پخش مستقیم دروس بسم الله الرحمان الرحیم rss بروزرسانی :
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی

قصاص

  • مسائل قصاص

    قصاص نفس و شرايط آن

     س1 - چنانچه به ادّله ذيل حكم قصاص در مورد شخص محكوم اجراء نشده باشد،آيا مى‏توان وى را تا زمان اجراء حكم (هر چند در مدّت زمان طولانى) در حبس نگه داشت؟

    الف - اولياء دم به دليل فقر مالى يا دلايل ديگر از پرداخت فاضل ديه خوددارى مى‏كنند

    (لازم به ذكر است در مواردى از اين بند، اجراى حكم از نظر اجتماعى و سياسى ضرورى مى‏باشد)

    ب - عدم تأمين سهم اولياء صغير مقتول، از طرف اولياء خواهان قصاص.

    د - عدم شناسايى اولياء دم يا عدم دسترسى به آنان و دستور حاكم شرع مبنى بر أخذ ديه از قاتل و ناتوانى وى از پرداخت ديه.

    ه - مصالحه به ديه و عدم توانايى پرداخت ديه توسط محكوم عليه.

    و - عدم مراجعه اولياء دم به دادگاه براى تعيين تكليف نهايى.

    ز - فقدان ابزار لازم براى اجراى دقيق حكم قصاص و استنكاف مجنى عليه و اولياء دم با افراد خبره از اجراى حكم.

    ح - مورد بند »ز« در صورتى كه محكوم عليه استطاعت پرداخت يا جلب رضايت شاكى را ندارد.

    در صورت منفى بودن جواب، آيا دادگاهها مى‏توانند شخص محكوم را بدون قيد و شرط آزاد نمايند يا آزادى وى بايد با أخذ وثيقه يا به قيد ضمانت باشد؟

    • ج1 - در موارد ذكر شده جايز نيست كه محكوم در حبس نگهدارى شود و لذا بايد بوسيله أخذ وثيقه و قيد ضمانت، آزاد گردد.

     س2 - اگر مردى دو زن يا بيشتر را كشته باشد و اولياء آنان خواهان قصاص باشند بفرمائيد:

    الف - آيا اولياء خواهان قصاص بايد چيزى به عنوان فاضل ديه بپردازند يا خير؟

    ب - در صورت لزوم پرداخت، آيا بايد هر يك از اولياء خواهان قصاص، مستقلاّو جداگانه نصف ديه يك مرد را بدهند يا اين كه نصف ديه يك مرد، به نسبت اولياء خواهان قصاص تقسيم مى‏شود؟ (مثلااگر مردى دو زن را كشته است و اولياء هر دو خواهان قصاص هستند، آيا بايد هر يك از اولياء نصف ديه يك مرد را بدهند يا يك چهارّم ديه يك مرد)

    • ج2 - آنچه از ادّله مى‏توان استفاده كرد آن است كه اگر مرد، دو زن را به قتل برساند و اولياء هر دو خواستار قصاص باشند، مرد بايد قصاص شود و فاضل ديه در اين صورت متصوّر نيست و اگر سه زن را كشته باشد، از قاتل يك ديه زن گرفته مى‏شود و بين اولياءدم هر سه مقتول به نسبت ثلث تقسيم مى‏گردد و مى‏توان احكام ياد شده را از اشباه و نظاير تقسيم ديه و فاضل ديه مخصوصادر آن مواردى كه قاتل چند نفر باشند و مقتول يك نفر باشد، تنقيح مناط كرد و همچنين از روايات استفاده مى‏گردد هر مقدار از ديه كه در مقابل قصاص واقع مى‏شود، اگر زيادتر باشد بايد اولياء مقتول به اولياء قاتل بپردازند و اگر كمتر است بالعكس مثلادر جائى كه سه زن مردى را كشته باشند، هر سه زن قصاص مى‏گردند و بايد يك ديه زن از اولياء مقتول گرفت و بين اولياء قاتل به نسبت ثلث تقسيم نمود گرچه در نحوه تقسيم در كتب فقهى بين اصحاب اختلاف به چشم مى‏خورد.

     س3 - در مورد قصاص نفس بفرمائيد :

    الف - آيا اولياء دم مى‏توانند به جاى قصاص نفس، عضوى از اعضاى قاتل را قطع كنندمثلابه جاى كشتن قاتل يكى از پاهاى او را قطع نمايند)؟

    ب - آيا اولياء دم مى‏توانند عضوى از بدن قاتل را قطع و نسبت به مابقى طلب ديه نمايند؟

    ج - آيا اولياء دم مى‏توانند عضوى از بدن قاتل را قطع و نسبت به مابقى مصالحه نمايند؟

    د - آيا رضايت و عدم رضايت قاتل در سه حالت فوق، تأثيرى دارد؟

    • ج3 - اولياء دم فقط مى‏توانند قصاص نمايند و يا اين كه جانى را عفو نمايند و رضايت و عدم رضايت جانى هم در اين موارد تفاوتى ايجاد نمى‏كند.

     س4 - با توجّه به عدم جواز قصاص مسلمان در برابر كافر بفرمائيد :

    الف - آيا اسلام آوردن قاتل پس از ارتكاب قتل مانع از اجراى قصاص مى‏شود؟

    ب - بر فرض مثبت بودن پاسخ آيا بين اسلام آوردن ظاهرى (به انگيزه فرار از قصاص) با اسلام واقعى (قلبى) تفاوتى وجود دارد؟

    • ج4 - الف - اگر كافر مسلمان شود در برابر كافر قصاص نمى‏گردد.
    • ب - البته بايد ثابت شود كه اسلام آوردن كافر، اسلام واقعى است نه به انگيزه فرار از قصاص است.

     س5 - آيا قبل از اجراى قصاص توبه لازم است در صورت لزوم توبه آيا حاكم قاضى پيش از قصاص وظيفه‏اى در جهت درخواست توبه يا توبه دادن قاتل دارد؟

    • ج5 - توبه نمودن قاتل براى كارهاى اخروى بسيار ضرورى است ولى اينطور نيست كه بر حاكم شرع لازم باشد كه قاتل را توبه دهد بلكه خود قاتل بايد از گناهى كه مرتكب شده توبه نمايد.

     س6 - آيا براى تحقّق قتل عمد يا غير عمد حضور فيزيكى قاتل نزد مقتول شرط است مثلاتلفن كرد كه فرزند شما فوت شده او هم سكته كرد و مرد آيا قتل عمد محسوب مى‏شود؟

    • ج6 - اينگونه قتلها با شرايطى كه ذكر شده مى‏توانند مصداق قتل عمد باشد ولى چون شبهه وجود دارد بايد در اينگونه موارد به احتياط واجب با مصالحه، قصاص تبديل به ديه گردد.

