جايز باشد.

     س7 - اگر كسى مقدّمات جنايت را آماده كند ولى موفّق به جنايت نشود، تعزير مى‏شود؟

    • ج7 - تعزير مشكل است.

     س8 - چنانچه تعزير علاوه بر تازيانه مصاديق ديگرى داشته باشد مانند حبس، جزاى نقدى، تراشيدن سر، چرخاندن در شهر، لغو جواز كسب، ابطال گواهينامه رانندگى، محروميّت از مشاغل دولتى، ثبت سؤسابقه و ( بفرمائيد :

    الف - آيا تعبير التَعزير دونَ الحَدّ در خصوص تازيانه رعايت مى‏شود يا شامل ديگر موارد مذكور نيز مى‏شود؟

    ب - در صورت شمول به موارد ديگر، ملاك دونَ الحَدّ چه مى‏باشد؟

    • ج8 - به نظر ما تعزير همان تازيانه است و موارد ديگر تعزير كه در سئوال مطرح شده، تعزير به معناى لغوى است و لذا با اين بيان، تعزير ما دونَ الحَدّ هم مشخّص مى‏گردد كه مراد، كمتر از تعداد تازيانه‏هاى منصوص در حدّ است.

     س9 - چنانچه در خصوص تعزير فحّاشى و دشنام به مسلمانان يا مزاحمت بانوان و روابط نامشروع و ( سابقه قضائى توسط ائمه اطهار 7 يا قدماى فقها وجود داشته باشد خواهشمند است آن را بيان فرمائيد؟

    • ج9 - در بعضى موارد مطالبى ذكر شده ولى به هر صورت تعزير به دست حاكم است.

     س10 - بعضامشاهده مى‏شود به دستور قاضى، متّهمى را كتك مى‏زنند آيا اگر جراحتى به وجود آيد ديه دارد و ديه به عهده چه كسى است؟

    • ج10 - اگر به عنوان تعزير انجام مى‏شود، ديه ندارد.

     س11 - آيا در معنى تعزيرات قائل به موارد خاصّى هستيد يا هر چيز و هر مؤسسه‏اى كه حالت اصلاحى و بازدارندگى داشته باشد و در منع افراد از بزه اثر بخش باشد را تعزير مى‏دانيد؟

    • ج11 - تعزير به معناى اعمّ هنوز براى ما ثابت نشده البته با فرض اعمّ بودن معناى تعزير مى‏توان هر نوع اقدامى كه بازدارنده باشد و قاضى صلاح بداند، اعمال گردد.

     س12 - نظر به تحوّل مجازاتها در جهت تطبيق با ضرورتهاى اجتماعى و مبارزه هر چه كارآمد با پديده مجرمانه يكى از مجازاتهايى كه در دهه‏هاى اخير علماى سياست كيفرى پيشنهاد كرده و وارد سيستم كيفرى برخى از كشورها شده مجازات خدمات عمومى يا انجام كارهاى عامّ‏المنفعه به عنوان كيفر جايگزين مجازات مى‏باشد با توجّه به مادّه 12 قانون مجازات اسلامى كه مقرّر مى‏دارد كه مجازاتهاى مقرّر در اين قانون پنج قسم است : 1 - حدود  2 - قصاص  3 - ديات  4 - تعزيرات  - 5 - مجازاتهاى بازدارنده كه اين تقسيم بندى برگرفته از اصول اسلامى است آيا به نظر حضرتعالى كارهاى عامّ‏المنفعه به عنوان يك تعزير مى‏تواند جايگزين هر يك از مجازاتهاى پنجگانه مذكور در مادّه 12 قانون مجازات اسلامى باشد يا خير؟

    • ج12 - از آنجا كه مجازاتهاى اسلامى مجازاتهاى مخصوص هستند هر كدام بنا به مصالح مخصوص به خود وضع گرديده، جايگزين كردن مجازاتى مانند كارهاى عامّ‏المنفعه و يا مسلوب نمودن از كارهاى دولتى و غير آن صحيح به نظر نمى‏رسد مگر آنكه قائل به عموميّت معناى تعزير باشيم كه در اين صورت مسلوب كردن از كارهاى دولتى و غير آن و يا وادار نمودن به كارهاى عامّ‏المنفعه يكى از مصاديق تعزير خواهد بود نه اينكه جايگزين تعزير باشد و يا مى‏تواند در بعضى از موارد مصداقى براى قسم پنجم از تقسيم بندى مجازاتها باشد و امّا به معناى اينكه اينگونه مجازاتها بتوانند جايگزين مثل حدود، قصاص و يا ديات گردد با مبانى اسلام سازگار نيست.

     س13 - آيا حكم تعزير حدّ جلد يا اجراى آن به صورت ضغث كه در باب زنا مطرح است به تعزيرات و ساير حدود نيز قابل تسرّى است؟

    • ج13 - ملاك در ضغث و يا تأخير حدّ، مرض و عدم امكان تحمّل ضرب2ات است و لذا در تمامى ابواب حتّى در تعزيرات هم جارى مى‏گردد.

     س14 - دخترى بعد از عقد رسمى و آشنايى با روحيات شوهر حاضر به عروسى و رفتن به خانه همسر نشده و از دادگاه تقاضاى طلاق مى‏كند در اين خلال وى از خيابان به عنف ربوده و به محلّى مخفى برده مى‏شود بعد از تفحّص مشخص مى‏شود رباينده همسر او بوده و براى اجبار وى به تمكين و تشكيل زندگى مشترك دست به چنين اقدامى زده است با توجّه به مادّه 621 قانون مجازات اسلامى كه مقرّر مى‏دارد :  (هر كس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصايا توسط ديگرى شخصى را بربايد يا مخفى كند به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد) بفرمائيد :

    الف - آيا در اين ايّام عقدبستگى، نشوز زن صدق مى‏كند؟

    ب - آيا اين كار شوهر جرم و متسحقّ تعزير شرعى است؟

    ج - بر فرض لزوم تعزير، آيا گذشت دختر و خانوده‏اش بعد از مرافعه، مسقط تعزير خواهد بود؟

    • ج14 - اطلاقات بحث نشوز تفاوتى بين حالت عقد و غير آن نمى‏گذارد مخصوصا اگر مرد در زمان عقدبستگى نفقه و امثال آن را تأمين نمايد گرچه عرف معمول در مملكت ما به اينگونه است كه زن تا زمانى كه به خانه شوهر نرفته، حقّ عدم تمكين را دارد و شوهر هم مبنياعليه زن را عقد نموده است و لذا عدم تمكين زن در اين ايّام با اين شرايط موجب نشوز زن نمى‏گردد.
    • ب - كار شوهر جرم است و حقّ ندارد زن خود را بربايد و باعث نگرانى زن و خانواده او گردد و لذا حقّ تعزير وجود دارد.
    • ج - ظاهراحقّ‏الناس است و با گذشت صاحب حقّ، تعزير ساقط مى‏شود مگر آنكه جنبه اجتماعى پيدا كرده باشد.

     س15 - چنانچه از شخصى فيلم ، عكس و مجلاّت مبتذل كشف و براى محكمه ثابت شود كه نگهدارى و استفاده از آنها منحصرابه منظور رفع ضعف قوّه جنسى وى در ارتباط با همسرش بوده است و هيچگونه اشاعه فحشاء و سؤاستفاده ديگران را در بر نداشته است بفرمائيد : آيا نگهدارى و استفاده فوق الذكر ، جرم موجب تعزير است؟

    • ج15 - موجب تعزير نمى‏باشد.