     س7 - شخصى مرتكب قتل عمدى شده است در تحقيقات مشخص شده كه با آمريت و دستور صريح شخص ديگرى مرتكب قتل شده است در صورتى كه شخص مباشر در حال استيصال و اكراه و اجبار مرتكب قتل شده باشد حكم شرعى درباره شخص دستور دهنده (آمر) چيست؟

    • ج7 - در قتل، اكراه و اجبار نيست و لذا قاتل مباشر قصاص‏مى‏شود و آمر به قتل به حبس ابد محكوم مى‏گردد.

     س8 - در صورت وقوع قتل در هر يك از موارد ذيل تكليف چيست؟

    الف - هنگامى كه اولياء دم همگى صغير باشند؟

    ب - مقتول مسلمان امّا ولىّ دم وى كافر باشند؟

    ج - به هنگام دستگيرى قاتل ارتباط با اولياء دم ممكن نيست ولى در آينده امكان دسترسى به آنان وجود دارد؟

    • ج8 - الف - بايد اجراى حكم را تا بلوغ اولياء به تأخير انداخت.
    • ب - اگر ولىّ مسلمان نداشته باشد نوبت به ولىّ مسلمين مى‏رسد.
    • ج - اجراء حكم به تأخير مى‏افتد تا زمانى كه اولياء درخواست اجراء نمايند.
    • در مورد اوّل و سوّم كه تأخير حكم موجب ايذاء مجرم گردد نمى‏توان او را حبس نمود تا زمان اجراء بلكه بايد با وثيقه كافى او را تا زمان اجراء آزاد نمود.

     س9 - پس از ثبوت جرم و صدور حكم توسط قاضى مأذون، در خصوص استيذان از ولىّ امر يا شخص منسوب از طرف ايشان جهت اجراء حكم صادره بفرمائيد :

    الف - آيا استيذان به قصاص نفس اختصاص دارد يا قصاص اطراف را شامل مى‏شود؟

    ب - آيا در حدود و قتل تعزيرى (بنابر جواز قتل از باب تعزير) هم استيذان لازم است؟

    ج - در صورت لزوم آيا بين حدّ قتل و حدود مادون قتل تفاوتى وجود دارد؟

    • ج9 - در تمامى موارد به نظر ما استيذان لازم است.

     س10 - الف - چنانچه زنى از زنا باردار شود و اقدام به قتل فرزند طبيعى خود پس از تولّد كند حكم هر يك از صورتهاى زير را از جهت قصاص ، ديه و تعزير بيان فرمائيد :

    1 - كودك از طرفين ولدالزنا بوده باشد؟

    2 - كودك فقط از طرف پدر ولدالزنا بوده باشد؟

    3 - كودك فقط از طرف مادر ولدالزنا بوده باشد؟

    ب - حكم صورتى را كه مادرى اقدام به قتل فرزند مشروع خود پس از تولّد كند بيان فرمائيد؟

    • ج10 - ج 1 و 2 و 3 و ب - در تمامى موارد حكم قصاص جارى مى‏شود و هيچ تفاوتى در موارد مذكور ندارد.

     س11 - درباره لزوم تأخير اجراى حدّ يا قصاص زن شيرده بفرمائيد :

    الف - آيا اين حكم، مادر رضاعى را شامل مى‏شود؟

    ب - در فرض شمول بين امكان و عدم امكان جايگزينى دايه‏اى ديگر (يا شير خشك يا شير حيوان) تفاوتى وجود دارد؟

    ج - در صورت امكان جايگزينى يافتن دايه وظيفه حاكم شرع است يا ولىّ طفل؟

    • ج11 - الف - حكم به تأخير اجراى حكم شامل مادر رضاعى هم مى‏شود.
    • ب - تفاوتى وجود ندارد.
    • ج - لزوم جايگزينى وجود ندارد و لذا به عهده حاكم شرع و يا ولىّ طفل نيست.

     س12 - پسر بچّه پانزده ساله‏اى كه شب هنگام پس از بيدار شدن از خواب فرد اجنبى را به صورت برهنه با مادرش در اتاق خواب مى‏بيند با اين اعتقاد كه فرد خائن و متجاوز به ناموس بايد كشته شود فرد مزبور را كه مبادرت به فرار نموده به قتل مى‏رساند لازم به ذكر است كه زن مدّعى است كه اولابا تهديد فرد مقتول مبنى بر آبروريزى او درصورت تن ندادن به رابطه، مجبور به باز كردن درب منزل به روى او شده است، ثانياً رابطه نامشروع در حدّ كمتر از زنا بوده است، با توجّه به فرض فوق بفرمائيد :

    الف - قتل ارتكابى توسط نامبرده با اعتقاد به لزوم كشتن اينگونه افراد مشمول كداميك ازعناوين قتل عمد يا شبه عمد مى‏شود؟

    ب - با توجّه به ادّعاى زن مبنى بر اينكه از روى تهديد مجبور به برقرارى رابطه با اجنبى شده است آيا عمل ارتكابى از سوى فرزند تازه بالغ وى مى‏تواند مشمول عنوان دفاع از ناموس و در نتيجه عدم شمول ادّله قتل عمد در مورد وى باشد؟

    ج - با توجّه به اينكه اطّلاعات فقهى نوجوان در احكام شرعى كم بوده آيا جهل وى به مسئله مى‏تواند رافع مسئوليت باشد؟

    • ج12 - الف - به نظر ما ملحق به عنوان شبه عمد است.
    • ب - ادّله قتل عمد در اين مورد جارى نيست ولى بايد ديه پرداخت گردد.
    • ج - رفع مسئوليت به معناى كلّى نيست ولى چون ملحق به شبه عمد است قصاص صورت نمى‏گيرد.

     س13 - در خصوص استيفاى قصاص عضو يا نفس بفرمائيد :

    الف - آيا اجراى اين حقّ فوريت دارد يا مى‏توان بدون عذر آن را به تأخير انداخت؟

    ب - با عنايت به فرض فوق، اگر چند نفر با مشاركت مساوى مرتكب جنايت شوند آيا ولىّ دم يا مجنى عليه مى‏تواند در مورد بعضى فوراتصميم به قصاص، عفو يا مصالحه بگيرد امّا در مورد بعض ديگر اتخاذ تصميم را به آينده موكول نمايد؟

    • ج13 - الف - تأخير بدون عذر جايز نيست.
    • ب - در صورتى كه عذرى نباشد جايز نيست.

     س14 - درباره قصاص نفس يا طرف بفرمائيد :

    الف - آيا ولىّ امر مى‏تواند بر خلاف درخواست ولىّ دم يا مجنى عليه بنا به مصالحى قصاص را به ديه تبديل نمايد؟

    ب - چنانچه پاسخ مثبت باشد، با توجّه به اينكه طبق فتواى مشهور، قصاص تنها درصورت رضايت جانى به ديه تبديل مى‏شود، آيا مى‏توان عليرغم درخواست جانى قصاص را به ديه تبديل نمود؟

    ج - در صورت مثبت بودن پاسخ، مسئول پرداخت ديه كيست جانى يا بيت المال؟

    • ج14 - الف و ب - فى حدّ نفسه جايز نيست كه بدون رضايت اولياء دم يا مجنى عليه قصاص مبدّل به ديه گردد ولى اگر مصالحى اقتضاء كند هر چه كه ولىّ امر مسلمين تشخيص مى‏دهد، اجراء مى‏گردد.
    • ج - ديه را بايد جانى پرداخت كند.

     س15 - براى شمول حكم قصاص آيا احراز قصد حين ارتكاب به عمل قتل (مبتنى بر قتل) شرط است يا خير؟

    • ج15 - قطعااحراز قصد از روى عقل و اختيار لازم است و در غير اين صورت حتى در صورت شكّ قصاص نمى‏شود و بايد به ديه تصالح گردد.

     س16 - اگر كسى بدون اذن ولىّ دم محكوم به قصاصى را بكشد حقّ قصاص از آن چه كسى است و اگر ولىّ دم پس از قتل محكوم به قصاص مزبور، عمل قاتل را تنفيذ كند وضع چگونه است؟

    • ج16 - كسى كه محكوم به قصاص را كشته است بايد قصاص شود و تأييد ولىّ دم تفاوتى در حكم قصاص ندارد.

     س17 - در مورد شخصى كه به قتل عمدى ديگرى اقرار كرده است و جرم قتل عمدى وى به اثبات رسيده ولى مجرم اقدام به خودكشى مى‏كند آيا قصاص و ديه هر دو ساقط است؟

    • ج17 - به نظر ما قصاص كه موضوعش است از بين رفته است ولى ديه مقتول از مال قاتل پرداخت شود گرچه اگر مصالحه‏اى هم صورت بگيرد موافق احتياط است.

     س18 - اگر قاتل به قصد از بين بردن حقّ قصاص اولياى دم دست به خودكشى زده است آيا در حكم فوق اثر دارد؟

    • ج18 - تفاوتى ندارد و بايد ديه پرداخت شود.

     س19 - با توجّه به حكمت تشريع قصاص آيا لازم است اجراى قصاص در ملاء عام صورت گيرد؟

    • ج19 - قصاص لازم نيست در ملاء عام صورت گيرد.

     س20 - در صورت اجراى قصاص در حضور مردم آيا احضار شهود بر اجراى قصاص منتفى مى‏گردد؟

    • ج20 - ظاهرااحضار شهود منتفى است مخصوصااگر در بين مردم دو نفر عادل وجود داشته باشد، قطعااحضار شهود بعينه ساقط است.

     س21 - اگر ضاربين قتل دو نفر باشند ولى يك ضربه به مقتول وارده شده باشد ومعلوم نباشد كه اين ضربه را كداميك زده‏اند بفرمائيد حكم مسئله چيست؟

    • ج21 - قصاص انجام نمى‏گيرد و بايد ديه نصف گردد و هر يك از دو متّهم نصف ديه را بدهند گرچه تصالح موافق با احتياط است.

    قصاص اطراف

     س1 - در صورتى كه شخص محكوم به قصاص، عضو مماثل نداشته باشد; بفرمائيد :

    الف - با توجّه به اين كه عضو ناسالم، در برابر عضو سالم قصاص مى‏شود، آيا مثلاچشم كسى كه به حسب ظاهر سالم ولى بينايى ندارد عضو ناسالم محسوب مى‏شود يا چنين فردى فاقد عضو به حساب مى‏آيد؟

    ب - اگر جانى فاقد بينايى چشم راست باشد و چشم راست كسى را كور كرده باشد، آيا چشم چپ او به عنوان قصاص كور مى‏شود يا خير؟

    ج - اگر سلب بينايى با كندن حدقه باشد و خود جانى حدقه چشمش سالم است ولى بينايى ندارد، هنگام قصاص تكليف چيست؟ (آيا حدقه در مقابل حدقه قصاص مى‏شود و نسبت به سلب بينايى ديه اخذ مى‏گردد يا حكم ديگرى دارد؟)

    • ج1 - الف - چشم نابينا مصداق عضو ناسالم است و مى‏تواند در مقابل چشم صحيح قصاص گردد.
    • ب - در اين صورت مبدّل به ديه مى‏شود و چشم چپ در مقابل چشم راست قصاص نمى‏شود.
    • ج - در اين موارد حدقه قصاص مى‏شود و نسبت به عدم بينايى بايد ديه أخذ شود و بين جانى و مجنى عليه تراضى شود.

     س2 - در مورد قصاص اطراف بفرمائيد :

    الف - آيا ملاك، رعايت مماثلت نسبيّه است يا عرفيّه؟ معيار هر كدام چه مى‏باشد؟

    ب - در كدام صورت، قصاص تبديل به ديه مى‏شود؟

    ج - آيا بين طول و عرض و عمق در اجراى قصاص تفاوتى هست؟

    (مثلااگر جانى لاغر و مجنى عليه چاق باشد و نيمى از بازوى مجنى عليه به عمق 3 سانتى متر بريده شده است آيا در قصاص بايد نيمى از بازوى جانى لاغر را بريد كه 2 سانتى متراست يا بايد همان 3 سانتى متر بريده شود اگرچه بيش از نصف بازو باشد)

    • ج2 - مماثلت در اطراف با مماثلت در جروح تفاوت دارند، مماثلت در اطراف مماثلت عرفى است مثلااگر دست شخصى را كسى قطع كرد، بايد دست جانى قطع شود، گرچه دست جانى چاق‏تر از دست مجنى عليه باشد و امّا مماثلت در جروح مماثلت از حيث مساحت است از جانب طول و عرض و امّا در عمق معتبر، صدق عرفى است و لذا اگر مساحت جراحت در عضو مجنى عليه، به گونه‏اى است كه تمام عضو را در جانى فرا مى‏گيرد و يا حتّى از آن عضو هم تجاوز مى‏كند، مثلااگر جراحت در سر مجنى عليه است و سر جانى كوچكتر از سر مجنى عليه است كه اگر خواسته باشيم به مقدار جنايت، قصاص نمائيم به صورت مجنى عليه هم مى‏رسد، جايز نيست قصاص از عضو تجاوز كند بلكه قصاص به همان مقدار كه امكان دارد در آن عضو انجام گيرد و در بقيّه بالنسبه ديه پرداخت شود، پس در مثل شجاج تساوى طول و عرض بايد ملاحظه گردد و امّا اگر جرح مضبوط نباشد و موجب شود كه نفس به خطر بيفتد يا احتمال زيادى در جرح و يا موجب تلف عضو گردد، مانند جائفه و مأمومه و هاشمه و منقله قصاص جايز نيست و تبديل به ديه مى‏گردد زيرا بين اصحاب، اجماعى است كه قصاص در جروح نبايد محظورات مذكوره را داشته باشد و حتّى نبايد جرح جانى زيادتر از جرح مجنى عليه باشد وادّله مماثلت مثل آيه شريفه "فأعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم" و آيه شريفه "فان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم" و ادّله ديگر بر اين معنى دلالت دارد و در اين مورد مى‏توان به مقطوعه ابان هم تأييدا تمسّك كرد كه فرمود : الجائفه ما وقعت فى الجوف ليس لصاحبها قصاص الاّ الحكومه و المنقله تنقل منها العظام و ليس فيها قصاص الاّ الحكومه و فى المأمومه ثلث الديه ليس فيها قصاص الاّ الحكومه. (ح 1 باب 19 ابواب قصاصالاطراف و معتبره اسحاق بن عمار ح 2 باب 19 ابواب قصاص اطراف) و لذا در اين صورت كه قصاص امكان ندارد به جهت همان مشكلات مطرح شده، قصاص تبديل به ديه مى‏شود كه اگر ديه مشخّصى در فقه براى آن معيّن شده، همان مقدار بايد پرداخت شود و الاّ ارش و حكومت است كه مشخّص مى‏كند چه مقدار بايد ديه پرداخت شود.