     س16 - 1 -  ايجاد زمينه و بسترسازى جرم و گناه چه حكمى دارد؟

    2 - اگر بسترسازى و ايجاد زمينه جرم و گناه از طريق محاكم قضائى (قاضى) و يا ضابطين قضائى صورت گيرد بدين شرح كه فردى را با ترغيب و تشويق جهت پرداخت وجهى تحت هر عنوان و صرف نظر از تحقّق و يا عدم تحقّق هدف، موجب گرفتارى فرد يا افراد را فراهم آورند اين عمل فى نفسه از نظر شرع مقدّس اسلام چه حكمى دارد و فقه پوياى شيعه چه نگرشى بر اين موضوع دارد؟

    • ج16- 1 و 2 - بسترسازى گناه و جرم در صورتى كه گناه و جرم تحقّق پيدا كند، قطعاحرام و شريك در جرم خواهد بود و اگر تحقّق پيدا نكند به همين مقدار مرتكب حرام شده است كه مقدّمه گناه را فراهم نموده است و چه بسا موجب تعزيز خواهد بود.

    حكم فرار مجرم

     س1 - با توجّه به اين كه در زناى محصنه هنگام اثبات جرم با بيّنه، در صورت فرار مجرم از حفره، مى‏توان وى را برگرداند و حكم را اجراء نمود ولى در صورت اقرار اين كار را نمى‏توان انجام داد، آيا حكم رجم را مى‏توان به انواع ديگرى از قتل تبديل نمود يا خير؟ و آيا حكم فرار را مى‏توان به انواع ديگر اجراء حدود توسعه داد؟

    • ج1 - تبديل رجم به ساير اعدامها مشكل است و دليل بر جواز نداريم.

     س2 - اگر قاضى به علم خود، حكم به رجم نمايد، در صورت فرار مجرم از حفره آيا مى‏توان او را مجدّدابه حفره برگرداند؟

    • ج2 - ظاهراعلم، ملحق به حكم بيّنه است نه اقرار، پس مجرم جهت اجراى حكم بايد برگردانده شود و همچنين بر فرض عدم الحاق، باز همين حكم را دارد.

     س3 - مواقعى اتّفاق مى‏افتد كه مجرم زن است و مأمور زن هم نيست و اگر او را دستگير نكنند ممكن است فرار كند آيا مأمور مرد مى‏تواند آن را دستگير نمايد؟

    • ج3 - در صورت امكان بايد از مأمورين زن استفاده گردد و در صورتى كه امكانش نباشد، مأمورين مرد بايد دست خود را با دستكش بپوشانند و بعد متّهم را دستگير نمايند.

    هزينه درمان

     س1 - در مواردى كه بر اساس دستور شارع مقدّس، خوب شدن جراحت يا نقص عضو، ميزان ديه را تغيير مى‏دهد، مخارج و هزينه‏هاى درمان به عهده جانى است یا مجنى عليه؟

    • ج1 - جانى فقط ديه، بدهكار است.

     س2 - در مواردى كه هزينه‏هاى درمان بيش از مقدار ديه مأخوذه است، آيا راهى براى جبران خسارت زائد بر مقدار ديه مى‏باشد يا خير؟

    • ج2 - مجنى عليه با جانى مى‏توانند مصالحه نمايند و الاّ راهى به نظر نمى‏رسد.

     س3 - در مواردى نظير شكستگى ستون فقرات كه ديه كامله دارد، طبق فتواى فقهأ، اگر اين شكستگى به گونه‏اى معالجه شود كه اثرى از جنايت باقى نماند جانى بايد يكصد دينار بپردازد، در اين گونه موارد فعليّت درمان و اصلاح ملاك است يا قابليّت آن؟

    • ج3 - در اين گونه موارد كه تأثير درمان در مقدار ديه، منصوص است زمانى ديه، معيّن و مشخّص مى‏گردد كه مراحل درمان تكميل گردد، نه آن كه بمحض صدور جنايت، كلّ ديه از جانى گرفته شود و بعد از مراحل تكميل درمان مابقى به او مسترد گردد.