     س3 - در مورد قصاص اطراف بفرمائيد :

    الف - آيا مجنى عليه مى‏تواند بخشى از قصاص را اجراء و بخش ديگر را عفو نمايد؟

    (مثلاجانى دست مجنى عليه را از كتف قطع كرده است; مجنى عليه خواهان قطع دست جانى از آرنج باشد)

    ب - آيا مى‏تواند براى قسمتى از جنايت، طلب قصاص كرده و براى بخش ديگر ديه بگيرد؟

    ج - آيا مى‏تواند براى قسمتى از جنايت، طلب قصاص كرده و نسبت به بخش ديگرمصالحه كند؟

    د - آيا رضايت و عدم رضايت جانى در سه حالت فوق، تأثيرى خواهد داشت؟

    • ج3 - به نظر ما تبعيض در قصاص اعضاء جايز نيست، حتّى اگر جانى هم رضايت داشته باشد زيرا اوّلا: از اطلاقات وارده در مورد قصاص بدست مى‏آيد كه بايد مماثلت در نظر گرفته شود ثانيا: آيه شريفه "فان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم" و آيه شريفه "فأعتدوا عليه بمثل ما أعتدى عليكم" دلالت صريح بر مماثلت دارد و اگر اشكال شود كه اين ادّله در موردى است كه خواسته باشند بيشتر از جنايت قصاص نمايند و آيه اين زيادى را نفى مى‏كند، جواب مى‏دهيم : دليل بر اين قيد نيست و اطلاق كلمه مثل هر دو مورد را مى‏گيرد و از امثال و نظاير آن مى‏توان به اين معنا پى برد كه شارع مقدّس مماثلت را شرط مى‏داند و لذا در بعضى از موارد كه امكان قصاص بحدّ جنايت نيست فرموده كه بايد تبديل به ديه شود و اگر جايز بود كه كمتر قصاص شود، نبايد حكم قصاص تبديل به ديه مى‏شد.

     س4 - در موارد ذيل كه جرح و قتل به طور عمد يا غير عمد توسط يك نفر صورت مى‏پذيرد آيا حسب مورد قصاص طرف در قصاص نفس و ديه عضو در ديه نفس تداخل مى‏كند؟

    الف - جرح و قتل با ضربه واحد انجام شود؟

    ب - جرح و قتل با دو ضربه يا بيشتر انجام شود (در اين فرض ممكن است ضربات متعدّد در زمانهاى متفرّق يا متوالى انجام شود)

    • ج4 - اگر در زمانهاى متفرّق جنايت انجام گيرد كه عرفاجنايات متعدّد صدق كند، ديه تداخل نمى‏كند ولى اگر به صورتى است كه عرفايك جنايت محسوب شود ديه تداخل مى‏نمايد.

    اجراى حدّ توسط حاكم شرع در صورت عفو صاحب حقّ

     س1 - درباره محكوم به قصاصى كه به درخواست اولياء دم حلق آويز شده و هنوزجان نسپرده است بفرمائيد :

    الف - اگر در اين مرحله بعضى از اولياء دم قاتل را عفو كنند آيا بايد اجراى حكم را متوقف كرد يا متوقف كردن آن نيازمند رضايت همه آنهاست؟

    ب - اگر در اين مرحله عفو به صورت مشروط و معلّق (نه منجّز) انجام گيرد حكم چيست؟

    ج - در صورت توقف اجراى حكم و بهبود قاتل اگر اولياء خواهان قصاص سهم الديه عفو كنندگان را بپردازند آيا مى‏توان مجدّداوى را اعدام نمود؟

    د - اگر اين وضع چندين مرتبه تكرار شود تكليف چيست؟

    هـ - ضمان خسارتها و آسيبهايى كه در اثر اجراى اوّل حكم در مرحله قبل بر جانى وارد شده با كيست؟

    • ج1 - الف - بايد اجراى حكم متوقف گردد تا در مراحل بعدى مشخص شود كه اولياء دم چگونه با همديگر توافق مى‏نمايند.
    • ب - عفو غير منجّز هم حكم عفو منجّز را دارد.
    • ج - بايد حكم اجراء گردد.
    • د - از تبعات اجراى حكم است و اشكالى به ذهن نمى‏رسد.
    • هـ - بر عهده كسى نيست زيرا در طريق اجراى حكم خسارتها وارده شده است

     س2 - در مواردى كه سارق مورد عفو قرار مى‏گيرد، آيا حاكم شرع بنا به مصالحى مى‏تواند حدّ را اجراء نمايد يا خير؟

    • ج2 - از حيث احكام اوليّه نمى‏توان دست معفوّ عنه را قطع نمود، مگر ولىّ فقيه مصالحى تشخيص دهد كه بستگى به نظر ايشان دارد.

     س3 - در مواردى كه اولياء دم تقاضاى عفو قاتل را داشته باشند يا مطالبه ديه نمايند ولى با توجّه به عوارض سياسى، اجتماعى حكومت بخواهد قاتل را قصاص كند، آيا امكان اين كار وجود دارد؟ و در صورت عدم رضايت اولياء دم، آيا بايد مبلغ ديه ازبيت المال به آنان پرداخت گردد؟ و آيا ولىّ امر مسلمين با ولايتى كه بر خود ولىّ دم دارد، مى‏تواند بر خلاف وى تقاضاى قصاص نمايد؟

    • ج3 - امكان قصاص قاتل و يا دادن ديه در صورت عدم رضايت اولياء دم توسط حكومت، بستگى به نظر و تشخيص حاكم شرع و ولىّ امر مسلمين دارد.

    قسامه

     س1 - در مورد قسامه بفرمائيد :

    الف - آيا قسامه، در جنايت عمدى بر اطراف، مستلزم قصاص مى‏شود يا خير؟

    ب - با فرض اين كه جواب مثبت باشد، نصاب قسامه چه ميزان است؟

    • ج1 - قسامه در جنايت عمدى بر اعضاء ثابت است همچنان كه در قصاص نفس ثابت مى‏باشد و بعضى از اصحاب ثبوت قسامه در اعضاء را به اماميّه نسبت داده‏اند و روايت خاصّى در اين مورد هم وارد است كما اين كه روايات عامى كه در اصل قسامه هم وارد شده مى‏تواند دلالت بر ثبوت آن در اعضاء داشته باشد.

    امّا نصاب قسامه اعضاء :

    به نظر ما در ثبوت قصاص در اعضاء با شرائط قسامه مانند وجود لوث، اگر ديه عضو مورد جنايت، يك ديه كامله است، بايد شش قسم انجام گيرد و بالنسبه اين شش قسم، در صورتى كه ديه عضو كمتر از ديه كامله باشد قسمها تقسيم مى‏گردد مثلااگر دست مجنى عليه قطع شده باشد، سه قسم لازم است زيرا دست نصف ديه به آن تعلّق مى‏گيرد امّا اگر عضوى كه به آن جنايت وارد شده كمتر از يك ششم ديه باشد بايد يك قسم انجام شود و امّا دليل فتوى، مطابقت با قول مشهور است عملابه روايه ظريف كه منجبر به عمل اصحاب مى‏باشد گرچه بعضى از طرق اين روايت صحيحه مى‏باشد.

     س2 - در موارد لوث اگر مدّعى از اجراى قسامه خوددارى كند بفرمائيد :

    الف - آيا در اين صورت اقامه قسامه قهرابه متّهم (مدّعى عليه) مى‏رسد يا اين امر منوط به مطالبه مدّعى است؟

    ب - در صورت لزوم مطالبه اگر مدّعى از چنين درخواستى سر باز زند يا به قسامه متّهم راضى نباشد وظيفه دادگاه براى فصل خصومت چيست؟

    ج - در فرض فوق تكليف ديه مقتول چيست؟

    د - هرگاه متّهم بر برائت خود سوگند ياد كند حكم ديه چه مى‏شود؟

    • ج2 - الف - بايد مدّعى از مدّعى عليه مطالبه قسم نمايد.
    • ب - اعلام برائت نمودن مدّعى عليه.
    • ج - چون اولياء دم و به عبارتى مدّعى مى‏توانسته استيفاى ديه نمايد و با عدم اجراى قسامه يا مطالبه از مدّعى عليه از حقّ خود صرف نظر كرده است، ديه به عهده كسى نيست حتى بر بيت المال.
    • د - ديه بر مظنون واجب نيست.

     س3 - در مورد قسامه بفرمائيد : آيا كسانى كه در زمان وقوع قتل عاقل نبوده يا غير بالغ بوده‏اند (كودك يا مراهق) امّا هنگام اجراى قسامه عاقل و بالغ شده‏اند مى‏توانند جهت اداى سوگند در اين مراسم شركت كنند؟

    • ج3 - به نظر مى‏رسد كه بايد فرد قسم خورنده در زمان تحمّل هم بالغ و عاقل باشد زيرا مسئله دماء است و بايد در دماء احتياط شود.چنانچه علاوه بر قتل حكمى ديگر بر مجنى عليه باشد

     س1 - آيا كسى كه قرار است اعدام شود حدّايا قصاصااگر حدود يا تعزيرات ديگرى اقلّ از قتل براى او ثابت شود، مى‏توان از آنها صرفنظر كرد؟ و آيا در اين مسئله در مورد حقّ النّاس و حقّ الّله تفاوتى وجود دارد؟

    • ج1 - چنانچه اقلّ مندرج در اكثر است، همان قتل و اعدام كفايت مى‏كند ولى اگر جرمهاى مستقلّ باشد بايد ابتدا اقلّ اجراء شود بعد اعدام گردد در تعزيرات هم به همين نحو است و در اين جهت بين حقّ النّاس و حقّ الّله فرقى نيست.

     س2 - آيا علاوه بر قصاص يا ديه چيز ديگرى متوجّه قاتل مى‏باشد؟

    • ج2 - در صورتى كه جانى جنايتى غير از قتل انجام داده باشد مثلازنا يا اتلاف مال، هر كدام از جنايات حكم خود را دارد كه قبل از قصاص بايد اجراء گردد.

     س3 - در مواردى كه محكوم بايد اعدام شود بفرمائيد :

    الف - آيا قاضى (حاكم شرع) مى‏تواند صرف نظر از نوع جرم ارتكابى در هر موردى بنا به صلاحديد خود براى عبرت گرفتن مردم و بازداشتن آنان از ارتكاب جرم حكم كند كه جنازه محكوم مدّتى در ملاء عام قرار داده شود؟

    ب - در صورت منفى بودن پاسخ آيا نوع جرم ارتكابى مى‏تواند مجوّزى براى عمل فوق باشد؟(به عنوان مثال مرتكب قتل فجيعى شده و يا چند نفر را به قتل رسانده است)

    ج - آيا طبق نظر قاضى (حاكم شرع) مى‏توان قبل از اجراى حكم اعدام محكوم را مدّتى در معرض ديد عموم قرار داد؟

    د - آيا در موارد فوق بين حدّ، قصاص و تعزير (بنابر جواز قتل از باب تعزير) تفاوتى وجود دارد؟

    • ج3 - الف - در صورتى كه حاكم شرع صلاح بداند و مدّت قرار گرفتن جنازه در ملاء عام به مقدارى نباشد كه موجب هتك و وهن گردد اشكال ندارد
    • ب - پاسخ روشن است.
    • ج - در موارد منصوصه كه حكم به شهرت گرديده اشكال ندارد.
    • د - در صورتى كه صلاح باشد تفاوتى نيست.

    فاضل ديه

     س1 - هنگامى كه قصاص قاتل مشروط به ردّ فاضل ديه از سوى اولياء دم باشد بفرمائيد:

    الف - فاضل ديه حقّ چه كسى است؟(قاتل يا ورثه وى)

    ب - در صورتى كه حقّ قاتل باشد آيا مى‏تواند از حقّ خويش گذشت كند؟

    ج - آيا انگيزه قاتل در حكم فوق تأثيرى دارد؟(مثل محروم كردن ورثه از ديه يا خروج از بلاتكليفى و نجات از زندان يا هنگامى كه اولياء دم به دليل اعسار قادر به پرداخت فاضل ديه نيستند و از طرف ديگر نه حاضر به دريافت ديه هستند و نه قاتل را عفو مى‏كنند)

    • ج1 - الف - حقّ خود قاتل است.
    • ب - اشكال ندارد.
    • ج - هر انگيزه‏اى كه باشد اشكال ندارد و اگر ابراء ذمّه كرد اولياء دم مى‏توانند قاتل را قصاص نمايند.