     س4 - هزينه درمان و بهبود شخصى كه در اثر اجراى حدّ يا قصاص اطراف، يكى از اعضاى خود را از دست داده، به عهده بيت المال است يا محكوم عليه؟ در صورتى كه به عهده بيت المال باشد حكم اختصاص به معالجات اوّليه دارد يا معالجات بعدى را نيز در بر مى‏گيرد؟ آيا بين فقير و غنى در حكم مذكور فرقى هست يا نه؟ آيا تفاوتى بين حدّ و قصاص وجود دارد؟

    • ج4 - هزينه درمان شخصى كه مورد اجراء حدّ قرار گرفته و يا قصاص شده، بعهده خود شخص است زيرا موارد مصرف بيت المال بايد با دليل ثابت شود، كه در اين مورد دليل نداريم و امّا اگر شخص، فقير باشد و براى او ممكن نيست كه خود به درمان اقدام كند و جان او به مخاطره بيفتد، بر همه مؤمنين واجب كفائى است كه به درمان او اقدام نمايند و البتّه از بيت المال از سهم فقراء كه از زكوات حاصل مى‏شود در اين مورد هم مى‏توان استفاده نمود.

     س5 - در اعدام و غير آن هزينه درمان با محكوم است يا حكومت؟

    • ج5 - هزينه درمان با حكومت است.

    هزينه درمان مصدوم

     س1 - در مورد جراحت متلاحمه‏اى كه به فلج عضو مى‏انجامد و با درمان مى‏توان از فلج شدن پيشگيرى كرد بفرمائيد :

    الف - آيا بر شخص مجروح واجب است خود را درمان كند؟

    ب - در صورت درمان، آيا مى‏توان هزينه‏هاى افزون بر مقدار ديه را از جانى گرفت؟

    • ج1 - الف - وجوب درمان، تكليفى است.
    • ب - جانى بيش از ديه بدهكار نيست.

    بيمارى مجرم

     س1 - در فرض بيمار بودن مجرم، آيا حاكم شرع مى‏تواند در حال بيمارى، حكم وى را اجراء نمايد يا بايد تا بهبودى كامل وى آن را به تأخير بياندازد؟

    • ج1 - اجمالاحاكم شرع مى‏تواند حكم را تأخير بياندازد.

     س2 - بر فرض لزوم تأخير اجراى حكم تا كسب بهبودى مجرم بفرمائيد مراد از بيمارى مانع از اجراى حكم از نظر شرعى چيست؟ آيا همان متفاهم عرفى است و يا آنچه پزشكان آن را بيمارى مى‏نامند يا امر ديگرى است؟

    • ج2 - مراد از بيمارى، آن است كه به سبب اجراى حدود و يا تعزير، موجب سرايت يا وخيمتر شدن بيمارى گردد و ملاك، تعيين حاكم شرع است و منشاء تعيين حاكم چه بسا متفاهم عرفى و يا نظر پزشك باشد.

     س3 - آيا حيض و نفاس و استحاضه در حكم بيمارى‏اند؟

    • ج3 - نفاس و استحاضه بيمارى‏اند ولى حيض بيمارى محسوب نمى‏شود.

     س4 - آيا بين عارضه‏اى كه قبل از صدور حكم حاصل شده با آنچه بعد از حكم بوده تفاوتى هست؟ (با توجّه به سئوال پيشين)

    • ج4 - ظاهراتفاوتى ندارند.

     س5 - آيا بين عارضه‏اى كه محكوم عمدابر خود وارد كرده با آنچه بطور طبيعى عارض شده تفاوتى هست؟ (با توجّه به سئوال پيشين)

    • ج5 - اگر يقين گردد كه عارضه‏اى كه بر خود وارد كرده به جهت تأخير حكم بوده، لازم نيست اجراء حكم را تأخير انداخت و الاّ بين عوارض طبيعى تفاوتى نيست و بايد اجراى حكم را به تأخير انداخت.

     س6 - آيا بين عارضه دائمى مثل سرطان و موقّتى مثل درد آپانديس با توجّه به سئوال پيشين فرقى هست؟

    • ج6 - بلى در بعضى از موارد تفاوت وجود دارد، ولى اگر ملاك سرايت و بدتر شدن حال بيمار باشد تفاوت نيست و بايد نحوه اجراء را عوض كرد تا موجب سرايت و بدتر شدن نگردد.