     س2 - در موارد لزوم پرداخت فاضل ديه چنانچه اولياء دم خواهان قصاص باشند و با وجود تمكّن مالى، از پرداخت فاضل ديه خوددارى كنند و باعث تأخير اجراى حكم قصاص شوند بفرمائيد :

    الف - آيا حاكم شرع مى‏تواند ولىّ دم را به پرداخت فاضل ديه مجبور كند؟

    ب - در اين فرض تبديل قصاص به ديه چه حكمى دارد؟

    ج - اگر تبديل قصاص به ديه جايز باشد، آيا رضايت يا عدم رضايت جانى در اين امر تأثيرى دارد؟

    • ج2 - الف - اجبار ولىّ دم صحيح نيست.
    • ب - تبديل به ديه نمى‏گردد.
    • ج - جايز نيست و در هر صورت كه قرار باشد قصاص به ديه تبديل گردد، رضايت جانى لازم است.

     س3 - در موارد پرداخت فاضل ديه چنانچه اولياء دم عليرغم اصرار بر قصاص ، قدرت پرداخت فاضل ديه را نداشته باشند و از طرفى به طور عادى نيز اميدى به تمكّن آنان در آينده نباشد بفرمائيد :

    الف - آيا در اينگونه موارد قصاص بطور قهرى به ديه تبديل مى‏شود؟

    ب - چنانچه پاسخ منفى است در شرايطى كه عدم قصاص يا تأخير آن به مصلحت نباشد و چه بسا عوارض سياسى و اجتماعى شديدى در بر داشته باشد آيا مى‏توان فاضل ديه را از بيت المال پرداخت و حكم قصاص را اجرا نمود؟

    ج - در فرض مسئله آيا مى‏توان بدون ردّ فاضل ديه قصاص را اجرا نمود و فاضل ديه به عنوان دين بر ذمّه ولىّ دم باقى بماند؟

    د - اگر (آنگونه كه برخى از فقهاء مى‏فرمايند) در اينگونه موارد وظيفه صبر كردن تا زمان ايسار ولىّ دم است در مواردى كه ممكن است انتظار قصاص سالها به طول بكشد واين امر براى قاتل و خانواده وى موجب عسر و حرج گردد تكليف چيست؟

    • ج3 - الف - قصاص تبديل به ديه نمى‏شود.
    • ب - از بيت المال نمى‏توان آن را پرداخت و اولياء دم مى‏توانند از مؤمنين و يا از زكوات، فاضل ديه را تهيّه نمايند.
    • ج - امكان ندارد مگر آنكه خود قاتل قبول نمايد.
    • د - به نظر ما قاتل را حبس نمودن به مدّت طولانى جايز نيست و بايد وثيقه‏اى كه با آن بتوان متّهم را برگرداند، گرفته شود و بعد آزاد گردد تا زمانى كه فاضل ديه تهيّه شود.

     س4 - اگر مردى دو زن يا بيشتر را كشته باشد و اولياء آنان خواهان قصاص باشند بفرمائيد :

    الف - آيا اولياء خواهان قصاص بايد چيزى به عنوان فاضل ديه بپردازند يا خير؟

    ب - در صورت لزوم پرداخت، آيا بايد هر يك از اولياء خواهان قصاص، مستقلاو جداگانه نصف ديه يك مرد را بدهند يا اينكه نصف ديه يك مرد به نسبت اولياء خواهان قصاص تقسيم مى‏شود؟(مثلااگر مردى دو زن را كشته است و اولياء هر دو خواهان قصاص هستند آيا بايد هر يك از اولياء نصف ديه يك مرد را بدهند يا يك چهارّم ديه يك مرد)

    • ج4 - آنچه كه از ادّله مى‏توان استفاده كرد آن است كه اگر دو زن را به قتل برساند و اولياء هر دو خواستار قصاص باشند مرد بايد قصاص شود و فاضل ديه در اين صورت متصوّر نيست و اگر سه زن را كشته باشد از قاتل يك ديه زن گرفته مى‏شود و بين اولياء دم مقتول به نسبت ثلث تقسيم مى‏گردد و مى‏توان احكام ياد شده را از اشباه و نظاير تقسيم ديه و فاضل ديه مخصوصادر آن مواردى كه قاتل جماعتى باشند و مقتول يك نفر باشد تنقيح مناط كرد و همچنين از روايات استفاده مى‏گردد هر مقدار از ديه كه در مقابل قصاص واقع مى‏شود اگر زيادتر باشد بايد اولياء مقتول به اولياء قاتل بپردازند و اگر كمتر است بالعكس مثلادر جائى كه سه زن مردى را كشته باشند هر سه زن قصاص مى‏گردند و بايد يك ديه زن از اولياء مقتول گرفت و بين اولياء قاتل به نسبت ثلث تقسيم نمود گرچه در نحوه تقسيم در كتب فقهى بين اصحاب اختلاف به چشم مى‏خورد.

     س5 - اگر مردى دو زن يا بيشتر را كشته باشد و اولياء آنان خواهان قصاص باشند آيا اولياء خواهان قصاص، بايد چيزى به عنوان فاضل ديه بپردازند يا خير؟ سئوال ديگر اين است كه اگر مردى سه زن را كشته باشد از قاتل يك ديه زن گرفته مى‏شود و بين اولياء دم هر سه زن به نسبت ثلث تقسيم مى‏گردد آيا در چنين فرضى كه اولياء هر سه زن خواهان قصاص هستند اخذ ديه يك زن علاوه بر قصاص قاتل مخالف با قاعده »الجانى لا يجنى اكثر من نفسه« نيست؟ البته در اين مورد ممكن است مستند فتواى حضرتعالى روايت شريفه «لا يبطل دم امر مسلم» باشد در هر صورت چنانچه قاعده ياد شده را قبول نداريد يا روايت مذكور را بر قاعده مقدّم مى‏دانيد و يا اين كه مستند فتواى حضرت عالى چيز ديگرى است لطفابيان فرمائيد؟

    • ج5 - براى توضيح اين اشكالى كه فرموده‏ايد بايد گفت اولا «الجانى لا يجنى علیه اكثر من نفسه» قاعده نيست بلكه سه روايت با اين مضمون در احكام قضائى آمده است كه مضمون آن در مورد قصاص زنى است كه درمقابل مردى بايد كشته شود و طبق قاعده بايد از زن نصف ديه هم گرفته شود و به اولياء دم مقتول داده شود و بعد قصاص شود كه امام 7 فرمودند : «الجانى لا يجنى علیه اكثر من نفسه» گرچه بسيارى از اين روايت استفاده قاعده كرده‏اند به اين معنا كه چون به عنوان دليل در كلام امام ذكر شده پس معمّم است كه ما اين بيان را قبول نداريم زيرا اين حكم خلاف قاعده است و لذا بايد در قدر متيقّن به آن عمل شود كه آن هم مورد روايت است زيرا قاعده اين است كه هر مقدار از جان و يا عضو در مقابل قصاص قرار گرفت، حقّ استيفاء گرديده و الاّ بايد ديه پرداخت شود.
    • با اين توضيح كه ذكر شد به تفصيل اين فرع مى‏پردازيم :
    • اين فرع مى‏تواند تفاصيلى داشته باشد كه يكايك به آن مى‏پردازيم.
    • 1 - اگر اولياء مقتولين همه خواهان قصاص هستند و لا غير در اينجا قاتل قصاص مى‏گردد و ديه‏اى هم به اولياء تعلّق نمى‏گيرد زيرا خود آنان رضايت داده‏اند كه قصاص فقط انجام شود.
    • 2 - اگر اولياء مقتولين خواهان قصاص و هر حقّى كه به آنها تعلّق مى‏گيرد، هستند در اينجا قاتل قصاص مى‏شود و مازاد بر سهم القصاص هم ديه به آنها پرداخت مى‏شود كه اين همان فرضى است كه در استفتاء جواب داده شده است و اگر در اين صورت فقط قائل به قصاص مى‏شديم با قاعده لا يبطل دم امر مسلم سازگار نبود و اگر قبول هم داشته باشيم كه «الجانى لا يجنى عليه اكثر من نفسه» قاعده باشد محكوم قاعده «لا يبطل دم امرء» مى‏باشد.
    • 3 - اگر اولياء خواهان قصاص هستند ولى يكى از اولياء مقتول استيفاء كرد باقى اولياء مى‏توانند ديه را دريافت كنند لئلا يبطل دم امر مسلم. در اين دو مورد بسيارى از اصحاب قائل به قصاص تنها هستند به دليل «الجانى لا يجنى علیه اكثر من نفسه» ولى ما همان طور كه عرض شد نتوانستيم اين دليل را تمام بدانيم كما اينكه مرحوم شهيد در مسالك اين قول را تقويت كرده و مرحوم محقّق خوانسارى در جامع المدارك فرموده كه ديه ثابت نمى‏شود و ديگران هم كه موافق اين قول هستند مانند ابوعلى و صاحب ارشاد و علاّمه در قواعد و مرحوم فخرالمحقّقين در ايضاح و فاضل مقداد و محقّق خوئى گرچه بهترين راه تصالح است كه حاكم شرع انجام دهد تا اينكه مخالفت قطعى با مشهور نشده باشد.

    قتل شبه عمد و خطائى

     س1 - اولا: آيا كسى را كه به سبب استرس ناشى از مشاجره فوت نموده در صورت تشخيص خبره (پزشك قانونى) مى‏توان طرف مقابلش را به ديه محكوم نمود يا خير ؟

    ثانيا: آيا عامل مشاجره كه موجب عصبانيت و سكته گرديده مباشر در قتل است يا اينكه ميزان تأثير عمل (به استناد نظر پزشك قانونى) شرط است؟

    • ج1 - به نظر مى‏رسد كه استناد به قتل به كسى كه سبب استرس شده، مشكل است ولى اگر طبق شهادت خبره تأثير زياد باشد بايد كسى كه سبب استرس شده، اولياء مقتول را راضى نمايد و بايد مصالحه گردد.

     س2 - اگر در هنگام تعليم رانندگى معلّم به متعلّم حادثه‏اى رخ دهد و معلّم و متعلّم رانندگى هر دو فوت نمايند و مقصّر فرد تحت تعليم باشد (البته دستورات معلّم را متعلّم اجرا كرده است) چگونه خواهد بود حكم ديه ايشان؟

    • ج2 - البته اگر قبلاهمديگر را ابراء نكرده باشند با فرض مذكور تعليم گيرنده ضامن ديه است و بايد از اموالش ديه معلّم پرداخت شود.

     س3 - چنانچه در حادثه فوق يكى از ايشان يعنى مربّى يا فرد تحت تعليم فوت نمايد و ديگرى زنده بماند چگونه خواهد بود حكم ديه ايشان؟

    • ج3 - اگر بنا شد ضامن شخص تعليم گيرنده باشد اين مسئله تفاوتى را ايجاد نمى‏كند.

     س4 - آيا مى‏توان حكم مربّى رانندگى را در مسئله فوق با مربّى شنا يكى دانست چراكه حضرت امام 6نظرشان اين بوده كه مربّى شنا فقط در صورتى ضامن است كه فرد تحت تعليم صغير بوده باشد و الاّ در صورتى كه متعلّم كبير باشد و مربّى شنا نيز حاضر بوده ليكن متعلّم غرق شود مربّى ضامن نيست علّت اين فرق چيست و آيا وجود و عدم وجود قرارداد ضمانت براى مربّى رانندگى يا شنا معتبر است يا خير؟

    • ج4 - ما مسئله شنا را هم مثل همين مسئله مى‏دانيم و با نظر حضرت امام 6در اين مسئله كه در صورت صغير بودن تعليم گيرنده معلّم مقصّر باشد، موافق نيستيم و موارد تفاوت مى‏كند.

     س5 - اگر وقوع قتلى محرز و قاتل نيز معيّن باشد لكن اولياء دم مدّعى عمدى بودن قتل باشند ولى قاتل آن را خطايى يا شبه عمد بداند و دليلى قاطع براى ادّعاى هيچ يك وجود نداشته باشد بفرمائيد :

    الف - آيا مورد از باب لوث است يا تداعى؟

    ب - اگر از باب تداعى باشد چگونه بايد فصل خصومت نمود و تكليف ديه چيست؟

    • ج5 - آنچه مسلّم است وقوع قتل به دست قاتل مفروض است و هر مقدار كه از نظر بيّنه و اقرار ثابت شود به آن عمل مى‏گردد و در مابقى كه راهى براى اثبات نيست و از موارد لوث و تداعى هم نباشد، اكتفاء به قدر متيقّن مى‏شود زيرا مازاد بر قدر متيقّن قاعده در حاكم است و لذا مازاد بر اقرار قاتل مفروض كه يا قتل خطائى و يا شبه عمد است، نمى‏توان حكم نمود.

     س6 - اگر كسى جهت زمينه‏سازى بر ارتكاب جرمى با خوراندن مسكرات و يا آنچه كه موجب زوال عقل مى‏شود سبب بروز جنايتى بر غير شود ضامن است يا خير اگر در اين خصوص خودش قربانى شود آيا خونش هدر است يا خير؟

    • ج6 - با فرض مذكور بخاطر خوراندن مسكر به غير، شخص تعزير مى‏گردد و اگر كشته شود خونش هدر نيست و بايد ديه او پرداخت شود زيرا در فرض سئوال شخص جانى در حال جنايت مسلوب العقل بوده و اگر هم شكّ در وجود عقل و عدم آن در اثر خوراندن مسكر داشته باشيم، باز هم قصاص نمى‏شود.