     س7 - با توجّه به سئوال قبلى در عوارض زايل شدنى، آيا بين مواردى كه درمانش زمان زيادى لازم دارد مثل بيمارى سل با مواردى كه چنين نيست مثل تب و لرز تفاوتى هست؟

    • ج7 - ظاهراتفاوتى وجود ندارد.

     س8 - با توجّه به سئوال مزبور آيا بين مواردى كه درمان آن هزينه بالايى دارد مثل جرّاحى قلب با مواردى كه چنين نيست تفاوتى هست؟

    • ج8 - تفاوتى نيست.

     س9 - اگر محكوم بيهوش شود، چه حكمى دارد؟

    • ج9 - بايد اجراء حكم را تا بعد از به هوش آمدن او به تأخير انداخت.

     س10 - در موارد سئوال قبل آيا بين حدّى كه حكمش اعدام باشد با قصاص نفس تفاوتى هست؟

    • ج10 - در صورتى كه حكم، اعدام يا قصاص نفس باشد بايد حكم اجراء گردد و تأخير در اجراى حكم جايز نيست.

     س11 - حكم حدّ مادون قتل و قصاص اطراف در موارد فوق چيست؟

    • ج11 - در حكم كمتر از قتل و قصاص اطراف بايد اجراى حكم را تأخير انداخت.

     س12 - چنانچه به تشخيص پزشك قانونى اجراى حدّ، اعمّ از جلد، قطع يد و ... يا قصاص عضو بر فرد بيمار يا شخص سالمى كه دچار ضعف شديد جسمانى است باعث مرگ يا ابتلاء وى به بيمارى يا تشديد آن مى‏گردد تكليف چيست؟

    • ج12 - اگر بيمارى بگونه‏اى است كه امكان مداوا وجود دارد بايد اجراء حكم را به تأخير انداخت تا زمان بهبودى، و اگر اينگونه نيست در صورتى كه امكان اجراى حدّ با ضغث وجود دارد، با ضغث اجراى حكم گردد و الاّ اجراى حكم ساقط مى‏شود.

    سنّ اجراى حدّ براى دختران و پسران

     س1 - براى اجراى حدود و قصاص، سنّ دختر از حيث بلوغ چه حكمى دارد؟

    • ج1 - اگر طاقت داشته باشد، بايد حكم اجراء گردد و الاّ حكم سايرين را از جهت عدم توانايى دارد.

    پناه گرفتن مجرم در حرم

     س1 - آيا از نظر شرعى، امكان بازداشت مجرمى كه در مكّه است و قانونابايد بازداشت شود، وجود دارد؟

    • ج1 – در صورتی که در خارج از حرم مرتکب جرم شده باشد، بازداشت او در منطقه حرم جايز نيست، بلكه بايد در طعام و آذوقه او سخت گيرى كرد تا از منطقه حرم خارج شود.

     س2 - آيا بين انواع جرائم از قبيل سرقت، قتل، بدهكارى، جاسوسى، موادّ مخدّر، محاربه، فساد فى الارض و ... تفاوتى هست؟ (با توجّه به سئوال قبلى)

    • ج2 - فرقى بين انواع جرائم نيست.

     س3 - آيا بين حرم و بيت الّله الحرام تفاوتى وجود دارد؟ (با توجّه به سئوال پيشين)

    • ج3 - ملاك، حرم است و بيت الّله الحرام هم جز حرم است و در حكم تفاوت ندارند.

    س4 - آيا ميان مسلمان و كافر و اهل كتاب تفاوتى هست يا نه؟ (با توجّه به سئوال مذكور)

    • ج4 - ظاهرادر مورد مذكور نسبت به حرم، تفاوت وجود ندارد ولى كافر را بايد از مسجد الحرام اخراج كرد.

     س5 - كسى كه قرار است كشته شود (تيرباران، حلق آويز يا...) آيا مى‏تواند با هزينه خود از پزشكى بخواهد وى را قبل از قتل بى حس‏يا بيهوش نمايد تا درد كمترى را متحمّل شود؟ آيا در قصاص اطراف چگونه است؟

    • ج5 - جواز بيهوش كردن عضو يا شخص، قبل از قصاص و اعدام محلّ اشكال است.

     س6 - آيا براى اجراى اعدام در مواردى كه شارع نحوه آن را مشخّص ننموده واجب است حكومت نوعى را انتخاب كند كه حدّاقلّ ممكن درد را براى محكوم در بر داشته باشد؟

    • ج6 - آنچه موضوعيّت دارد، اعدام است ولى نبايد به صورت زجر باشد. والّله العالم.

     س7 - در صورتى كه بعد از اعدام و قبل از دفن علائم حيات در مجرم ديده شود و با مداوا سلامتى خود را باز يابد اجراى مجدّد حكم چه صورتى دارد؟ و آيا بين حدّ و قصاص تفاوت وجود دارد؟

    • ج7 - در قصاص بايد مجدّدااجراء شود، چون صدق آن بستگى به اجراء دارد ولى در حدّ بعيد نيست كفايت كند، مگر در جائى باشد كه حاكم شرع تشخيص دهد بايد قتل صورت گيرد.

    تت س2 - نظر به سئوال مزبور آيا در موارد مذكور بين دختر و پسر تفاوتى هست و آيا در چنين مواردى بين حدود و قصاص تفاوتى وجود دارد؟

    • ج2 - در هر دو مورد تفاوتى بنظر نمى‏رسد.

     س3 - با توجّه به اين كه در عرف قانون حقوقى كشور ما و بسيارى از كشورها سنّ رشد متعاملين براى ذكور و اناث 18 سال شمسى تمام است، آيا حاكم شرع در محاكم قضايى مى‏تواند در احكام كيفرى اين افراد كه از نظر شرعى بالغند ولى زير سنّ قانونئ 18 سال تمام هستند تخفيفاتى قائل شوند؟

    • ج3 - در صورتى كه شخص محكوم، استطاعت اجراى كامل حكم را نداشته باشد، امكان تخفيف هست ولى به صرف اين كه او از نظر قانونى بالغ نيست نمى‏توان در اجراى حكم، تخفيف قائل شد.

     س4 - با توجّه به سئوال سابق بر اين، اگر جواب منفى است نظر به اين كه در اكثركشورهاى جهان براى بزهكاران زير سنّ 18 سال اعمال قانون حقوقى و كيفرى خاصّ اجرا مى‏شود كه بيشتر مبتنى بر اقدامات تأمينى و تربيتى است و اين امر بعنوان عرف قانونى در سطح بين‏المللى شناخته مى‏شود، آيا حاكم شرع مى‏تواند با توجّه به عناوين ثانويّه (پيشگيرى از وهن اسلام و نظام اسلامى و نيز جلوگيرى از بهانه‏جويى سازمانهاى بين‏المللى و معاندين اسلام و نظام اسلامى و بمنظور عمل اجمالى به تعهّدات بين‏المللى) در بعضى از مجازاتهاى اين دسته تخفيف قائل شود؟

    • ج4 - اگر حاكم شرع تشخيص دهد كه اجراى حكم باعث توالى فاسده است، تخفيف مجازات جايز است از باب أهمّ و مهمّ يعنى وهن اسلام و اجراى احكام.

    رجم

     س1 - در مواردى كه شارع مقدّس شيوه يا ابزار خاصّى را در اجراى مجازات در نظر گرفته است مانند رجم يا كشتن با شمشير بفرمائيد :

    الف - آيا شيوه يا ابزار ياد شده موضوعيّت دارد؟ (به عبارت ديگر در اينگونه موارد آيا هدف شارع مقدّس فقط ازهاق روح است ولو با استفاده از ابزار نوين يا ازهاق روح به شيوه يا ابزار منصوص ضرورت دارد)

    ب - در صورت موضوعيّت داشتن چنانچه اجراى رجم يا مجازاتهايى نظير مجازات لواط با شيوه‏هاى منصوص در شرايطى خاصّ به مصلحت اسلام و نظام مقدّس اسلامى نباشد مثلاوهن اسلام و مسلمين باشد يا چهره خشنى از اسلام يا نظام اسلامى نشان دهد