    استيفاء قصاص و شرايط آن

     س1 - در صورتى كه در پرونده قتل تعدادى از اولياء دم صغير باشند آيا قصاص قاتلزمنوط به پرداخت ديه از طرف اولياء دم كبير و خواهان قصاص به آنها مى‏باشند و يازاينكه بايد صبر كرد تا اولياء دم صغير ، كبير شوند و خود تصميم بگيرند؟

    • ج1 - احتياط در اين است كه صبر كنند تا صغار بزرگ شوند و خود در مورد حقوقشان تصميم‏گيرى كنند البته لازم است متعرّض شوم كه اگر جانى خوف فرار در او نيست بايد تا زمان اجراء آزاد شود و اگر با وثيقه هم اين كار امكان دارد عمل شود ولى اگر خوف فرار در او هست، مى‏توان تا زمان اجراء او را در زندان نگه داشت.

     س2 - چنانچه مجنى عليه به دليل تخصّصى بودن استيفاى عضو قادر بر اجراى آن نبوده و متخصّصين فنّ نيز حاضر به انجام آن نباشند بفرمائيد :

    الف - آيا در اين صورت عليرغم درخواست قصاص از سوى مجنى عليه مى‏توان آن را به ديه تبديل نمود؟

    ب - در فرض منفى بودن پاسخ و عدم رضايت مجنى عليه براى تبديل به ديه تكليف چيست؟

    ج - با توجّه به لزوم اجراى احكام الهى آيا از باب مقدّمه واجب بر حكومت اسلامى لازم است متخصّصينى را براى اجراى اينگونه امور تربيت كند؟ (خصوصاجهت جلوگيرى از حبسهاى طويل المدّه و بلا تكليفى اينگونه پرونده‏ها)

    • ج2 - الف - در صورتى كه از نظر عمق ، طول و عرض جراحت بگونه‏اى است كه امكان قصاص آن دقيقانباشد به ديه تبديل مى‏شود و لو آنكه مجنى عليه خواهان قصاص باشد.
    • ب - جواب روشن است.
    • ج - اگر تربيت نكردن متخصّص در مواردى كه داراى بدل نيست و بايد قصاص انجام گيرد، موجب تعطيل شدن حكم خدا گردد بر حكومت اسلامى است كه متخصّصينى را در اين امر تربيت نمايد ولى اگر حكم قصاص داراى بدل باشد مثل صورت الف در اينگونه موارد لزومى بر تربيت متخصّص نيست.

    متفرّقات

     س1 - مردى زنى را در أشهر حرم بقتل رسانيده است، با توجّه به اين كه وقوع قتل در اين زمان موجب اضافه شدن ثلث ديه مى‏شود، اگر اولياء دم تقاضاى قصاص جانى را داشته باشند بايد نصف ديه يك مرد در ماه حرام را به او بپردازند يا نصف ديه يك مرد در غير ماه حرام را؟

    • ج1 - بايد نصف ديه مربوط به قتل مرد، در ماه غير حرام را پرداخت نمايد.

     س2 - چنانچه مجنى عليه قبل از مرگ; جانى را از قصاص نفس عفو نمايد، آيا حقّ قصاص ساقط مى‏شود، ضمناحقّ قصاص متعلّق به اولياء دم مى‏باشد يا حقّ شخصى مجنى عليه است؟

    • ج2 - احوط آن است كه قصاص نشود زيرا مصداق شبهه است و اولى اين است كه با تراضى اولياء دم تبديل به ديه گردد و ظاهراقصاص حقّ اولياء دم است.

     س3 - چنانچه اولياء دم در مقام مصالحه قصاص با مبلغى زائد بر ديه، مقدارى را تقاضا كردند كه پرداخت آن براى قاتل ميسّر نيست آيا دادگاه مى‏تواند فرصت محدودى براى اجراى قصاص به اولياء دم بدهد و پس از انقضاى مهلت مذكور و عدم تقاضاى قصاص، محكوم را لااقلّ با أخذ وثيقه آزاد نمايند؟

    • ج3 - آزادى محكوم در صورتى كه دسترسى به او هر زمان كه لازم باشد، امكان داشته باشد اشكال ندارد.

     س4 - با توجّه به جواز آزادى محكوم در مسئله فوق، آيا بايد او را بدون قيد آزاد نمود يا با أخذ وثيقه و قيد ضمانت؟

    • ج4 - أخذ وثيقه و قيد ضمانت موضوعيّت ندارد اگر امكان دسترسى به او بدون قيد ضمانت و أخذ وثيقه باشد، لزومى ندارد.

     س5 - در صورتى كه مقتول داراى ورثه صغير و كبير باشد، اگر ورثه كبير خواهان قصاص بودند ولى براى استيفاى قصاص قدرت تأمين سهم صغير را نداشتند، آيا مى‏توان قاتل را تا زمان بلوغ صغير (اگرچه در مدّت طولانى) در زندان نگه داشت؟ در صورت مثبت بودن جواب، آيا تحمّل سالهاى متمادى در زندان (مثلا14 سال براى بلوغ فرزند صغير مقتول) و بعد، اجراى حكم قصاص از مصاديق تحميل دو جريمه به خاطر يك جرم نيست؟

    • ج5 - در صورتى كه امكان دسترسى به محكوم در زمان بلوغ باشد نبايد محكوم را در حبس نگه داشت و امّا اگر امكان عدم دسترسى و يا احتمال مورد اعتناء در فرار محكوم باشد، مى‏توان محكوم را حبس نمود تا حقّ صغار از بين نرود، گرچه بعضى از اصحاب احتمال داده‏اند كه بايد محكوم آزاد گردد و اگر در زمان اجراء حكم، به او دسترسى پيدا نشود بايد ديه مقتول از بيت المال پرداخت شود.

     س6 - شخصى در خانه‏اى براى سرقت رفته است صاحبخانه متوجّه مى‏شود و او را تعقيب مى‏كند در اين گير و دار و فرار سارق شخص سارق به پرتگاه مى‏افتد و مى‏ميرد آيا سبب اين قتل صاحبخانه است و آيا بر صاحبخانه حكمى است؟

    • ج6 - با فرض مذكور صاحبخانه ضامن نيست.

     س7 - شخصى كسى را مى‏كشد و خودش فرار مى‏كند بعد أقارب مقتول شكايت مى‏كنند و أقارب قاتل را حكومت طلب مى‏كند و در نتيجه اقارب قاتل مالى را متضرّر مى‏شوند و بعد شخص قاتل پيدا مى‏شود آيا أقارب قاتل مى‏توانند مال خود را از قاتل بگيرند؟

    • ج7 - مخارجى كه حكومت بر گردن أقارب قاتل تحميل كرده بر عهده قاتل نيست.

ارسال سوالات شرعی

قبل از ارسال سوال توجه فرمایید :
  • ابتدا به بانک استفتائات مراجعه نموده و چنانچه پاسخ خود را بدست نیاوردید ، سوال خود را برای ما ارسال نمایید ، این بخش تنها پاسخ گوی مسائل شرعی و اعتقادی است ، در غیر این صورت به سوالات دیگر پاسخ داده نمی شود.
  • لطفا سوالات خود را بصورت اختصار ارسال نموده ، همچنین پست الکترونیکی خود را بصورت صحیح درج نمایید .