    آيا مى‏توان ضمن اجراى اصل حكم (قتل) شيوه اجراى آن را تغيير داد؟

    • ج1 - الف - در بعضى از موارد فقط ازهاق روح موضوعيّت دارد و نحوه خاصّى مورد نظر شارع نيست ولى در پاره‏اى از موارد مانند رجم نحوه خاصّ موضوعيّت دارد.
    • ب - در صورتى كه حاكم شرع مبسوط اليد تشخيص دهد كه موارد خاصّ موجب وهن اسلام مى‏گردد مى‏تواند با در نظر گرفتن مصالح اسلام و مسلمين اجراء نحوه خاصّ را تبديل نمايد به شرط آنكه اجراى نحوه خاصّ توالى فاسده‏اى مانند قتل و امثال آن نداشته باشد.

     س2 - با عنايت به اينكه در صورت ثبوت جرم مستوجب رجم با اقرار، اگر هنگام اجراى مجازات رجم، مجرم از حفره فرار كند نبايد برگردانده شود بفرمائيد:

    الف - آيا در اين حكم بين موردى كه پس از آغاز رجم هنوزسنگى به وى اصابت نكرده با موردى كه سنگ به وى اصابت كرده تفاوتى وجود دارد؟

    ب - اگر مجرم پس از قرار داده شدن در حفره و قبل از پرتاب سنگ فرار كند آيامشمول حكم فوق خواهد بود؟

    • ج2 - اگر يك سنگ به مرجومى كه جرم او به اقرار ثابت شده باشد و از حفره فرار كند، خورده باشد نبايد برگردانده شود و مشهور همانطور كه صاحب جواهر هم به شهرت نسبت داده است فتوى داده‏اند كه مطلقاً برگردانده نمى‏شود چه سنگ به مجرم خورده باشد و چه نخورده باشد و چه هنوز شروع به پرتاب سنگ نكرده باشند و اين قول مطابق با احتياط است.

     س3 - در صورتى كه پس از اجراى مجازات رجم به زعم اينكه مجرم به قتل رسيده جسد وى به سردخانه منتقل شود ولى بر حسب اتّفاق علائم حياتى در او مشاهده شود وپس از معالجه سلامت خود را باز يابد بفرمائيد :

    الف - آيا صرف صدق عنوان رجم و لو به قتل محكوم نيانجامد كفايت مى‏كند (تا درنتيجه نيازى به اجراى مجدّد حكم نباشد) يا چون قتل از طريق رجم موضوعيّت دارد بايد مجدّداحكم رجم را در مورد وى به مرحله اجرا گذاشت؟

    ب - در فرض دوّم آيا مجرم مى‏تواند ديه جراحات وارده در اثر اجراى حكم در مرتبه اوّل را مطالبه نمايد؟

    ج - در صورت مثبت بودن پاسخ پرداخت ديه به عهده كيست؟

    • ج3 - به نظر ما نبايد رجم دوباره اجرا گردد زيرا قاعده در در اينگونه موارد جارى است.

    متفرّقات

     س1 - در مورد سرقت مستوجب حدّ بفرمائيد :

    آيا پس از شكايت مسروق منه و قبل از ثبوت جرم، امكان عفو سارق توسط مسروق منه نسبت به اجراى حدّ وجود دارد يا خير؟

    • ج1 - امكان عفو وجود دارد.

     س2 - اگر قاضى در مجازات صورت صلب را انتخاب كرد، با توجّه به اين كه اگر بعد از 3 روز زنده بماند حقّ حيات دارد، آيا اگربخواهد قبل از اجراى حكم از داروها وغذاهاى مقاوم كننده بدن استفاده كند مى‏توان او را منع كرد يا خير؟ و اگر كسى عصياناً به او آب يا غذا رساند بايد جلوگيرى كرد يا نه؟

    • ج2 - دليل بر منع او از استفاده داروهاى غذايى وجود ندارد، مگرطورى باشد كه نقض غرض شود مثل نان و آب رساندن به او در مصلوب به روش قديم كه در اين صورت جوازش خالى از اشكال نيست.

     س3 - مقاومت در مقابل جانى يا سارق براى جلوگيرى از تجاوز يا هتك ناموس و يا سرقت را بيان فرمائيد :

    الف - آنجا كه احتمال آبروريزى مجنى عليه در كار باشد.

    ب - آنجا كه احتمال قتل يا ضرب و جرح شديد يا متوسط مجنى عليه باشد.

    ج - آنجا كه مال معمولى، زياد يا كم مورد تعرّض باشد.

    د - جايى كه مقاومت منجر به قتل جانى يا سارق شود و اگر از موارد عدم جواز برخورد با جانى يا سارق باشد تكليف قاتل مدافع و دم متجاوز چيست؟

    • ج3 - تشخيص اين معنى بعهده خود مجنى عليه است كه ببيند كداميك از آنها أهمّ است تا آن را انتخاب كند هر نوع ضررى باشد جانى يا مالى، البته مقابله كردن با سارق بايد در حدّى باشد كه موجب قتل خوديا سارق نشود، مگر جايى باشد كه مى‏داند اگر او را نكشد سارق او را خواهد كشت كه در اين صورت قتلش جايز است.

     س4 - با توجّه به قاعده «البيّنْ على المدّعى و اليمين على من انكر»و با عنايت به حديث شريف «لا يمين فى حدّ» بفرمائيد :

    الف - در صورت فقدان بيّنه و اقرار در دعاوى كيفرى آيا شاكى مى‏تواند از متّهم تقاضاى قسم نمايد؟

    ب - در صورت مثبت بودن پاسخ در صورت نكول متّهم و ردّ قسم به شاكى آيا با قسم شاكى مى‏توان نامبرده را به مجازات مقرّر محكوم نمود؟

    ج - چنانچه متّهم عمل ارتكابى را انكار نمايد و بگويد اگر شاكى قسم ياد كند مسئوليت آن را مى‏پذيرم، آيا به استناد حلف شاكى مى‏توان متّهم را به مجازات جرم ارتكابى محكوم نمود؟

    د - در صورت مثبت بودن پاسخ آيا در جرائمى مانند سرقت كه داراى جنبه حقّ اللّهى وحقّ الناسى مى‏باشد از جهت اثبات جنبه مالى و كيفرى تفاوتى وجود دارد؟

    ه - در فرض فوق آيا بين حدود، قصاص، ديات و تعزيرات تفاوتى هست؟

    • ج4 - الف - قسم در حدود جريان ندارد.
    • ب - جواب منفى است.
    • ج - محكوم نمى‏گردد.
    • د - در مسائل حقوقى و جنبه‏هاى مالى با قسم مى‏توان شخص متّهم را محكوم نمود ولى در مورد مسائل كيفرى خير و لذا در مثل سرقت، قسم حدّ را ثابت نمى‏كند ولى ضمان مالى مى‏آورد.
    • ه - با تتبّعى كه شد مدركى تا به اين زمان براى ما به دست نيامده كه بتوان استفاده كرد كه با قسم مى‏توان احكامى مانند قصاص، ديات و يا تعزيرات ثابت گردد و لذا احتياط هم اقتضاء مى‏كند كه با اقرار و يا بيّنه اين احكام ثابت گردد لازم به تذكّر است مراد از قسم، قسم اصطلاحى است نه قسم در باب قسامه.

ارسال سوالات شرعی

قبل از ارسال سوال توجه فرمایید :
  • ابتدا به بانک استفتائات مراجعه نموده و چنانچه پاسخ خود را بدست نیاوردید ، سوال خود را برای ما ارسال نمایید ، این بخش تنها پاسخ گوی مسائل شرعی و اعتقادی است ، در غیر این صورت به سوالات دیگر پاسخ داده نمی شود.
  • لطفا سوالات خود را بصورت اختصار ارسال نموده ، همچنین پست الکترونیکی خود را بصورت صحیح درج نمایید .